BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4722

الجريدة الرسمية

حاملي المشاريع الشباب. كما يجب تقوية التشغيل الذاتي في المناطق الفلاحية والمحيطة بالمدن على وجه الخصوص، من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل في إطار مقاربة تتمحور حول تثمين المجالات، وتوزيع ترابي يساعد على الاستفادة المثلى من الامكانيات التنافسية الخاصة بكل جهة. ويمكن تدعيم هذه التوجهات باستبعاد بعض عوامل الاختناق التي تعوق دينامية التشغيل، وذلك بالعمل ضد ظاهرة مراكمة المسؤوليات بالتطبيق الحرفي للقانون، ومن خلال وضع اتفاقيات جماعية قطاعية لمراعاة الوضعيات الخصوصية.

تدهور المالية العمومية

إن التدهور الكبير لوضعية المالية العامة سنة 2011 يعود إلى ارتفاع المواد الطاقية والمواد الأولية، بازدياد أعباء صندوق المقاصة، التي تضاعفت بين 2009 و2010، منتقلة من 1.8 إلى 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تضاف الأعباء المترتبة على الحوار الاجتماعي على إثر اتفاق أبريل 2011، والتي تقدر قيمتها برسم سنتي 2011 و2012 بما قدره 13.2 مليار. في ظل هذه الظروف، لم تتح المداخيل العادية تغطية المصاريف العادية، مما خلق عجزا عاديا يجاوز ملياري درهم، وهو أعلى مستوى للعجز منذ سنة 2000. أما عجز الميزانية فانتقل من 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2009 إلى 4.6 بالمائة في 2010، قبل أن يبلغ 6.1 بالمائة في 2011.

وقد لجأت الخزينة في هذه الظروف إلى إيجاد سبل للتمويل عبر استرجاع ديون متأخرة بما قدره 10 مليارات وهو ما سيكون له أثر في الوضعية المالية للمقاولات. وقد انتقلت نسبة الدين الداخلي إلى الناتج الداخلي الخام إلى 40.8 بالمائة، وانتقلت نسبة مجمل الدين من 50.6 إلى 53 بالمائة. كما أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أسواق الأموال يطرح مشكلة مفعول الطرد الذي يعانيه القطاع الخاص إذ يواجه هذه المنافسة من قبل الإصدارات العمومية.

ويبدو مستوى الاستدانة أكثر ارتفاعا متى أخذنا بالحسبان ديون القطاع العمومي. فديون المقاولات العمومية بلغت في 2011 ما يناهز 89.3 مليار درهم في ما يخص الدين الخارجي المضمون من قبل الدولة، و 15.5 مليار في ما يخص الدّين الداخلي.

كما أن وضعية الحسابات العمومية قد تتأثر سلبا من الديون الضمنية للأنظمة العمومية للتقاعد، التي تفتقد الى ما يضمن توازناتها المالية.

إن الانخراط القوي للدولة قصد مضاعفة تنافسية الاقتصاد على المدى .مرة القصير، يتطلب إطارا ماكرواقتصاديا سويا وواضحا بالدرجة الاولى،

وإعادة هيكلة توازن المالية العمومية، وإعادة بناء هامش التدخل لمواجهة الصدمات الخارجية. لقد قامت السلطات العمومية باتخاد إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي سنة 2009. لواجهة الصعوبات الظرفية، إلا أنها لم تعد تتوفر على نفس هذا الهامش ابتداءا من نهاية سنة 2011. وبهذا الخصوص يتعين، وعلى وجه الاستعجال، البحث عن مداخل الاصلاح الضروري لنظام المقاصة بشكل عام، ولسياسة دعم أسعار المنتجات البترولية بصفة خاصة.

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) . مجز الميزان التجاري، والتنافسية

تفاقمت حدة عجز الميزان التجاري في 2011، حيث بلغ 185.7 مليارا، أو 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا ارتفاعا قدره 24.9 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. ويجد هذا التطور تفسيره في ارتفاع الواردات بنسبة 19.1 بالمائة، أسرع من ارتفاع الصادرات الذي لم يتجاوز 13.1 بالمائة. وقد استقرت نسبة التغطية عند 47.7 بالمائة، عوض 50.2 في السنة السابقة.

وعلى عكس التطور الملاحظ الى حدود سنة 2007، فإن مداخيل السياحة وتحويلات العمال المهاجرين لم تعد تكفي لتغطية العجز في ميزان المبادلات التجارية. وبألتالي أصبح الحساب الجاري لميزان الأداءات يسجل عجزا متفاقما، بلغ في 2011 ما يقارب 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بحيث لم تعد العمليات المالية كافية لتغطيته. وكانت النتيجة أن اقتضى الرصيد السلبي لميزان الأداءات سحب أموال من الأرصدة الخارجية، التي لم تعد تمثل سوى 5 أشهر من الاستيراد نهاية 2011، عوض ما يقارب تسعة أشهر نهاية 2007. وإن من شأن تواصل انخفاض مدخرات الصرف أن يمثل خطرا على الاستقرار المالي للبلاد. ويستدعي ذلك مراعاة الهشاشة المرتبطة بدخول العملة الصعبة في قطاع السياحة وفي تحويلات العمال المهاجرين، في سياق يتميز بتدهور ممتد للوضعية الاقتصادية للشركاء الرئيسيين للمغرب في أوروبا، والتدخل على مستوى الاسباب البنوية لعجز مبادلات الخيرات والخدمات،

يؤكد تفاقم عجز الميزان التجاري محدودية التنافسية العامة لاقتصادنا ويطرح، بالفعل، التنافسية العامة للاقتصاد المغربي، حسب قياس دافوس الاقتصادي العالمي، إذ قُدِّر في 2011 بنحو 4.08، مقابل 4.03 في 2010. غير أن هذا التحسن الطفيف في المؤشر لم يمنع بلادنا من التراجع من الرتبة 73 في 2010 إلى الرتبة 74 في 2011.

يشير تحليل المؤشرات الفرعية إلى أن المغرب يوجد بين فئة البلدان التي تضمن تنافسيتها بواسطة الموارد بفضل عوامل الانتاج، وبين فئة البلدان التي تستطيع خلقها بفضل نجاعة أسواقها، وأما المرتبة الثالثة فهي تلك التي تتمكن من ذلك بواسطة الابتكار. ويحتل المغرب أفضل مرتبة على صعيد المتطلبات الدنيا (4,57)، في حين تبقى مرتبته ضعيفة، نسبيا، على مستوى عوامل تسريع النجاعة والفاعلية، والمجموعة الفرعية التي تحيل على «الابتكار» بنقط هي على التوالي 3.36، و3.78.

يتطلب التدخل القوي للدولة للرفع من التنافسية إطارا ماكرواقتصاديا شفافا، وتكريسا للتوازنات المالية العامة، واعادة تشكيل هامش تدخل لمواجهة الصدمات الخارجية، وهكذا إذا تمكنت السلطات العمومية من تبني إجراءات دعم النشاط سنة 2009 لمواجهة الصعوبات الظرفية فإنها لم تعد تملك هامش تدخل مشابه سنة 2011.

· فهرس العدد 6162 ·