الجريدة الرسمية
4188
- وقد تم إنجاز عدد هام من المشاريع خلال المرحلة الأولى. كما شهد لتمويل التوقعات الأولية ارتفاعا بنسبة 46 في المائة (أي 4.6 مليار درهم)، وذلك بفضل مفعول الرافعة" الناتج عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. غير أنها أشارت أيضا إلى بعض مواطن الضعف والاختلالات في المجالات التالية :
1 - الحكامة:
• لم تضطلع كل من اللجنة الاستراتيجية واللجنة القيادية بجميع مهامها في نطاق التأطير الاستراتيجي والالتقائية بين القطاعات الوزارية (اللجنة الاستراتيجية) والمتابعة والتقييم المنتظم لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (لجنة القيادة). ولم يُضفى الطابع المؤسساتي على العلاقات بين اللجنتين بمقتضى نصوص تنظيمية. نظراً لضعف الانخراط الفعلي للجنة القيادية واللجنة الاستراتيجية في تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أصبحت التنسيقية الوطنية بحكم الواقع الفاعل الأساسي في تفعيل المبادرة :
• تتوقف نوعية تسيير مختلف اللجان الترابية على كفاءات وانخراط رؤسائها وأعضائها بكل فئاتهم. وهذا ما يفسر تباين مستوى الجودة في بلورة المبادرات المحلية المندمجة للتنمية البشرية (المخططات الجماعية للتنمية والبرامج القطاعية) والتخطيط لها على مدى سنوات ؛
كبيرا من العمل)، إذ يفتقر عدد كبير من اللجان ومن فرق تنشيط الأحياء/الجماعات للقدرات اللازمة. بذلك أصبح دور أقسام العمل الاجتماعي مهيمنا ؛
• لا تعتبر فرق تنشيط الأحياء/ الجماعات مكرسة تكريسا كاملا للقيام بدور التنشيط في مجال التنمية الجماعاتية ومرافقة الساكنة، ولا هي تتوفر على الإمكانات الضرورية لذلك ؛
• يهيمن دور فرق التنشيط في الجماعات / والأحياء وأقسام العمل الاجتماعي داخل اللجان المحلية للتنمية البشرية، مما يؤدي إلى تهميش دور باقي الأعضاء في كثير من الأحيان ؛
• تطرح الهيكلة المؤسساتية حالياً مسألة التعاون الفعال بين السلطات المحلية والمنتخبين والجمعيات/ التعاونيات، من جهة، وهي ثلاث جهات فاعلة لا تنسجم مصالحها (وبالتالي أهدافها) بحكم طبيعتها، وتتنوع كفاءاتها تنوعا كبيرا ، ويطرح من جهة أخرى مسألة ضرورة الانتقال من «ديمقراطية تمثيلية» إلى «ديمقراطية تشاركية» في اتخاذ القرار داخل أجهزة الحكامة المحلية ؛
• لا تتمتع اللجان المحلية للتنمية البشرية بأي سلطة تقريرية ؛
• يهيكل دليل المساطر أدوار الفاعلين وتنظمها، لكن ورغم الدورات التكوينية المنظمة لهذا الغرض تظل عملية امتلاكها غير كافية لخلق التآزر الضروري لإنتاج آثار مهيكلة في التنمية المحلية بطريقة مندمجة ومستدامة ؛
عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013) • يشوب النظام الإعلامي أوجه قصور، ذلك أن المعطيات لا تتوفر
بسهولة ولا بطريقة مباشرة لدى مختلف الفاعلين (الجمعيات، التعاونيات، والمنتخبين والمواطنين) في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
- تتمحور عمليات التقييم الداخلي بالأساس حول الجانب الكمي (عدد المشاريع والمستفيدين ...)، على حساب الجانب النوعي (طريقة العمل والمشاركة ووضع العملية التنموية) ؛
• لا يتمّ إيلاء الاعتبار الكافي لخلاصات وتوصيات مختلف عمليات التقييم الخارجية ؛
• لا يجُرى تحليل المخاطر عند إعداد المشاريع من قبل الفاعلين المعنيين بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2- استهداف الساكنة الأكثر فقرا وموزاً
• لئن أمكن اعتبار الاستهداف الحالي للساكنة في الوسط القروي مقبولا، فإنه لا يزال في الوسط الحضري، بحاجة إلى التحسين وإعادة التوجيه، من أجل تأمين فعالية أمثل في محاربة الإقصاء والهشاشة.
3- مسلسل تشاركي ومندمج
• من الصعب تقدير درجة المشاركة تقديرا موضوعيا، نظرا لتعدد جوانبها. إلا أنها لم تبلغ بعد المستوى اللائق : فنوعية التشخيصات التشاركية والمبادرات المحلية للتنمية البشرية شديدة التفاوت ؛ ولا يفي تواصل القرب دائما بطريقة مُرضية بقواعد المشاركة ؛ لم يتمّ تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم التشاركية وآليات الانتصاف (تدبير الشكاوى) ؛
• تتفاوت نوعية المشاركة داخل اللجان تفاوتا كبيراً، وتوقف بدرجة كبيرة على نوعية الموارد البشرية ونمط الحكامة وتوفر وسهولة الولوج إلى المعلومة المفهومة.
4- التخطيط المتعدد السنوات والالتقائية
• يشكل عدم مراعاة الالتقائية ( بمعنى التنسيق والتازر) عائقا كبيرا بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين بالمبادرة، ويُعزى بالأساس إلى غياب اللاتمركز واللامركزية للمصالح الخارجية. ويتم تحديد مفهوم الالتقائية بطريقة جد متباينة من قبل مختلف الفاعلين وأجهزة التقييم، مما يجعل فهمه صعبا وغير متجانس
• يعود مع ذلك عدم الانسجام إلى غياب منهجية التخطيط المندمج بما فيه البرمجة والميزانية لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المدى الطويل، وإلى عدم الاعتبار المنهجي للتشخيص التشاركي من قبل المصالح الخارجية للدولة والجماعات خلال إعداد مخططات التنمية الجماعية والسياسات القطاعية ؛