عدد 61.58 - 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
4424
المادة 28 يجب أن تسلم نسخة من محضر أخذ العينات إلى مالك المنتوج أو حائزه.
الباب السابع أحكام مختلفة .
المادة 29
يعين الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر من طرف الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير . المكاف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء الوزير المعني
بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة. وتسلم البطاقات المهنية المنصوص عليها في المادة 38 السالفة الذكر إلى الأعوان المعنيين من طرف السلطات التي قامت بتعيينهم.
المادة 30 لأجل تطبيق أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24.09 - السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية، يقصد ب «الإدارة المختصة»
الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
المادة 31 يقصد ب «الإدارة المختصة» في مدلول المواد 14 (الفقرة الرابعة) و16 (الفقرتين الخامسة والسادسة) و17 (الفقرتين الثانية والثالثة) و 29 و32 (الفقرة الثانية) و34 (الفقرات الأولى والثانية والرابعة) و 35 و 36 . (الفقرة الخامسة)، الوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، الوزير المعني بالمنتوج أو الخدمة.
المادة 32 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة ،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الداخلية ،
الإمضاء : محند العنصر.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الامضاء : نزار بركة. .
مرسوم رقم 2.12.602 صادر في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013) بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.14 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ولا سيما المواد 8 ،5 ،4 و17 منه :
وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1434 (26 أبريل 2013)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
الإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 03.12 السالف الذكر هي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة فيما يخص الهيئات بين المهنية للفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري فيما يخص الهيئات بين المهنية للصيد البحري.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظمات المونية المطلوب لإحداث هيئة بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري.
علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12، يمكن الأخذ بعين الاعتبار، لتحديد مستوى التمثيلية، كل معيار أخر خاص بالسلسلة المعنية كحصتهم في الإنتاج و/أو التحويل و/أو التسويق وعدد المنخرطين.
المادة الثالثة
يحدد القانون الأساسي النموذجي المشار إليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 الذي يشكل النموذج عند تأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري، حسب الحالة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري.
علاوة على البنود الإلزامية المشار إليها في هذه المادة 5، يمكن لهذا القانون الأساسي النموذجي أن يتضمن بنودا أخرى تسمح للهيئة بين المهنية بإبراز خصوصياتها وضمان حسن سيرها .
المادة الرابعة
تطبيقا للمادة 8 من القانون المشار إليه رقم 03.12 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئة بين المهنية للفلاحة والصيد البحري وسحب الاعتراف منها.
وتحدد هذه الأشكال والكيفيات، خاصة، المساطر الواجب اتباعها من أجل الاعتراف أو سحب الاعتراف من هذه الهيئات بين المهنية، أشكال ونماذج الطلبات، الوثائق المكونة لملف الطلب، مدة دراسة الملفات، وكذا المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكافة بالفلاحة أو الصيد البحري.