الجريدة الرسمية
عدد 11 -- 6162 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
يستدعي تفاقم عجز الميزان التجاري اتخاذ بعض التدابير على المدى القريب. فمن أجل توفير حماية أفضل للمستهلكين وتنظيم تدفق الواردات، ينبغي التفكير في استعمال أجدى لآلية المعايير مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين. كما أن التطبيق الصارم لقواعد المصدر من شأنه أن يحد من مخاطر أي تحويل لمسار التدفقات تحت غطاء اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب.
من جهة أخرى، وعلى غرار ما شهدته بلدان أخرى، يتعين إطلاق حملة تحسيس وتوعية لإنتاج واستهلاك ما هو مغربي، بالتشاور مع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالأمر. بل اكثر من ذلك يتعين تحديد توجهات واضحة من أجل سياسة تنطلق من الاولوية الوطنية وتعين السلطات العمومية الاختيارات بالتشاور مع الفاعلين. ويتعلق الامر بايجاد توازن يحترم الالتزامات المتخدة في إطار الانفتاح وضرورات الحفاظ على المصالح الوطنية وحماية فرص التشغيل.
وقد بينت التجارب الحديثة أن البلدان التي نجحت في الاندماج في الاقتصاد العالمي هي تلك التي تمكنت من دخول اسواق جديدة وتوسيع لائحة المنتوجات المصدرة. إذ لا تنحصر التنافسية في الإنتاج المنخفض التكلفة وإنما في اكتساب قاعدة إنتاجية وطنية ومتنوعة، مرتبطة بقدرة تكنولوجية عالية.
ورغم جهود التنويع التي تم بذلها منذ تسعينات القرن الماضي، وبروز مجموعات جديدة من المنتجات التي يزداد وضعها في السوق تحسنا باطراد، فإن بنية الصادرات لا تزال تغلب عليها المواد الأولية والمنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة الضعيفة.
وقد ارتفعت قيمة المبادلات خلال السنوات العشر المنصرمة بما قدره 12.6 بالمائة في البلدان النامية، فإن نسبة نمو الصادرات المغربية لم تتجاوز 9 بالمائة. وقد تراجعت حصة المغرب من الصادرات العالمية بصفة مطردة منذ 1995، حيث انحدرت من 0.13 إلى 0.11 بالمائة.
كما أن حصة الصادرات في الناتج الداخلي الخام لم تشهد نموا يذكر، حيث راوحت بين 16 و 23 بالمائة، مقابل نسبة 26 إلى 37 بالمائة في الدول الصاعدة. فقطاع التصدير في هذه البلدان، إذ يتطور بأسرع مما تتطور به باقي القطاعات، يمثل بالنسبة لأنظمتها الاقتصادية محركا قويا للنمو الاقتصادي.
إن ضعف التنافسية العامة للاقتصاد المغربي ينتج عن ضعف تنافسية المقاولات والمنتجات المغربية، التي لا تتمتع بتنافسية في السوق الخارجية قياسا إلى منتجات الدول المنافسة، ولا في السوق الداخلية قياسا إلى المنتجات المستوردة. ذلك ان تنافسية منتجاتنا تعاني من كلفة جميع عوامل الإنتاج، الشغل الموارد الطبيعية والطاقية الرأسمال التقني والمالي.
فكلفة الأجور كبيرة في المغرب مقارنة مع الدول المنافسة وكذلك مع مستوى إنتاجية العمل. غير أن ذلك لا يعني تحسين التنافسية في الأسعار عبر التخفيض من الأجور، التي لا تمثل أعباء فقط، فهي كذلك موارد تشكل رافعة التنمية في المغرب، المتمثلة في الاستهلاك النهائي.
4723
أما ما ينبغي الاشتغال عليه في هذا الموضوع فهو البحث عن سبل تحسين إنتاجية العمل. من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تتطلب تدعيما للقدرة التكنولوجية للانشطة المنتجة المرتبطة بسياسات محددة للتنمية البشرية، وتشجيع أنشطة البحث وبالخصوص البحث التطبيقي.
إن تنافسية الاقتصادية المغربي لا يمكنها أن تعرف تحسنا مستداما بالتدخل في معدل الصرف، لأنه يمكن أن تكون له انعكاسات على الصادرات والمنتجات المصنعة عبر مواد مستوردة، أو على خدمة الدّين الخارجي.
2.2. تطور في القطاعات الاجتماعية
تميز الحقل الاجتماعي لسنة 2011 بظهور أشكال جديدة من الاحتجاج الاجتماعي، وازدياد نسبة نزاعات الشغل، وهو ما أجابت عليه الدولة بإستراتيجية إعادة توجيه السياسة العمومية على الصعيد البنيوي، وخصوصا عبر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعلان تعميم نظام RAMED، وكذا عبر إرادة سياسية ترمي إلى التخفيف من آثار الاحتجاجات عبر خطوات باتجاه مختلف فئات المجتمع (من اتفاق اجتماعي في 26 ابريل، وإدماج العاطلين في أسلاك الوظيفة العمومية، ومواصلة وزيادة المجهود العمومي لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الطاقية). غير أن الاستمرار في الاتجاهات الحالية على صعيد السياسات العمومية من شأنه أن يؤثر سلبا على التماسك الوطني.
وإزاء ضخامة أشكال العجز على المستوى الاجتماعي، واعتبارا الانتظارات الساكنة، ولأهمية المجهودات المبذولة من طرف الجماعة الوطنية، فإنه من الضروري الزيادة في نجاعة منظومتي الصحة والتربية والتكوين بشكل خاص، فضلا عن الاجراءات الهادفة الى تقليص الفوارق الاجتماعية، وما بين النساء والرجال. لذلك فإنه لابد من وضع أسس لمناخ اجتماعي سلمي كفيل ببناء شروط تساعد على تعزيز هذا المنحى.
1.2.2 . نزاعات شغل في تزايد، لكن مع آفاق واعدة في مجال تفادي النزاعات وفضها سلميا
سجلت سنة 2011 ارتفاعا كبيرا لأعداد النزاعات الجماعية. فقد ازداد عدد الإضرابات بنسبة 98.1 بالمائة في القطاع الخاص، وازداد عدد المقاولات المتضررة من تلك الإضرابات بنسبة 84 بالمائة. وقد نتج عن التفاوض الجماعي الثلاثي (حكومة، مشغلين ونقابات) إلى اتفاق حول الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وإلى الاتفاق حول الرواتب ونمط التصنيف في الوظيفة العمومية. وأما المفاوضات الثنائية (المشغلون والنقابات) فتبقى محصورة في المقاولات الكبرى.
وترجع أسباب نزاعات الشغل إلى عدم تطبيق المقتضيات التنظيمية الجارية، وإلى غياب آليات للوقاية والوساطة. ومن شأن هذه الاضرابات : أن تسيء للعلاقات بين الشركاء الاجتماعيين، وأن تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات. وبغرض العمل على محاصرة أسباب هذه النزاعات يتعين نشر المعرفة بالأطر التنظيمية للشغل والحرص على تطبيقها سواء