3164
عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)
الجريدة الرسمية
- ناتج العمولات المشار إليها في المادة 53 أدناه ؛ - مداخيل ونواتج متفرقة.
تودع إلزاما كل الموجودات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في حساب بالخزينة العامة للمملكة يحدث لهذا الغرض باستثناء المصاريف الضرورية للتسيير العادي للهيئة.
ب) النفقات :
- نفقات الاستغلال و الاستثمار :
- نفقات المستخدمين ؛
.. تسديد الديون ؛
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الفصل الثاني مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 23
تحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنية للمراقبة الداخلية مكلفة بالسهر على احترام مختلف أجهزة ومصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة. تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس إدارة الهيئة.
المادة 24
تخضع حسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل لافتحاص سنوي ينجز تحت مسؤولية مفتحص خارجي و يتم إعداده حسب معايير المهنة و حسب الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
يوجه تقرير الافتحاص إلى أعضاء مجلس الإدارة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اختتام السنة المالية. وبعد دراسته من طرف المجلس، يتم نشره حسب كيفيات تحدد في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
الفصل الثالث
المحاسبة
المادة 25
تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل محاسبتها وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملامة الضرورية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها بعد استشارة المجلس الوطني للمحاسبة والموافقة على ذلك من قبل الإدارة.
الباب الرابع التزامات إخبار متفرقة المادة 26
يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب و أعضاء الإدارة الجماعية والمدبر وكل شخص يشغل منصبا معاثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون، إخبار أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسستهم وكذا رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل خلل أو حدث خطير يطرأ على نشاط أو تدبير المؤسسة المذكورة من شأنه أن يعرض وضعية المؤسسة للخطر أو أن يمس سمعة المهنة.
المادة 27
يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبالخصوص تلك التي من شأنها أن :
- تؤثر على الوضعية المالية للشخص أو الهيئة المذكورين :
- تعرض استمرارية الاستغلال للخطر ؛
- أو تؤدي إلى التحفظ أو رفض الإشهاد على الحسابات.
يقوم مراقبو الحسابات بإطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم.
يجب أن تحترم الالتزامات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من طرف مراقبي حسابات الشركة الأم والشركات التابغة لها والأشخاص الخاضعين لمراقبة الشخص أو الهيئة المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك عندما يحتمل أن تكون للوقائع والقرارات والخروقات المعاينة بالشركة الأم والشركات التابعة والأشخاص الخاضعين للمراقبة أثار من نفس الطبيعة على الشخص أو الهيئة الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 28
يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.