عدد 6144 - 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013)
الجريدة الرسمية
3374
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3599.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بتك المغرب رقم 12/0/6 الصادر في 19 أبريل 2012 بتغيير وتتميم المنشور رقم 8/6/2010 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 الصادر في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2010 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/9/6 الصادر في 19 أبريل 2012 بتغيير وتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2010 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012).
الإمضاء : نزار بركة
* # *
منشور والي بنك المغرب رقم 6/ و/ 12 صادر في 19 أبريل 2012 بتغيير وتتميم المنشور رقم 8/6/2010 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل
حسب المقاريات الداخلية لمؤسسات الائتمان
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 14)1427 فبراير 2006) لا سيما المادتين 17 و 50 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان في 11 أبريل 2012 ؛ تغير بمقتضى هذا المنشور مقتضيات المنشور رقم 8/G/2010، المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان والمصادق عليه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 الصادر في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012)،
المادة الأولى
تغير على النحو التالي مقتضيات المادتين 3 و 4 من المنشور رقم 8/G/2010 المشار إليه أعلاه والصادر في 31 ديسمبر 2010 :
«المادة 3. - يتعين على المؤسسات احترام بشكل دائم، على أساس «منفرد و/أو مثبت أو مثبت فرعي، ما يلي :
«• معامل أدنى للملاءة قدره %12، يُعرّف كنسبة بين مجموع «أموالها الذاتية، من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان والسوق «والتشغيل المرجحة لديها، من جهة أخرى ؛
1• معامل أدنى قدره %9، يُعرّف كنسبة بين مجموع أموالها الذاتية «الأساسية، من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل «المرجحة، من جهة أخرى.»
«المادة 4. - تُمثل الأموال الذاتية والأموال الذاتية الأساسية كما تم «تعريفها بمقتضيات المنشور رقم 7/G/2010 المتعلق بالأموال الذاتية المؤسسات الائتمان، المقام المعتمد في حساب المعاملات المشار إليها في «المادة 3 أعلاه.»
المادة الثانية
تتمم مقتضيات المنشور رقم 8/G/2010، المشار إليه أعلاه، الصادر في 31 ديسمبر 2010 بالمادة 130 أدناه :
«المادة 130 - ينبغي على مؤسسات الائتمان التي لا تحترم «المتطلبات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، أن تتقيد بها في أجل لا يتعدى «30 يونيو 2013.»
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3600.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/2/7 الصادر في 19 أبريل 2012بتغيير وتتميم المنشور رقم 25/G/2006 بتاريخ 5 ليسمبر 2006 المتعلق بالمعامل الأدنى لملاءة مؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 247.07 الصادر في 24 من محرم 1428 (13 فبراير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 25/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمعامل الأدنى لملاءة مؤسسات الائتمان ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/9/7 الصادر في 19 أبريل 2012 بتغيير وتتميم المنشور رقم 25/G/2006 المشار إليه أعلاه، كما هو ملحق بهذا القرار.