BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

الجريدة الرسمية

3168

الفصل الثاني العقويات الجنائية المادة 42

كل شخص يحصل أثناء مزاولة مهنته أو القبام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو عدة عمليات في السوق سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص أخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربع المحتمل تحقيقه دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدرين للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأخيرة .

كما يمكن لهذه المعلومات أن تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي للشخص المصدر أو بآفاق تطور أداة مالية ما زال الجمهور يجهلها ويمكن أن تأثر في قرار المستثمر .

تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص، غير الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول أفاق أو وضعية شركة مسعرة سنداتها في البورصة أو حول أفاق تطور أداة مالية، ينجز أو يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل إطلاع الجمهور عليها.

المادة 43

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو مهامه على معلومات متميزة كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه.

المادة 44

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طريقة ووسيلة معلومات كاذبة أو مضللة حول أفاق أو وضعية أحد الأشخاص المصدرين للأدوات المالية أو حول أفاق تطور أداة مالية معينة إذا كان من شأنها أن تؤثر في الأسعار أو بصفة عامة أن توقع الغير في الخطأ. ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن يقل عن هذا الربح.

عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013) تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطأ.

المادة 45

يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 42 و 44 من هذا القانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية الأولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة الموالية لنشر المعلومات المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.

المادة 46

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.

و في حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 47

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألفأ (50.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 39 أعلاه أو قام بعرقلة الإجراءات المأمور بها تطبيقا للمادة المذكورة.

المادة 48

يعاقب بغرامة من عشرين ألفاً (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل شخص يخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عملا بالمادة 4 أعلاه أو يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى هذه الأخيرة أو يمتنع عن توجيه معلومات إليها .

و في حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من أربعين ألفاً (40.000) إلى أربعة مائة ألف (400.000) درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 49

دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 42 من هذا القانون، يتعرض للعزل أي عضو من أعضاء إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو أحد مستخدميها، ينجز مباشرة أو بواسطة شخص أخر عمليات تتعلق بأدوات مالية لشخص معنوي يكون موضوع عملية يخضع بيان معلوماتها إلى تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا أبرمت المعاملات قبل الإعلان عن مضمون البيان المذكور.

· فهرس العدد 6142 ·