BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6152 بتاريخ 16 ماي 2013، الصفحة 161

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6152 ·

4187

الجريدة الرسمية

عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتمامي والبيئي حول موضوع «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : تحليل وتوصيات) يناير 2013

الديباجة

في 28 سبتمبر 2012، طلب رئيس مجلس النواب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقديم رأي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتوصيات التي من شأنها تحسين نتائجها، وذلك استناداً إلى تحليلها.

وفقا للمادتين 2 و 7 من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم وسير العمل، وقد عَهَد مكتب المجلس بهذه المهمّة إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن.

وقد اعتمدت الجمعية العامّة للمجلس، خلال دورتها العادية المنعقدة في 31 يناير 2013، بالإجماع التقرير الذي انبثق عنه هذا الرأي.

1.- المنهجية :

يعد هذا الرأي نتيجة لما يلي :

- تحليل تقارير التقييم المتوفرة، وخصوصا منها الصادرة عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، وعن البنك الدولي، والاتحاد الأوربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، وعن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ - عملية الاستماع ، عن طريق جلسات الإنصات مع التنسيقية

الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، و 24 جمعية وتعاونية مستفيدة، وأجهزة الحكامة والتدبير على مستوى جهتي وجدة وبني ملال (اللجان المحلية والإقليمية والجهوية للتنمية البشرية، وقسم العمل الاجتماعي، ووكالة تنمية الشمال، وخبير في علم الاجتماع. كما تم عقد اجتماعات مع البنك الدولي، ولجنة القيادة، ووفد الاتحاد الأوربي بالمغرب ؛

- نقاش داخلي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا الصلاحياته، لم يقم بتقييم تقني لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الأن التقييم قد تمّ إنجازه من قبل أجهزة مختلفة، وإنما قدّم توصيات من شأنها تحسين مقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في السياسات العمومية، معتمداً على تحليل الحصيلة الإجمالية للمبادرة.

٢- موجز الحصيلة

يعتبر مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مسلسلاً معقداً وتعزى الصعوبات التي واجهت عملية التفعيل بالأساس إلى العنصر البشري كما تعود إلى تعدد المتدخلين. لذا، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يسلّم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تطوير التصورات المتعلقة بمحاربة الفقر ووالهشاشة والإقصاء . ويؤكد المجلس على أنه لا يجوز تأويل أي من الاستنتاجات. ولا من التوصيات التالية، على أنها تشكك في مبادئ ومكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

خضعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الأولى لمختلف عمليات التقييم، من قبل أجهزة مختلفة. وجاءت تلك التقارير غنية بالتوصيات الناجعة التي من شأنها تحسين نتائج البرامج، والتي تمت مراعاة بعضها في الأرضية المشتركة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية.

غير أن هذه التقييمات لا تتيح حتى اليوم قياس وقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الفقر والهشاشة والإقصاء، وبصفة عامة على التنمية البشرية. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تقييم مفعول العمليات التصحيحية الرامية إلى التحسين الواردة في المرحلة الثانية للمبادرة،

وقد أشارت، خلاصات مختلف التقارير التقييمية المتوفرة المتعلقة بالمرحلة الأولى، وكذا عن جلسات الإنصات المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الفاعلين والشركاء المعنيين بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى ما أسفرت عنه الزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المتخصصة، إلى النقاط الإيجابية التالية :

- لا يزال مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يحتفظ بكل جدواه إذا ما استحضرنا المستوى الحالي للتنمية البشرية في بلادنا، حسب ما هو ثابت من خلال الرتبة 130 التي تحتلها بلدنا وفق ترتيب المؤشر الدولي للتنمية البشرية واستدامة التباينات :

- يجسّد مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزاما سياسيا على

أعلى مستوى في مجال محاربة الفقر في العالم القروي، وكذلك في مجال الإقصاء والهشاشة في الوسط الحضري. وما يميز مفهوم المبادرة هو اختلاف أساليب معالجة الإقصاء والهشاشة : - يشكل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجربة أولى لمقاربة تصاعدية

تشاركية ومندمجة تعتمد على منهجية غير متمركزة ولا مركزية في هذا المجال. وقد نجمت عن ذلك التفعيل حركية تشاركية هامة على المستوى الترابي، بفضل تعبئة العديد من الجهات الفاعلة (من جمعيات ومنتخبين وساكنة، وسلطات محلية ومصالح خارجية، وممولين وقطاع خاص وجامعات) وبفضل تطور الهندسة الاجتماعية على المستوى الترابي وإضفاء دينامية على القطاع الجمعوي :

· فهرس العدد 6152 ·