الجريدة الرسمية
عدد 6144 - 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
* * *
منشور والي بتك المغرب رقم 12/2/7 صادر في 19 أبريل 2012 بتغيير وتتميم المنشور رقم 25/6/2006 بتاريخ 5 ديسمبر 2006
المتعلق بالمعامل الأدنى لملاءة مؤسسات الائتمان
والي بنك المغرب ،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) لا سيما المادتين 17 و 50 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 11 أبريل 2012
تغير بموجب هذا المنشور مقتضيات المنشور رقم 25/6/2006 المتعلق بالمعامل الأدنى لملاءة مؤسسات الائتمان، المصادق عليه بقرار لوزير المالية والخوصصة رقم 247.07 صادر في 24 من محرم 1428 (13 فبراير 2007)، كما تم تغييره وتتميمه بمنشور والي بنك المغرب رقم 5/G/2010،
المادة الأولى
تغير على النحو التالي مقتضيات المادتين 2 و 3 من المنشور رقم 25/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المشار إليه أعلاه :
«المادة 2. - يجب على المؤسسات أن تحترم باستمرار، على أساس «فردي أو مثبت أو هما معا :
« • معامل ملاءة أدنى بنسبة %12، يعرف كنسبة بين مجموع «أموالها الذاتية، من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان ومخاطر السوق «المرجحة، من جهة أخرى :
« • معامل أدنى بنسبة % 9 يعرف كنسبة بين مجموع أموالها «الذاتية الأساسية، من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان ومخاطر «السوق المرجحة، من جهة أخرى.»
«المادة 3. - تُمثل الأموال الذاتية والأموال الذاتية الأساسية كما تم «تعريفها بمقتضيات المنشور رقم 7//2010 المتعلق بالأموال الذاتية «المؤسسات الائتمان، المقام المعتمد في حساب المعاملات المشار إليها في «المادة 2 أعلاه.»
3375 المادة الثانية
تتمم مقتضيات المنشور رقم 25/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المشار إليه أعلاه بالمادة 31 أدناه :
«المادة 31. - يتعين على المؤسسات التي لا تحترم المتطلبات المشار «إليها في المادة 2 أعلاه، أن تتقيد بها في أجل أقصاه 30 يونيو 2013.»
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3602.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/2/9 بتاريخ 19 أبريل 2012 المتعلق بكيفيات موافاة بتك المغرب بالتوائم التركيية والوثائق التكميلية.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 17 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/9/9 الصادر في 19 أبريل 2012 المتعلق بكيفيات موافاة بنك المغرب بالقوائم التركيبية والوثائق التكميلية، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
تنسخ أحكام المنشور رقم 14/6/2000 بتاريخ 16 نوفمبر 2000 المتعلق بكيفيات موافاة بنك المغرب بالقوائم التركيبية والوثائق التكميلية.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012).
الإمضاء : نزار بركة.