الجريدة الرسمية
عدد 61.58 - 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)
المادة 8
تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة المشار إليها في المادة 30 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
المادة و
تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة، الشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
الباب الرابع
تنظيم مراقبة السوق
الفرع الأول
لجنة التنسيق
المادة 10
تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 إ السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة"، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور.
تتولى اللجنة لهذا الغرض :
- متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات : - اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق
الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر ؛ - دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة
والخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛ - تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة
السوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها ؛ - دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد
تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.
يمكن استشارة اللجنة في كل مسالة تتعلق بتطبيق القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
المادة 11
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة والداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- 4121 يمكن أن يستدعى لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.
تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.
نجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.
يمكن أيضا للرئيس أن يدعو اللجنة إلى الانعقاد بطلب من أحد أعضائها.
المادة 12
... يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل. ويمكن تتميم جدول الأعمال بطلب أحد أعضاء اللجنة.
لا تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.
إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول. يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.
الفرع الثاني اللجنة الاستشارية المادة 13
تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تسمى فيما بعد «اللجنة الاستشارية».
تناط باللجنة الاستشارية الهام التالية :
- إبداء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات التي تعرض عليها :
- تنظيم المشاورات مع منظمات المهنيين وجمعيات حماية المستهلك
حول القضايا المتعلقة بالمجالات التي يشملها القانون رقم 24.09 السالف الذكر في ما يتعلق بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات ؛
, - تقديم مقترحات إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بإخبار العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات وكذا كل القضايا الأخرى المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات ؛ - المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات.