3162
الجريدة الرسمية
- يفتح كل تحقيق بمبادرة منه أو تنفيذا لقرار اتخذه مجلس إدارة الهيئة
المغربية لسوق الرساميل ؛
- يصدر العقوبات التأديبية و المالية وفقا للرأي المطابق للمجلس
التأديبي و لهذا القانون أو للأحكام التشريعية الجاري بها العمل : - يرفع إلى السلطة القضائية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس التأديبي، كل الوقائع التي عوينت من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل و التي قد تشكل مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ؛
- يعد الدوريات المشار إليها أعلاه في المادة 6 من هذا القانون
ويقترح على الإدارة المختصة المصادقة عليها ؛
- يزاول مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المهام التي يعتبرها ضرورية.
يجوز للرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه أو اختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، باستثناء سلطة إصدار العقوبات أو رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة.
الفرع الثالث المجلس التافيي المادة 19
يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية، من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتبارا إلى نزاهتهم وكفاتهم في المجالين القانوني والمالي.
يرأس المجلس التأديبي العضو القاضي.
ينتدب أعضاء المجلس التأديبي المعينين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتمثل مهام المجلس التأديبي فيما يلي :
1- دراسة الوقائع التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل. .
أثناء البحث في الوقائع المحالة عليه، تطبيقا لهذا القانون، يمكن للمجلس التأديبي الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. كما يجوز له إبداء رأيه حول التكييف الذي قد يكون جنائيا للوقائع المذكورة وأن يقترح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذا اقتضى الحال، رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة ؛
عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013) 2- الاقتراح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المشار إليها في البند الأول أعلاه، العقوبة التأديبية الملائمة، كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
3- إبداء رأيه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل رفع الأمر إلى السلطات القضائية المختصة، حول جمبع الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية. يتم تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجلس التأديبي وكيفيات عمله في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.
يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.
يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي عندما يصبحون غير قادرين على ممارسة مهامهم أو عند ارتكابهم لخطئ جسيم، أو عند الحالة المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 20 أدناه.
المادة 20
يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأمر إلى المجلس التأديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
يوجه المجلس التأديبي إشعارا بمؤاخذاته إلى الشخص المعني وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
يتوفر الشخص المعني على أجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار لكي يبعث بملاحظاته المكتوبة إلى رئيس المجلس التاديبي بخصوص المؤاخذات الموجهة إليه.
يشير إشعار المؤاخذات إلى هذا الأجل ويحدد أن الشخص المعني يمكنه أن يطلع أو يطلب من المجلس التأديبي نسخة من عناصر الملف كما يمكنه أن يستعين أو يمثل بمحام يختاره.
يقوم المجلس التأديبي بدراسة الوقائع ويتأكد من أن مسطرة حضورية تضمن إطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث. ويمكنه أن يستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وأن يستمع إليهم وكذا كل الأشخاص الذين يرى المجلس التأديبي أن شهادتهم ضرورية لدراسة الوقائع المحالة عليه.
كما يمكنه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي بخصوص الملفات المعروضة عليه. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات المجلس التأديبي.
يحدد النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 أرناه كيفيات استدعاء وإخبار الأشخاص المعنيين وكذا طريقة الاستماع إليهم .
يتداول المجلس التأديبي بصورة صحيحة بحضور جميع أعضائه. تتخذ مداولات المجلس التأديبي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.