عدد 6148 - 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) الجريدة الرسمية 3691
تطبق الأحكام المنصوص عليها بالبند ١ بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد إقامة المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعانث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي
٣- لإدارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف ذلك إدارة الإيداع بدفع التعرفات الداخلية. وإذا لم يقبل المرسل منه ولا إدارة الإيداع دفع هذه التعرفات خلال مهلة تحددها إدارة المورد فانه يمكن لهذه الأخيرة، إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.
٤ - لا يلزم أي بلد عضو بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب تحصيله أقل لرتفاعا من المبلغ الذي كان سيحصل لو أودعت البعائث في بلد اقامة المرسلين . ويحق لإدارات المورد أن تطالب إدارة الإيداع بدفع أجرة نتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها ، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من لصيغتين التاليتين: إما ٨٠ في المانة من التعرفة الداخلية المطبقة على بعائث مماثلة أو ١٤. وحدة من حقور السحب الخاصة لكل كغ . وإذا لم تقبل إدارة الإيداع دفع المبلغ المطالب به، خلال مهلة تحددها إدارة المورد ، فانه يمكن لهذه الأخيرة إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع، مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.
الجزء الثالث
الأجور
الفصل ١
أحكام خاصة ببريد الرسائل
المادة ٢٨
النفقات الختامية - أحكام عامة
١ - مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظم، لكل إدارة تتلقى من إدارة أخرى بعائث لبريد الرسائل ، الحق في أن تحصل من إدارة الارسال أجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي الوارد .
٢- لتطبيق الأحكام المتعلقة بأجرة النفقات الختامية، تصنف الإدارات البريدية كبلدان وأقاليم تنتمي إلى النظام المستهدف أو كبلدان وأقاليم لها حق الالضمام إلى النظام الانتقالي، وفقا للقائمة التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في الحكم ٢٠٠٤/C 12 . الصادر عنه وفي الأحكام الخاصة بالنفقات الختامية، تسمى البلدان والأقاليم "بلدانا".
تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية. ، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد .
النفاذ إلى النظام الداخلي