3160
عدد 5142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)
الجريدة الرسمية
تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل.
و يمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.
المادة 10
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، غرامة تأخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز 5.000 درهم عن كل يوم. وتطبق هذه الغرامة على أي تأخير في نشر المعلومات للعموم أو توجيه وثيقة أو معلومة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة ال
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص المشار إليهم في المواد 26 و27 و 28 و 30 و36 من هذا القانون، وذلك عند عدم احترامهم للواجبات الواقعة عليهم بمقتضى المواد المذكورة.
لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية عبر رسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام من أيام العمل على الأقل.
• ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.
المادة 12
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص الخاضعين لمراقبتها والذين يكلفون أشخاصا لا يتوفرون على التأهيل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون، بممارسة إحدى المهام المشار إليها في نفس المادة.
ويمكن أن تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص ذاتي يمارس واحدة من المهام المذكورة دون أن يتوفر مسبقا على تأهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل،
المادة 13
زيادة على العقوبة المالية و غرامة التأخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأريبي، إنذارا أو توبيخا.
الباب الثاني
التنظيم وسير العمل
الفصل الأول
التنظيم
المادة 14
تتكون أجهزة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : - مجلس الإدارة ؛
- المجلس التأديبي،
الفرع الأول
مجلس الإدارة
المادة 15
يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس :
- ممثلين اثنين عن الإدارة من ذوي الاختصاص : - ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب : - ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى
كفاتهم في المجالين المالي والقانوني ومشهود لهم بالنزاهة. ولا يجوز أن تنتمي هذه الشخصيات، عند تسميتها وطيلة مدة انتدابها، إلى الإدارة العمومية أو إلى مؤسسة عمومية، ولا أن تشغل مناصب مسؤولية داخل الأشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يعين أعضاء مجلس الإدارة المختارون بصفة شخصية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة غياب أحد أعضاء المجلس، لا يمكن أن يمثل سوى من طرف عضو أخر في المجلس.
في حالة وفاة أحد أعضاء المجلس، يعين من يخلفه وفق نفس الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة المعينين بصفة شخصية إلا في حالة عدم قدرتهم على مزاولة مهامهم أو في حالة ارتكابهم خطأ فادحا أو عند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالات، ينتهي انتداب العضو المعني بقرار معلل من مجلس الإدارة يبت فيه بأغلبية أعضائه باستثناء المعني بالأمر.
وعند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ينتهي انتداب العضو المعني بقوة القانون.
ينهي العضو الذي يحل محل العضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله.