BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)

الجريدة الرسمية

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر أي ملاحظة تراها ضرورية بشأن هذه المقترحات، وتوجه هذه الملاحظات إلى الشخص أو الهيئة المعنيين بالأمر و يتم، تحت مسؤولية مسيري هذا الأخير، رفعها إلى علم أجهزة الإدارة والتسيير والرقابة والجمعية العامة.

المادة 29

لا يلزم مراقبو الحسابات بالسر المهني وبالتالي فهم معفون من المسؤولية في حالة إطلاع الهيئة الغربية لسوق الرساميل عن المعلومات والوثائق في إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 30

يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص و الهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

يتعين على مراقبي حسابات الأشخاص و الهيئات الخاضعين المراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في حالة الاستقالة أن يعدوا وثيقة يعرضوها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة الموالية، ويبينوا فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالتهم. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

الباب الخامس التاميل المادة 31

تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون. ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص الذاتيين المذكورين أن يثبتوا عن تكوين مقنع و ملائم حسب كيفيات وشروط تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

وتحدد لائحة المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 32

يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان. وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة.

يتم تحديد كيفيات تنظيم الامتحان والتأهيل ومنح البطاقة المهنية وكذا تجديد التأهيل في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

الرسمية 3165

تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل سجلا للأشخاص المؤهلين، وتقوم الهيأة بإبلاغ العموم بالسجل المحين بالوسائل التي تراها مناسبة.

المادة 33

يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أعلاه.

ويمكن كذلك توقيف أو سحب التأهيل كعقوبة تأديبية صادرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يمكن للشخص الذي فقد التأهيل أن يؤهل من جديد، لأية مهمة كانت، في غضون الستة أشهر الموالية لتاريخ سحب التأهيل. وفي حالة العور، يسحب التأهيل نهائيا .

الباب السادس البحث من المخالفات ومعاينتها والعقويات الجنائية الفصل الأول البحث من المخالفات ومماينتها المادة 34

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الخاضعين المراقبتها،

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتشير إلى اليمين المؤدى.

ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

يخضع مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم علاوة على ذلك، أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6142 ·