BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)

عندما يدعى المجلس التأديبي للتداول في قرار يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح لأحد أعضاءه، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ولا يمكنه أن يشارك لا في المناقشة ولا في التصويت. تعتبر باطلة قرارات المجلس التأديبي المتخذة خرقا لأحكام هذه الفقرة. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون. ويتم العزل بقرار مجلس الإدارة.

بعد الانتهاء من دراسة الملف، وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف على المجلس التأديبي، يقترح هذا الأخير على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، العقوبة التأديبية وفقا لمقتضيات هذا القانون و/ أو عند الاقتضاء تحويل الملف إلى القضاء بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية .

يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب كيفيات محددة في النظام العام، كل المعلومات المتعلقة بالوقائع والتي يمكن أن تصنف كمخالفات.

تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة المجلس التأديبي كل الوسائل الضرورية لمزاولة مهامه.

الفصل الثاني سير العمل المادة 21

تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعداد نظام عام يحدد ما يلي : - قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدميها وعلى أعضاء مجلس

إدارتها وعلى أعضاء المجلس التأديبي :

- كيفيات سير مجلس الإدارة وكذا مسطرة منح التعويضات التي يمكن صرفها لأعضائه ؛

- كيفيات سير المجلس التأديبي وأجرة أعضائه وتعيينهم وعزلهم ؟ - كيفيات دراسة الملفات من طرف المجلس التأديبي، وبالخصوص

مسطرة رفع الأمر إلى الجلس المذكور وطرق الإشعار بالمؤاخذات للأشخاص المعنيين ودراسة الوقائع المعاينة وكيفيات الاستدعاء والإخبار و الاستماع إلى الأطراف المعنية وطلب المعلومات من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحديد اقتراحات العقوبات و مداولات أعضاء المجلس التأديبي ؛

- كيفيات تبليغ ونشر قرارات العقوبات الصادرة عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 54 أدناه :

- كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ولا سيما

مساطر استشارة المهنيين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - مبلغ الغرامات المترتبة عن عدم احترام مقتضيات دوريات الهيئة

المغربية لسوق الرساميل :

3163 - كيفيات تنظيم الامتحان و التأهيل ومنح البطاقة المهنية وتجديد

التأهيل المشار إليها في المادة 32 أدناه :

.. كيفيات دراسة المطالب والشكاوى التي تتوصل بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون. يدرس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام العام قبل عرضه على الإدارة للمصادقة عليه. ينشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالجريدة الرسمية.

الباب الثالث

التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبة الفصل الأول التنظيم المالي المادة 22

تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من :

أ) المداخيل :

- ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر ؛

- ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول :

- ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة ؛

- ناتج العمولة عن الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي في القيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر ؛

- ناتج العمولة عن الأصل الصافي عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون :

- ناتج العمولة عن الأصل الصافي لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛

- ناتج العمولة عن المبلغ الإجمالي للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 6-8 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6142 ·