الجريدة الرسمية
4190
مهامها بطريقة محددة بموجب نصوص تنظيمية (الالتقائية بين القطاعات الوزارية بالنسبة للأولى والمتابعة الفعلية لعمليات التفعيل بالنسبة للثانية)، وتحديد مسؤولياتها، وأنماط المتابعة والتقييم، وأنماط التعاون بين المصالح في إعداد وتنظيم المداولات، ومختلف سلسلة المحاسبة، وكذا العلاقات مع القيادة الاستراتيجية على الصعيد الترابي.
4 - كفالة التسيير الديمقراطي للجان المحلية للتنمية البشرية
ينبغي بهذا الصدد للجان المحلية للتنمية البشرية أن تشارك في أخذ القرار، كما يتعين وضع قواعد محددة لتفادي تضارب المصالح. كما يجب أن يقوم تعيين أعضاء اللجان المحلية على معايير شفافة تحترم الأحكام الدستورية المتعلقة بالديمقراطية والمناصفة.
5 - منح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قائمة واضحة وسهلة القراءة تحدد أهدافها وبرامجها على المستويين الوطني والجهوي، وقائمة لتقييم ميزانياتها وأنشطتها وآثارها.
6 - إقرار تقديم تقرير سنوي لتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل الحكومة إلى غرفتي البرلمان، وتخصيص حوار موضوعاتي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين يتمحور بالخصوص حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7 - تعزيز وضع المرصد الوطني للتنمية البشرية بزيادة وسائل التدخل التي يتوفر عليها، وكذلك تشجيع نشر تقاريره في الجريدة الرسمية، مع إدراج ممثلين عن التعاونيات وعن القطاع التعاضدي ضمن عضوية مجلسه.
8 - ترسيم العلاقة بين اللجنة الاستراتيجية والمرصد الوطني للتنمية البشرية
أ) إن المرصد الوطني للتنمية البشرية، بوصفه جهاز عمومي ومستقل يعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، يجب أن يضطلع بدوره بصورة كاملة في الاستشارة وفي صياغة التوجهات الاستراتيجية. لذا يجب العمل على مأسسة العلاقات بين اللجنة الاستراتيجية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وكذا تبادل المعلومات والمعطيات بين التنسيقية الوطنية للمبادرة والمرصد ؛
ب) ينبغي لعمليات التقييم الصادرة عن المرصد، وكذلك تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية أن تشكل «مخططا للمتابعة» ذا طابع رسمي.
9 - تعزيز العملية التشاركية، وخصوصا بواسطة ما يلي :
أ) كفالة التواصل مع المجتمع في اتجاهين (تصاعديا وتنازليا)، من أجل إخبار الساكنة، وتوعيتها وتعبئتها : بتعزيز فرق عمل التنشيط في الجماعات/ الأحياء، وولوج الساكنة إلى معلومة في متناول فهمها، واستعمال التقنيات الحديثة في الإعلام والتواصل، والتفعيل الحقيقي لأنظمة المتابعة والتقييم التشاركي.
عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013) ب) نشاء آليات للانتصاف وتدبير الشكاوى، موحدة ومعروفة لدى الساكنة.
ج) تطوير أنظمة الإعلام واقتسامها مع مختلف الفاعلين المعنيين. د) تشجيع إنشاء تعاونيات للمستفيدين ومواكباتها، وتشجيع مشاركة القطاع التعاضدي.
10 - تعزيز قدرات التدخل لدى كل الفاعلين، وخصوصا على المستوى الترابي والمحلي، وذلك بواسطة ما يلي :
أ) برامج تكوين وإرشاد محلية مندمجة، يتم إعدادها بعد تحديد الاحتياجات محليا حسب مستوى التدخل اللازم.
ب) تطوير الشراكات مع وكالات التنمية والجامعات ومعاهد التكوين والجمعيات، على أساس عقود-برامج متعددة السنوات، بهدف تحقيق الانسجام والتوحيد بين الممارسات والوسائل، وإجراء عمليات تقييم منتظمة للمكتسبات والممارسات.
ج) تفعيل مرجعية وطنية لمهن العمل الاجتماعي، يجرى إعدادها بمشاركة الفاعلين المعنيين.
11 - مراعاة تحليل مقاربة النوع
أ) يجب على اللجنة الاستراتيجية أن تأخذ بعين الاعتبار تحليل مقاربة النوع عند القيام بعمليات التقييم الداخلية والخارجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الصدد، يُطلب إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية وضع مؤشرات محددة وضرورية بهذا الشأن.
ب) ينبغي إدماج هذه المؤشرات في النظام الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
12 - إعادة النظر في استهداف الساكنة، وكذا في الأعمال المتنوعة التي يتعين القيام بها في إطار عملية تفكير معمق بخصوص كافة المساعدات الاجتماعية والفاعلين الاجتماعيين، بهدف النهوض بفعالية الدعم وتفادي مأسسة الفقر والاتكالية.
13 - كفالة استدامة المشاريع بواسطة ما يلي :
أ) إقرار عقود - برامج متعددة السنوات (تفويض التدبير) بين الدولة والجماعات الترابية والجمعيات الشريكة لتدبير البنى التحتية والبرامج. وينبغي لهذه العقود أن تحدِّد بكل وضوح مهام ومسؤوليات الأطراف المعنية، والتمويل وكذا البنود الجزائية في حال عدم احترام تلك العقود ؛
ب) الحرص على وجود واستدامة ميزانيات التسيير السنوية ؛ ج) كفالة المواكبة ابتداءً وعملاً وانتهاءً لفائدة حاملي المشاريع :