... الجريدة
الجريدة الرسميا
4648
المادة 15 يمكن قطع الأشجار على مدار السنة. تراعى الفترات المحددة في التشريع الغابوي لقطع كل صنف من .الأشجار بالنسبة للأشجار الغابوية.
المادة 16 يتم إخلاء منتوجات الأشجار عبر الطرق والمسالك الموجودة، إذا كانت الأشجار واقعة بأرض حبسية، ولا يجوز فتح ممرات وسبل جديدة بها إلا بإذن من الأوقاف العامة.
في حالة تعدد الطرق والمسالك، تنقل المنتوجات عبر أقصر الطرق المؤدية إلى الطريق العمومية، أو عبر الطريق المبينة في العقد.
المادة 17 لا تتحمل إدارة الأوقاف مسؤولية توفير طرق وممرات لنقل أو إخلاء الموقع من المنتوجات محل البيع، إذا كانت هذه المنتوجات واقعة بأرض مملوكة للغير، أو بأرض حبسية محصورة عن الطريق العمومية.
المادة 18 لا يجوز استعمال القطعة الأرضية التي توجد بها منتوجات الأشجار ورشا للمشتري أو مستودعا لمنتوجاته.
المادة 19 يتعين على المشتري تنقية الموقع من بقايا الأشجار، وتسوية الأرض وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند شروعه في تنفيذ العقد.
المادة 20 لا يجوز للمشتري :
- استعمال النار أو إقامة مضخات في الموقع ؛ - إدخال دواب أو حيوانات إلى الموقع غير تلك التي تستعمل للجر أو حمل
الأثقال.
المادة 21 يرجع المشتري، في نهاية مدة العقد، الموقع أو القطعة الأرضية الحبسية، إلى الأوقاف العامة، خالية من جميع شواغله، تحت طائلة دفع . تعويض، يحدد في العقد المبرم معه.
الباب الخامس التزامات مختلفة
المادة 22 لا ترجع الضمانة المشار إليها في المادة 10 أعلاه إلا بعد تحقق نظارة الأوقاف المعنية من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 أعلاه.
عدد 6161 - 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) المادة 23
يتعين على المشتري، كلما تعلق الأمر ببيع منتوجات أشجار غابوية، إبرام عقد تأمين، طبقا للتشريع الجاري به العمل، ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ العقد والمتعلقة بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدموه أو بالأضرار التي قد تلحق بالغير.
المادة 24
يلتزم المشتري، في تنفيذه للعقد، بتشغيل أجراء ومستخدمين طبق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال الشغل.
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 68.12 صادر في 29 من جمادى الأولى 1434 (10 أبريل 2013) في شأن تمديد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية الإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 140 منه ؛
وبعد استشارة المجلس الأعلى لراقبة مالية الأوقاف العامة،
قرر ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى يحدد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية لإقامة مشاريع ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار.
الباب الثاني سندات الوقف الفرع الأول شكل سندات الوقف
المادة 2
يحدد شكل سندات الوقف كالتالي :
- أن تكون مطبوعة على ودق :
- أن تكون محررة باللغة العربية ؛
- أن تكون مستطيلة الشكل من حجم 18 سم على 9 سم.