BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6152 بتاريخ 16 ماي 2013، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6152 ·

عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)

الجريدة الرسمية

4108

المادة 32

يمكن للضابط الذي أعيد من الأسر والذي يستوفي شروط الترقية وقت أسره، أن يستفيد ، بصفة استثنائية، قبل حذفه من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من الترقية إلى الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة التي كان يتوفر عليها عند أسره، شريطة موافقة اللجنة الخاصة التي تشهد بأن المعني بالأمر تقيد بجميع الأحكام المتعلقة بواجبات المحارب والأسير، المنصوص عليها في الفصلين 23 و 24 من الظهير الشريف والأسير، المنصوص عليها في الفصلين 23 و 24 من الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.

المادة 33

يحتفظ الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية، تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية على إثر حكم قضائي نافذ تقل مدته عن ستة أشهر أو تعادلها، بحقوقه في المرتب، ويمكن إعادته إلى مزاولة الخدمة بعد انتهاء مدة اعتقاله.

لا تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية لحساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة، غير أنها تحتسب من أجل التقاعد.

يحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي ابتداء من التاريخ الذي يكتسب فيه الحكم الصادر بالعقوبة قوة الشيء المقضي به، الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية من أجل عقوبة سالبة الحرية تفوق مدتها ستة أشهر بسبب خطإ عسكري أو يمس بالشرف.

يطبق عليه تلقائيا، الخلع الذي يعتبر عقوبة جنحية، في جميع الحالات التي تنص عليه أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر.

يصدر التجريد من الرتبة الذي يعتبر عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية، في حق الضابط وفقا للتشريع الجاري به العمل وبموجب القوانين الجنائية العادية أو لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر.

يترتب على كل تبرئة استرجاع الضابط لجميع حقوقه.

الباب الخامس التقامد المادة 34

التقاعد هو وضعية الضابط المعاد إلى الحياة المدنية والمقبول للاستفادة من معاش للتقاعد وفقا لأحكام القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القمدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية.

المادة 35

تخضع وضعية تقاعد الضابط للأحكام الواردة في الباب الأول من القسم الثامن من هذا النظام الأساسي وكذا أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

القسم الرابع

المبادئ الأساسية لوضعية الضابط

الباب الأول

الوضعية المدنية للضابط

المادة 36

طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتمتع الضباط بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وضمن الحدود المنصوص عليها في القانون المذكور وفي النصوص المتخذة لتطبيقه،

المادة 37

يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

يلزم الضابط الذي يبرم عقد الزواج بتسليم أصل الإذن إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد الإشارة إليه في عقد الزواج.

يحال كل ضابط أبرم عقد زواجه من غير إذن على لجنة معالجة الملفات التأديبية.

الباب الثاني

التزامات وواجبات ومسؤوليات الضابط

المادة 38

التزامات وواجبات الضابط هي تلك التي تنص عليها أحكام المادتين 5 و6 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.

المادة 39

يمكن، أثناء العمليات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أن يمنع الضباط أو يعملوا على منع العسكريين الموضوعين تحت إمرتهم، من استعمال وسائل من شأنها الإخلال بمهمتهم ولا سيما منها وسائل الاتصال والإعلام كيفما كان نوعها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6152 ·