4725
الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
تنطق هذه الأرقام في الحين نفسه بالتردي والقصور الذي تشكو منه البنيات التحتية الصحية، والنقص في الموارد البشرية من أطباء وممرضين، وبعض وضعيات غض الطرف في ما تعلق بالتكفل بالمرضى من غياب ورشوة وتحكم غير كاف في الوقت. ويفضي تكائف هذه العوامل إلى إطالة أمد انتظار التكفل.
وحسب المنظمة العالمية للصحة، فإن درجة تغطية الساكنة بالرعاية الطبية، وخصوصا قبل الولادة، قد تحسنت ما بين 2000 و 2009، غير أنها تبقى بطيئة بالنظر إلى مظاهر العجز التي ينبغي تغطيتها من أجل تحسين الحالة الصحية للنساء الحوامل، وخصوصا في الوسط القروي.
4.2.2. تغطية صحية جزئية جدا وحكامة مجزأة
بدأ العمل في تفعيل إصلاح التغطية الصحية الإجبارية الأساسية في نهاية 2005، وذلك عبر نظام التأمين الإجباري على المرض AMO بالنسبة للأجراء وأصحاب المعاشات، وهو نظام يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS بالنسبة إلى أجراء القطاع العمومي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص.
خلال السنوات الخمس الأولى من تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم إخضاع كل الأجراء وأصحاب المعاشات من القطاعين العمومي والخاص لإجبارية التغطية الصحية الأساسية. وقد بلغت نسبة التغطية في نهاية سنة 2011 ما قدره 33 بالمائة من مجموع السكان. كما تم توسيع سلة العلاجات بما فيها الأمراض المتنقلة، باستثناء علاج الأسنان بالنسبة إلى المؤمّنين الذين تفوق سنهم 12 سنة في ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ظلت ميزانيات النظام الصحي الإجباري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتمتع بفائض إلى غاية نهاية 2011، غير أن تسارع النفقات يسير بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة الموارد، وخصوصا بالنسبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يسجل أعدادا كبيرة من المحالين على التقاعد، في سياق من محدودية التشغيل في القطاع العمومي، وبالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة طويلة الأمد، التي تمس ما نسبته 2,7 بالمائة من مجموع المستفيدين، تستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من النفقات العامة للنظامين معا.
أما نظام المساعدة الطبية RAMED للأشخاص المعوزين، الذي مر بمرحلة تجريبية في الجهة النموذجية تادلة - أزيلال منذ 2009، فيستفيد منه اليوم 230.000 شخص، أصبحوا يتمتعون بولوج سهل إلى العلاج في البنيات الصحية العمومية. وبعد إجراء التقييم، وتكييف الآليات التنظيمية والإجرائية الحالية، تمت برمجة تعميم هذا النظام - الذي يستهدف 28 بالمائة من مجموع الساكنة، أي 8.5 ملايين من الأفراد - إلى مختلف جهات المملكة في بداية 2012. غير ان هذا التعميم يفترض تأهيلا ملموسا للبنيات التحتية الاستشفائية، والموارد البشرية، وعرضا للأدوية يتلاءم وانتظارات وحاجيات السكان
هذا ، فإن تعميم التغطية الصحية يستلزم وضع نظام ملائم لفائدة الحرفيين، والمستقلين، والمهن الحرة والطلبة.
أما في ما يتعلق بحكامة مجموع المنظومة الصحية الوطنية للتغطية، فلا يمكن إنكار أن هذه المنظومة تتميز بطبيعتها المجزأة، التي ينقصها الانسجام، وعلى الخصوص آليات التضامن بين كل مكوناتها، وخصوصا نظام التأمين الإجباري AMO ونظام المساعدة الطبية RAMED، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM في الاضطلاع بدورها في ضبط وتنظيم مجموع المنظومة.
5.2.2. نظام تربوي يشكو من نقص على المستوى الكمي الكيفي بلغت النفقات المخصصة للتربية في 2011 ما مقداره 24.428 بالمائة من ميزانية الدولة، و 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد ساعد هذا المجهود المالي في تحسين الولوج الى التعليم. وهكذا انتقلت نسبة تمدرس الأطفال بين السادسة والحادية عشرة من العمر من 91.4 بالمائة في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 97.5 بالمائة في 2010-2011، بينما استقرت النسبة الصافية للتسجيل في السنة الأولى من الثانوي الإعدادي عند 75.6 بالمائة في -2010 2011، مقابل 71.8 بالمائة في 2007-2008 ونسبة التسجيل الصافية في الجذع المشترك عند 45.2 بالمائة، مقابل 35.5.
ومع ذلك، فان المجهودات المبذولة على صعيد التمدرس تتقلص بسبب مختلف أشكال الضعف التي تعود إلى التكرار والهدر كما إلى الكفايات المكتسبة، وكذا إلى الفوارق التي تعاني منها الفتيات بالدرجة الأولى يتفاقم هذا العجز بغياب تعليم أولي عمومي يساعد على التنشئة المبكرة للأطفال.
وهكذا فإن مردودية النظام التربوي تبقى غير كافية، كما تبينه نسبة التكرار في السنة الاولى من الاعدادي في السنة المدرسية 2011-2010، التي بلغت 10.2 بالمئة، في حين تصل نسبة الهدر 2.8 بالمئة. وعلى مستوى الثانوي، فإن التكرار في السنة الثالثة بلغ 31 بالمئة ونسبة الهدر 16.6 بالمئة. وبالإجمال فان الهدر المدرسي في الاسلاك الثلاثة للتعليم العمومي يمس ما يقارب 387.000 تلميذا . ولا يصل معدل مدة التمدرس الا الى 4.7 سنة مقابل 6.3 في البلدان التي تتميز بضعف في التذمية البشرية. معدل الحياة المدرسية يبلغ 10 سنوات في الوقت الذي يستوجب أن ينتقل إلى 14 سنة على الاقل. وعلى الرغم من ذلك ثم تسجيل تراجع ملحوظ لنسبة الهدر في كل مستويات التعليم طيلة الاربع سنوات الاخيرة. وقد انتقلت هذه النسبة في الابتدائي ما بين 2007 و 2008 و 2009-2010 من 4.6 الى 3.1 بالمئة مقابل 13.1 بالمئة و 10.8 بالمئة في الثانوي، و 15 بالمئة بالنسبة للإعدادي، و 9.2بالمئة بخصوص الثانوي والتأهيلي.