BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6142 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)

المادة 50

يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المادتين 46 و 48 من هذا القانون، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة. .

المادة 51

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.

يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.

الباب السابع مقتضيات متفراة المادة 52

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات المالية المنشأة بصورة قانونية.

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنانية، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل و للجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص التشريعية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.

المادة 53

تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية:

أ) دراسة ملفات طلب استشارة حول الأنظمة الأساسية ونظام التدبير وتفويض التدبير و كذا بيان المعلومات لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر ؛

ب) دراسة ملفات طلب استشارة واعتماد نظام تدبير و بيان معلومات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليهم في المواد 33 و 34 و 72 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر ؛

ج) دراسة ملفات رخصة اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات التدبير لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، المنصوص عليها على التوالي في المادة 39 من القاتون رقم 33.06 السالف الذكر وفي المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر ؛

3169 د) رخصة اعتماد الأنظمة الأساسية و نظام تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 32 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر :

٥) تأشيرة بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 86 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛

و) دراسة ملفات رخصة اعتماد شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 37 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر ؛

ز) تأشيرة بيان معلومات عند إعادة اقتناء شركة لأسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق وذلك بموجب مقتضيات المادة 281 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا النصوص التنظيمية المتخذة في تطبيقها.

تحدد الإدارة كيفيات حساب و دفع العمولات المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) ود) و ه) وو) وز) من هذه المادة، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير، باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يمكن أن تفوق نسبة الزيادة المذكورة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

المادة 54

تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.

يتم إشعار الأشخاص المعنيين بالأمر بالعقوبات وكذا نشرها وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوف الرساميل أن يأمر بنشر قرارات العقوبة، على نفقة المعنيين بالأمر، وذلك وفق الكيفيات التي يحددها.

المادة 55

تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التأخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 أعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة.

المادة 56

يمكن الطعن لأجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6142 ·