عدد 6158 - 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
4422
المادة 14
يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، .. أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض
وتتكون من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالصناعة والتجارة ؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل ؛
- ممثل عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ؛ - ممثل عن جامعة غرف الصناعة التقليدية ؛
- ممثل عن جمعية غرف الفلاحة ؛
- ممثل عن جامعة غرف الصيد البحري :
- شخصيتين مؤهلتين يعينهما الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لمدة
سنتين قابلة للتجديد ؛
- ممثل عن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك المشار إليها في المادة 157
من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. يمكن للجنة الاستشارية أن تستعين، بصفة استشارية، بكل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظرة لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة الاستشارية.
تسند كتابة اللجنة الاستشارية إلى القطاع المكلف بالصناعة. تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل بالنسبة للاجتماعات العادية، وفي أقرب الآجال حينما يدعو الرئيس اللجنة الاستشارية ! للانعقاد لبحث المسائل التي تستلزم أخذ تدابير استعجالية.
لا تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.
إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول. يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.
الباب الخامس
تدابير مراقبة السوق
المادة 15
يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده
أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
يشير على الخصوص قرار التوقيف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المنتوج أو المنتوجات المعنية ومدة التوقيف وكذا النشاط أو الأنشطة المشار إليها أعلاه، المعنية بقرار التوقيف المذكور.
المادة 16
يتم الإعلان بمقرر للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بمقرر مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج عن :
- سحب منتوج من جميع الأماكن التي يوجد بها أو الأمر باسترجاعه،
كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر. ويبلغ هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى علم العموم بأي وسيلة أخرى مناسبة بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية : _ الأمر بنشر، عبر وسائل الإعلام، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة
بالاستعمال وكذا باسترجاع المنتوجات من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 المذكورة أعلاه.
المادة 17
. تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة :
- كيفيات إتلاف منتوج عندما يشكل هذا الإتلاف الوسيلة الوحيدة
للوقاية من الخطر ؛
- كيفيات تنفيذ عمليات سحب أو استرجاع المنتوج المعروض في السوق
الذي يشكل خطرا جسيما، على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.
المادة 18
تبعا لمقرر السحب أو الاسترجاع المشار إليه في المادة 16 أعلاه، يجب أن يوجه فورا كل مسؤول عن عرض في السوق للمنتوج موضوع السحب المذكور أو الاسترجاع أو الشخص الذي كلفه القيام بذلك، إعلانا يأمر فيه بسحب أو استرجاع المنتوج المعني إلى الموزعين وإلى كل شخص من الأشخاص الذين تم تزويدهم بالمنتوج لأجل عرضه أو بيعه في السوق.
يجب كذلك توجيه الإعلان المشار إليه أعلاه إلى المستهلكين والمستعملين الآخرين إذا أمكن تحديدهم، في حالة احتمال وجود المنتوج بين أيدي المستهلكين، أو نشر هذا الإعلان بكل وسيلة مناسبة تمكن من إخطار الأشخاص المعنيين
المادة 19
تحدد الشروط المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة