BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

3166

الجريدة الرسمية

يسمح لأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المذكورين، في إطار ممارسة مهامهم، القيام بما يلي :

- أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات

والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل : - أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها

وأن يحصلوا على نسخ منها :

- أن يستمعوا لكل شخص يمكن أن يدلي لهم بمعلومات مرتبطة

بمهمتهم وأن يحرروا في الحال محضرا بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والممثل القانوني للهيئة أو الشخص المعني بالأمر أو كل شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يشير المحضر لكل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بهذه المناسبة ويوقعون أيضا على المحضر المذكور. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشير مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى ذلك في المحضر.

لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامهم.

المادة 35

الأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمعلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه.

يجب أن توجه الاستدعاءات برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيها بحق الشخص المستدعى في الاستعانة بمحام يختاره.

يجب أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص المعني يومان من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد.

يحرر مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الاستماع وترفق به كل وثيقة مسلمة لأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل من طرف الشخص الذي تم الاستماع إليه.

يوقع المحضر من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي تم الاستماع إليه. وفي حالة الامتناع عن التوقيع من طرف هذا الأخير، يشار إلى ذلك في المحضر.

المادة 36

يجب على كل شخص وجه أوامر في سوق منظمة أن يكون قادرا على أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل أسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب منه إطلاع الجمهور عن الإثباتات المدلى بها .

عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)

المادة 37

إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، بناء على أمر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز وختم قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.

ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن يرخص، بموجب قرار معلل، للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز والختم.

عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف أحد وكلاء الملك المختصين.

ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.

يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.

يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وبإطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز و الختم تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.

لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا. ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة. وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

· فهرس العدد 6142 ·