الجريدة الرسمية
4106
الباب الأول
وضعية مزاولة الخدمة
المادة 14
يعتبر في وضعية مزاولة الخدمة الضابط الذي يقوم بمهمة بالقوات المسلحة الملكية أو يشغل منصبا بها، أو الذي يعمل مؤقتا في مصلحة خاصة أو يقوم بمأمورية مقررة قانونا في النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.
المادة 15
يظل الضابط في وضعية مزاولة الخدمة :
- طوال مدة الرخص السنوية والاستثنائية ورخص المرض أو إجازات الولادة أو الاستشفاء ؛
- طوال مدة الاعتقال الاحتياطي أو خلال فترة البحث القضائي طبقا
لأحكام قانون العدل العسكري والمسطرة الجنائية، وذلك في حالة التبرئة ؛
- في حالة حذف المهمة أو المنصب.
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 33 أدناه، يحتفظ بكامل مرتبه، الضابط الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي أو الخاضع للبحث القضائي. وتعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة مدة خدمات فعلية تحتسب لأجل التقاعد والإعفاء النهائي وكذا لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.
الباب الثاني
وضعية الالحاق
المادة 17
يعتبر الضابط في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج إدارته الأصلية مع استمراره في الانتماء إلى القوات المسلحة الملكية وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وكذا في التقاعد.
المادة 18
يعلن الإلحاق بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من الضابط توافق عليه مسبقا جلالتنا الشريفة.
المادة 19
مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لا يمكن أن يتم الإلحاق إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013) المادة 20
تحدد مدة الإلحاق في أربع سنوات. ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يمكن أن يدعى الضابط الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة الأمد بالقوات المسلحة الملكية قصد تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.
المادة 21
يعاد إدماج الضابط في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة إلحاقه ويعاد تعيينه لمزاولة مهمة أو شغل منصب بالقوات المسلحة الملكية.
الباب الثالث
الوضع رمن الإشارة
المادة 22
يعتبر الضابط موضوعا رهن الإشارة داخليا عندما يظل تابعا الإطاره الأصلي ويزاول مهامه داخل القوات المسلحة الملكية خارج وحدة تعيينه.
ويعتبر الضابط موضوعا رهن الإشارة خارجيا عندما يظل تابعا لإدارته الأصلية ويزاول مهامه في إدارة عمومية أخرى.
وفي كلتا الحالتين، يحتفظ الضابط الموضوع رهن الإشارة بحقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد بإدارته الأصلية.
المادة 23
لا يمكن أن يتم الوضع رهن الإشارة إلا لضرورة المصلحة قصد القيام بمأموريات معينة لفترة محددة.
المادة 24
يزاول الضابط الموضوع رهن الإشارة مهمة أو يشغل منصبا من مستوى تسلسلي مماثل على الأقل لمستوى المهمة أو المنصب الذي كان يقوم به في إدارته أو في وحدته الأصلية.
المادة 25
يتم الوضع رهن الإشارة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.