الجريدة الرسمية
عدد 6161 - 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)
المادة 3
يجرى بيع منتوجات الأشجار عن طريق السمسرة أو طلب العروض وفق الأحكام المتعلقة بالموضوع المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويعتبر مشتري هذه المنتوجات، بمشاركته في إجراءات بيعها، عالما بموقعها ومطلعا على وضعيتها وعددها وصنفها وكل الخصائص المميزة لها.
المادة 4
لا تضمن الأوقاف العامة للمشتري التشويش المادي الذي يقع وقت الاستغلال وتنفيذ العقد من طرف الغير بدون أن يدعي أي حق على المنتوجات. كما لا تضمن له التعرض القانوني الذي يقع من الدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من أشخاص القانون العام بسبب عدم احترامه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو إخلاله بالالتزامات الواردة في هذا الدفتر.
المادة 5
تنتقل ملكية منتوجات الأشجار إلى المشتري من تاريخ انعقاد العقد، ويعتبر ابتداء من هذا التاريخ الحارس لها والمتحمل لتبعة هلاكها.
المادة 6
يضمن مشتري منتوجات الأشجار تطبيق الأحكام المنصوص عليها في التشريع الغابوي، ويتعين عليه، لهذه الغاية، استصدار الرخص واتخاذ الإجراءات التي يستلزمها لتنفيذ عقد البيع، ولا تتحمل إدارة الأوقاف العامة أي مسؤولية عن إخلاله بهذا الالتزام.
الباب الثاني كيفيات تعيين منتوجات
الأشجار محل البيع
المادة 7
تعين منتوجات الأشجار محل البيع عن طريق تحديد موقعها، وبيان عددها ونوعها، وبوسمها، عند الاقتضاء، بالمطرقة أو الصباغة أو عن طريق الخدش.
تعتبر الأشجار غير المعينة أو غير الموسومة وفق هذه الطريقة محتفظ بها وغير مشمولة بعملية البيع.
المادة 8
يدرج تعيين منتوجات الأشجار، عن طريق تحديد موقعها وبيان عددها ونوعها، في كل من :
- الإعلان عن السمسرة أو طلب عروض بيع منتوجات الأشجار ؛ - محضر إجراء السمسرة أو فتح العروض ؛
- العقد المبرم مع المشتري.
4647 المادة 9 لا تضمن الأوقاف العامة أي نقص في عدد الأشجار أو نوعها أو جودتها. كما لا تضمن العيوب الخفية التي تشوبها. يجوز لكل طرف من طرفي العقد، في حالة وجود نقص في عدد الأشجار أو زيادة فيها يتجاوز عشرة في المائة (10%) من عددها الإجمالي، الرجوع على الطرف الآخر في الثمن بقدر النقص أو الزيادة فقط دون الحق في فسخ العقد.
الباب الثالث الشروط المالية .
المادة 10 يؤدي المشتري، إضافة إلى الثمن والصوائر ومبلغ ضمان الوفاء بنتيجة السمسرة أو مبلغ ضمان الوفاء بالأداء، مبلغ ضمان لقاء الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 بعده.
المادة 11 يلتزم المشتري بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق التشريع الجاري به العمل.
المادة 12 يتحمل المشتري نفقات ومصاريف : - قطع الأشجار أو قلعها ؛
- إخلائها من الموقع أو نقلها خارجه.
الباب الرابع شروط الاستغلال
المادة 13 يتعين أن تجرى عملية الاستغلال بعناية، ووفق الطرق المتبعة في استغلال المنتجات الغابوية التابعة للدولة، وبعد استصدار الرخص والتصاريح التي يستوجبها القانون، ودون الإضرار بالمنشآت والأغراس والأشجار الأخرى غير المشمولة بعملية البيع.
المادة 14 يتعين على المشتري، تحت طائلة إيقاف الأشغال، تنفيذ العقد بإحدى الطريقتين التاليتين:
- قطع الأشجار بواسطة منشار و وفق الطرق المتبعة في قطع
المنتجات الغابوية المملوكة للدولة، إذا تعلق الأمر بمنتوجات أشجار حية ؛
- عن طريق قلع الأشجار مع المحافظة على الجذور، أو عن طريق
قلعها مع الجذور، إذا تعلق الأمر بمنتوجات أشجار مقتناة باعتبارها حطبا.