BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4721

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

ويعزى ذلك التقدم المسجل إلى مجالات الترخيص للبناء، وأداء الضرائب. غير أن التحسن يجب أن لا يغطي واقع أن المغرب بقي مصنفا في الرتبة 98، و 154 في هذين البعدين كما أنه بقي مرتبا 154 في مجال «حماية المستثمرين» على الرغم من التسهيلات الممنوحة للمساهمين الصغار.

وفي الإجمال بقي المغرب مرتبا، على الرغم من كل المجهودات المبذولة سنة 2011، في المرتبة 94 على 183 بلدا. ومن المؤكد أن هذا الترتيب، كما هو الشأن بالنسبة للمؤشرات المنشورة من طرف المنظمات الدولية، يطرح أكثر من سؤال على بلادنا فيما يتعلق بالسياسات العمومية في هذا المجال.

4.1.2. استمرار مظاهر هشاشة الاقتصاد الوطني

كان من شأن تردي الظرفية العالمية وأوجه العجز على مستوى مناخ الأعمال أن أكدت مظاهر الهشاشة البنيوية للاقتصاد الوطني، وخصوصا منها ضعف التنافسية وتفاقم العجز الخارجي والمالي، وكذا عدم كفاية مناصب الشغل التي يتم إحداثها، واستمرار الفوارق القائمة بين الجهات.

فوارق في التنمية الجهوية

إن النموذج التنموي لبلادنا يشجع استمرار فوارق مجالية هامة بين الجهات على مستوى خلق الثروات وتوزيعها، كما يتبين ذلك من الحسابات الجهوية لسنة 2009، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط على أساس التقسيم إلى 12 جهة الذي قامت به اللجنة الاستشارية للجهوية. وهكذا تساهم أربع جهات بما يناهز 65.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصص مقدارها 27 بالمائة لجهة الدار البيضاء - سطات، و 16.9 بالمائة لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، في حين أن هناك أربع جهات أخرى لا تسهم مجتمعة إلا بما قدره 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصص تتراوح بين 5 و 10 بالمائة لكل منها. بخصوص الناتج الداخلي الخام حسب السكان، فان ثلاث جهات تستفيد من مستوى عال قياسا للمعدل الوطني الذي يبلغ 23240 درهم لكل مواطن، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء الكبرى ب 37.800 درهم، وجهة الرباط سلا - زمور 36.600 درهم، وجهات الجنوب ب 30.600 درهم. وتتفاقم هذه التفاوتات الجهوية بسبب الفوارق الملحوظة على مستوى الاستهلاك النهائي للأسر.

وبهدف تقليص التفاوتات بين الجهات يتعين أن تلتزم برامج الاستثمار بمقاربة جهوية قصد إقرار توزيع متوازن للقيمة المضافة على كافة أرجاء التراب الوطني، والبحث عن عوامل التكامل ما بين الجهات.

ومن المفروض أن يسهم مشروع الجهوية المتقدمة، بشكل كبير، في إقامة آليات للتضامن بين الجهات، وفي الرفع من مساهمتها في خلق الثروة الوطنية وتوزيعها المتوازن.

استمرار ظاهرة بطالة الشباب

إذا كانت نسبة النمو تبدو مُرضية في سياق من الأزمة العالمية، فإنها تبقى غير كافية لمواجهة تحديات إحداث مناصب الشغل والتحسين الملموس لمستوى عيش السكان. فتطور الاقتصاد المغربي يتميز بضعف في الإحداث الصافي لمناصب الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 156.000 منصب في السنة معدلا للفترة 2000.-2010 أما في 2011، فسجلت سوق الشغل تراجعا، حيث لم تحدث إلا 74.000 منصب شغل مؤدى عنه، و 31.000 منصب غير مؤدى عنه، أي ما مجموعه 105.000 منصب شغل، 97 بالمائة منها في المناطق الحضرية. أما على المستوى القطاعي، فإن إحداث مناصب الشغل هَمّ بالأساس الخدمات. في حين أن الصناعة والفلاحة سجلتا ضياعا لناصب شغل قدرت بنحو 31.000 و 90.00 منصب على التوالي، كما سجل الشغل في مجال البناء والأشغال العمومية انخفاضا كذلك، إذ لم يخلق سوى 30.000 منصب في سنة كاملة، مقابل معدل يبلغ 48.000 منصب.

تراجعت أعداد الساكنة النشيطة العاطلة بما قدره 0.9 بالمائة، حيث انتقل العدد من 1.037.000 عاطل في 2010 إلى 1.028.000 في 2011، أي بما قدره 9.000 عاطل. وقد استفاد من هذا الانخفاض على الخصوص الناشطون للذكور، سواء في الوسط الحضري أم القروي، حيث بلغت نسبة البطالة 10.2 بالمائة بين صفوف النساء، مقابل 8.4 لدى الرجال. أما نسبة بطالة الشباب فبقيت مراوحة مكانها حول 12.9 بالمائة لدى الفئة العمرية 25-34 سنة، و17.9 بالمائة لدى فئة 15-24 كما أن نسبة البطالة بين صفوف حاملي الشهادات التي يبلغ معدلها 16.7 بالمائة، ترتفع لدى حاملي الشهادات العليا إلى 19.4 بالمائة، وتنخفض إلى 4 بالمائة فقط بين صفوف من لا شهادة لهم، مما يؤكد اللجوء المكثف إلى استخدام يد عاملة غير مؤهلة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على إنتاجية المقاولات.

إن مناصب الشغل التي يقوم بها الشباب معرضة للهشاشة وانعدام الاستقرار، ذات أجور ضعيفة، ونادرا ما تكون في اطار تعاقدي، أو تحترم مقتضيات نظام الحماية الاجتماعية، كما أن بطالة الشباب الطويلة الامد تبرهن على عدم ملاءمة التكوينات لحاجيات عالم الشغل.

وإجمالا استقرت نسبة البطالة حسب المندوبية السامية للتخطيط عند 8.9 بالمائة، مقابل 9.1، أي دون تغيير يذكر بالنسبة إلى السنة السابقة.

إن الاستعجال الذي تكتسيه استمرارية مشكلة البطالة، وبالخصوص بطالة الشباب، دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اقتراح مجموعة من الاجراءات تتحدد، أساسا، في ثلاثة توجهات. يتعلق الأمر، في البداية، بعقلنة مختلف الهيئات التي تتدخل في تشجيع الشغل، وإعادة النظر في وسائلها بهدف تحسين حكامتها. كما ظهر من الضروري، من جهة ثانية، استغلال الامكانات المتوفرة لخلق مناصب الشغل التي تأتي من المبادرة الخاصة، وإخراج جزء من الفاعلين الاقتصاديين من القطاع غير المهيكل وإدماجه في النسيج الانتاجي المهكيل. ويتعين بالموزاة تشجيع المقاولات الصغيرة جدا، ومصاحبة

· فهرس العدد 6162 ·