عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)
الجريدة الرسمية
الباب الرابع
وضعية عدم مزاولة الخدمة
المادة 26
وضعية عدم مزاولة الخدمة هي وضعية الضابط الذي لم تسند له مهمة أو منصب بصفة مؤقتة لأحد الأسباب التالية :
- العجز المؤقت ؛
- سحب المهمة أو المنصب أو وقفه ؛
- الأسر لدى العدو أو الفقدان أثناء العمليات : - قضاء عقوبة سالبة للحرية، تقل مدتها عن ستة أشهر أو تعادلها
على إثر حكم قضائي ؛
- قضاء عقوبة جنحية سالبة للحرية تفوق مدتها ستة أشهر على إثر
حكم جنحي، صادر تطبيقا لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير.
المادة 27
يعتبر في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت، الضابط الذي أصيب بمرض يستوجب، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري، رخصا للنقاهة تتجاوز مدتها ستة أشهر في سنة واحدة.
يمكن أن يدعى الضابط الموجود في هذه الوضعية إلى مزاولة الخدمة بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري.
يحتفظ الضابط بكامل مرتبه طوال مدة وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت.
تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة فترة خدمات فعلية تحتسب من أجل التقاعد والإعفاء النهائي. غير أن هذه المدة لا تعتبر التحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة ما عدا بالنسبة للضباط معطوبي الحرب أو المصابين بعجز مؤقت منسوب للخدمة "بالجيش".
المادة 28
يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه، بعد استطلاع رأي لجنة معالجة الملفات التأديبية، كل ضابط ارتكب خطأ جسيما.
يحدد القرار الصادر بشأن وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه مدة البقاء في هذه الوضعية، والتي لا يمكن أن تزيد عن ستة أشهر. بعد انتهاء هذه المدة :
- يعاد الضابط إلى وضعية مزاولة الخدمة ؛
- أو يحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
4107 تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة فترة خدمات فعلية تخول الحق في الاحتفاظ بالمرتب وتحتسب من أجل التقاعد والإعفاء من الخدمة. غير أن هذه المدة لا تحتسب لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.
المادة 29
يعتبر الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة بفعل الأسر أو الفقدان عندما :
- يؤسر لدى العدو ؛
- يفقد أثناء العمليات إلى حين معرفة مصيره.
يحتفظ الضابط طوال هذه الفترة بكامل مرتبه وبالمستحقات المرتبطة به، ولو بعد بلوغه حد سن الإحالة على التقاعد. ويؤدى المرتب والمستحقات إلى ذوي الحقوق، عند الاقتضاء، وذلك وفقا للمسطرة المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية لتصفية الحقوق في المعاش وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 30
يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل ضابط استطاع الهروب من الأسر لدى العدو. وفي هذه الحالة، يرقيه صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب للقوات المسلحة الملكية إلى الرتبة التي تفوق رتبته مباشرة، ابتداء من تاريخ رجوعه إلى الوطن الأم، مع الاستفادة، عند الاقتضاء، من الأقدمية المتبقاة تحتسب من المدة التي قضاها في الأسر، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
ويستفيد، بعد ذلك، من الحق في الترقي إلى الرتب الأخرى وفق الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.
المادة 31
لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية الضابط الذي أعيد من الأسر لدى العدو، ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويستفيد في هذه الحالة تلقائيا من حقوقه في معاش التقاعد والزمانة المنسوبة إلى الخدمة بالجيش، ابتداء من تاريخ عودته من الأسر.