الجريدة الرسمية
3170
المادة 57
تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول أنشطتها وأنشطة سوق الرساميل.
وينشر هذا التقرير بعد عرضه على رئيس الحكومة بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة .
يجب أن يتضمن هذا التقرير وجوبا كل البحوث التي تجريها الهيئة والتي لا تكون محل بحث قضائي.
المادة 58
يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل و أعضاء مجلس إدارتها وكذا أعضاء المجلس التأديبي لواجب كتمان السر المهني. كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها والملفات التي يدرسونها، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على جميع الأشخاص الذين يدعون للتعاون مع المجلس التأديبي، وذلك تطبيقا للفقرة 6 من المادة 20 من هذا القانون.
المادة 59
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس نفس المهام على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية.
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز عمليات بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق بطلب من هيئات أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاتها شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق نفس الشروط والإجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليها لأجل القيام بمهمتها في هذا القانون.
عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013) لا يحول الالتزام بكتمان السر المهني المفروض على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون قيام هذه الأخيرة بتبليغ المعلومات التي تتوفر أو تحصل عليها إلى هيئات الدول الأخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وشريطة أن تكون الهيئة الأجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المهني مع نفس الضمانات المعمول بها بالمغرب على الأقل. الضمانات المعمول بها بالمغرب على الأقل.
ترفض الهيئة المغربية لسوق الرساميل المساعدة التي تطلبها منها هيئة أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لأجل القيام بعمليات بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق أو توجيه المعلومات المتوفرة لديها أو التي حصلت عليها إذا كان من شأن تلبية الطلب أن تمس بسيادة المغرب أو سلامته أو مصالحه الاقتصادية الأساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على أساس نفس الأفعال وفي حق نفس الأشخاص أو إذا عوقبوا بموجب حكم نهائي من أجل نفس الأفعال.
المادة 60
لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.
المادة 61
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه. وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها سارية المفعول، فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.
ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام الباب الأول والباب الرابع من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).