BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

4724

من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أو من طرف نظام القضاء. وبالإضافة إلى ذلك يتعين تشجيع المقاولات المهيكلة على الاتجاه نحو «إدماج مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات». إن هذه الدينامية التي تبنتها «الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب) والمنظمات النقابية تمثل عامل تقدم يستحق تشجيع تجاربها النموذجية وتعميمها.

غير أنه لا يمكن إنكار أن المغرب يشهد نضجا للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين يسير في اتجاه بروز شكل جديد من أشكال فض نزاعات الشغل، عبر وضع آليات للوقاية من تلك النزاعات وحلّها بطريقة سلمية.

وينوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تناول هذا الموضوع في إطار إحالة ذاتية، أن يجعل من التوصيات المنثقة عن تلك الإحالة أساسا لتعاقد اجتماعي كبير، مخصص للتدبير السلمي لنزاعات الشغل الجماعية.

2.2.2. تنمية بشرية غير كافية رغم الخطوات المنجزة

يتعين الاشارة الى أن أوجه العجز في قطاعي التربية والصحة تعزى الى مشاكل الحكامة وتستمر في إعاقة سير التنمية البشرية في بلادنا. وبغض النظر عن مشاكل الحكامة والنجاعة، يشكو هذان القطاعان من نقص في الموارد البشرية وولوج محدود للساكنة إلى خدماتهما، وبخاصة القرويين والنساء. أما على المستوى النوعي فتتصل أوجه العجز بضعف الكفاءات في مجال التربية، والتكوين، وعدم ملائمة عرض العلاجات لاحتياجات الساكنة في العالم القروي بالخصوص.

يمكن لهذه الملاحظة، وبوجه أخص في ما يتعلق بالتربية والصحة، أن تكون موضوعا لقراءة تركيبية عبر مؤشر التنمية البشرية. وبالفعل، وعلى الرغم من تحسن قيمة المؤشر سنة 2011، حافظ المغرب منذ 2009 على المرتبة 130 في حين أن المؤشرات الفرعية على صعيد التربية والصحة هي التي تجعل المغرب في هذه المرتبة. وإن تغيير نمط الاحتساب لا يأتي بتعديلات تخص مكانة المغرب لأن الامر يتعلق بمشكل بنيوي. فضلا عن ذلك فإن مؤشر التنمية البشرية قياسا الى التفاوتات المسجلة ليس سوى 0.409 في 2011، مقابل 0.582 بالنسبة للمؤشر المرجعي. وفي هذه الشروط من المطلوب أن يوجه المغرب سياساته العمومية نحو التقليص من التفاوتات في هذا المجال كما في قطاع الصحة،

ومن المؤكد أن تحسنا ملموسا للتنمية البشرية يصعب تحقيقه بدون الرفع من مستوى ولوج النساء إلى خدمات التربية والصحة. وتقليص الفوارق بين الرجال والنساء، وتشجيعهن على المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وحسب تقرير Gender Gap Index للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد المغرب رتبتين بالتراجع من الرتبة 127 الى 129 من بين 134 بلدا. وإذا كان المغرب قد حقق تقدما على مستوى مؤشر التربية، فإنه يبقى متأخرا بسبب المؤشر الفرعي للأمية حيث يحتل المرتبة125 . وكما أن المغرب مرتب في 102 بالنسبة للمشاركة السياسية للنساء حيث يحوز 0.067 في مؤشر اللامساواة مقابل 0.185 كمعدل،

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

بمؤشر 0.12مقابل 0.22 على صعيد عدد النساء البرلمانيات. ويتأثر ترتيب المغرب، أيضا، بسبب المشاركة الاقتصادية بمؤشر 0.418 مقابل 0.588 كمعدل. وهكذا، وعلى الرغم من التقدم الحاصل على مستوى المساواة في الاجور، فانه يسجل تأخرا ملحوظا في حصة قوة العمل (0.34 قابل 0.68) في حضور المرأة في مواقع المسؤولية (0.15 مقابل 0.26 كمعدل).

3.2.2. مؤشرات غير مرضية في قطاع الصحة

يبين تحليل المعطيات المتوفرة أن العرض العلاجي في عدد المؤسسات التي تقدم العلاجات الأساسية، انتقل عددها من 2626 مؤسسة في 2009 إلى 2689 في 2011، منها 1938 في الوسط القروي و 751 في الوسط الحضري!. وقد أتاح ذلك تحسين العرض العلاجي، وساهم بلا شك في إطالة العمر الافتراضي عند الولادة، غير أن المؤشرات في مجال الصحة تبقى مقلقة. ومنها وفيات الأمهات عند الوضع، حيث ترتفع هذه الوفيات إلى 112 لكل مائة ألف ولادة2 (مقابل 135 معدلا في البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، و 192 في البلدان العربية، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD لسنة 2011)، وكذا وفيات الرضع، التي تبلغ 28.8 في الألف، وهي من أكثر النسب ارتفاعا على المستوى العالمي. لكن، وعلى عكس العديد من البلدان، فإن الاتجاه نحو انخفاض نسبة وفيات الأمهات عند الوضع والأطفال الرضع والصغار (حيث بلغت 30.5 في المغرب، مقابل 44 في البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، و 49 في البلدان العربية، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD لسنة 2011) الذي تمت ملاحظته في المغرب بين 1990 و 2000 سيتيح لبلادنا بلوغ هدفي 4 و 5 من أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015.

فوارق في مجال الولوج إلى العلاج الطبي

يشير التوزيع الترابي إلى غياب كبير للتوازن، مع تركيز هام للعرض الطبي على مستوى الدار البيضاء والرباط - زمور - زعير، وهما الجهتان اللتان تضمان ما يقارب 48 بالمائة من مجموع العاملين في المجال الطبي، وقرابة 60 بالمائة من الأطباء الاختصاصيين. إضافة إلى اذلك فإن الفوارق هامة ما بين المدن والبوادي في مجال البنيات التحتية الصحية. فالساكنة القروية تلجأ أساسا إلى المستوصفات، في حين تتوفر المراكز الحضرية على مراكز صحية بموارد بشرية وتجهيزات إذات نوعية جيدة. ومما يزيد من تفاقم هذه الفوارق صعوبات الولوج بالنسبة إلى الفئات الأشد عوزا .

حسب البحث الوطني للسكان والصحة العائلية لسنة 2011 فان حال التغذية لدى الأطفال والنساء تفضي إلى نتائج خطيرة، مع وجود ما يقارب 14.9 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة، يعانون من تأخر في النمو.

1 - عن تقريري «الصحة في أرقام» لسنتي 2009 و2010، وزارة الصحة.

2 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، جدول الوفيات بالمغرب، 2010.-2009

· فهرس العدد 6162 ·