BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 6 يونيو 2013، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6158 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6158 - 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدولة الذين يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والداخلية والمالية والصناعة والتجارة.

يعين هؤلاء الأعضاء بصفة إسمية من طرف السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري أو ممثلها اللجنة الاستشارية، تساعدها كتابة يتم تعيينها لهذا الغرض من طرف السلطة المذكورة من بين مصالحها المختصة.

ويجوز للجنة، بطلب من رئيسها، أن تستعين بكل شخص ذاتي أو اعتباري معروف بخبرته وكفاعته في الميادين المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك، حسب طابات إبداء الرأي الموجهة إليها وعلى الأقل مرة واحدة كل سبتة أشهر. تبدي اللجنة أراءها في الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

4125 يحدد النظام الداخلي لهذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري الذي يحدد لا سيما كيفيات سيرها واتخاذ القرارات.

المادة السادسة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة وال يد ا ري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : عزيز أخنوش. وزير الداخلية . الإمضاء : محند العنصر .

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات

الحديثة ، الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6158 ·