BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6152 بتاريخ 16 ماي 2013، الصفحة 163

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6152 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)

• من ثمة، فإن تناغم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع مخططات التنمية الجماعية وباقي برامج وكالات التنمية والبرامج القطاعية والبرامج الوطنية التي تستهدف الساكنة المعوزة تبقى غير كافية. فالعديد من الاتفاقات التي تم إبرامها بهذا الصدد لم تكلّل بالنجاح، لأن الالتزامات المتَعَهَّد بها لم يتم دائما احترامها ولا تطبيقها في الآجال المحددة ؛

• من جهة أخرى، لم تضطلع اللجان التي تم إحداثها على المستوى المركزي والترابي بصفة كاملة بدورها كهيئة انسجام وتأزر بين مختلف البرامج والفاعلين :

• وبالتالي فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت مجرد برنامج لإنجاز مشاريع غير مندمجة في السياسات القطاعية ؛

• لا يمكن معالجة مسألة الالتقائية معالجة فعالة خارج إطار سياسة وطنية بل وجهوية مندمجة للتنمية البشرية.

5 - المنجزات

• من حيث الكمّ، تعدّ المنجزات في غاية الأهمية، غير أنه يصعب تقديرها النوعي، نظرا لغياب أهداف نوعية محددة مسبقا عند مرحلة الإعداد، وكذلك لعدم توفر معطيات موثوقة ؛

• ظلت نفقات برنامج محاربة الفقر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أقل بنسبة 20%، مما كان متوقعا .

• لا تساهم الجماعات، وخاصة منها الحضرية، في تمويل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل كافي.

6 - استدامة المشاريع المنجزة

• تعتبر استدامة العديد من المشاريع هشة بل ومهددة، وذلك لأسباب عديدة ومتنوعة : مواطن ضعف في البنية، وعدم احترام معايير الانتقاء كما هي محددة في دليل المساطر، وضعف قدرات التدبير لدى بعض الجمعيات، وعدم احترام الاتفاقات، وضعف انخراط الجماعات الترابية، وغياب مساعدات التسيير، وكون الأنشطة المدرة للدخل غير متنوعة وغير مبتكرة وغير مستدامة اقتصاديا (غياب منطق المسالك والمسارات التجارية وغير ذلك)، لانعدام تأطير ملائم ومواكبة ابتداء وعملاً وانتهاءً.

7 - الوقع

• لا يمكن للمجلس في الوقت الراهن العمل على تقييم وقع المبادرة نظرا لعدم توفر دراسة الجدوى. يجب العمل على نشر دراسة الجدوى الموكولة إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية.

وبصفة عامة، وأيا كان تقييم البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة تتطلب سياسات عمومية ملائمة.

4189 فيما يبقى السؤال الجوهري المطروح، هو موقع وترسيخ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال السياسات العمومية. فإذا كان المفهوم المؤسس يسعى إلى جعل المبادرة، سواء من حيث مقاربتها أو من حيث برامجها، في صلب سياسة عمومية حكومية شاملة(1)، فإنها لا تزال إلى الآن، برنامجا إضافيا للحدّ من الفقر والإقصاء، يخضع لتدبير وزارة الداخلية، ويعمل خارج نطاق باقي السياسات القطاعية، وبموارد متواضعة نسبيا لا تتيح له إحداث الأثر الكبير على التنمية البشرية. هذا التباين بين الطموحات التي يرمي إليها المفهوم، كما أعلنها الخطاب الملكي المؤسس، وبين ترجمتها خلال مرحلة التفعيل، يجعلنا نتساءل اليوم عن موقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نطاق السياسات العمومية، وعن امتلاك الحكومة لمفهوم المبادرة.

التوصيات )

إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقتنع بصحة مبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأهمية مكتسباتها، ويقدم توصيات من شأنها استدامة مقاربتها وإعطاء زخمٍ جديدٍ بخصوص انسجام وتناغم مختلف السياسات الاجتماعية. ويتوجه المجلس بهذه التوصيات لكلّ من الحكومة، والبرلمان والمؤسسات الدستورية الأخرى، والمسؤولين عن تدبير المبادرة.

لذا يوصي المجلس بما يلي :

1 - إدماج مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار منظور شامل للتنمية البشرية، بوصفها إطارا للحد من الفقر والإقصاء والهشاشة، ودعم التقائية تفعيلها مع باقي البرامج الاجتماعية والقطاعية، في خدمة سياسة عمومية متجددة للتنمية المندمجة.

2- إدماج أعمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المخططات الجماعية للتنمية، في إطار تعريف واضح لأهداف التنمية البشرية.

من شأن اللاتمركز الفعلي للمصالح الخارجية، ودعم اللامركزية، تعزيز هذا الإدماج، وإتاحة مزيدا من الفعالية والنجاعة في تفعيل المبادرات والخطوات العملية. ويمكن أن تخصص الوزارات في ميزانياتها، في انتظار التفعيل الحقيقي للاتمركز واللامركزية، ميزانية فرعية تمتد على سنوات متعددة، تتيح مواكبة تفعيل واستدامة الأعمال التنموية المحلية.

3 - مأسسة أجهزة الحكامة المركزية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يجب أن تمارس أجهزة الحكامة المركزية (اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة) مسؤوليتها بصفة كاملة، وأن تخضع للمحاسبة طبقا لمقتضيات الدستور. وهذا يقتضي، على الخصوص، مأسستها بالتنصيص على

1 - الخطاب الملكي السامي بتاريخ 18 ماي 2005 : «فإننا نعتبر أن التنمية الفعالة والمستدامة لن تحقق إلا بسياسات عمومية مندمجة» .....

«فإن المبادرة التي نطلقها اليوم ينبغي أن .... نعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة».

· فهرس العدد 6152 ·