BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4720

الجريدة الرسمية

أما القيمة المضافة الفلاحية فارتفعت من جهتها بما قدره 5.6 بالمائة، بعد انخفاض بلغ 1.6 بالمائة معدلا خلال الفترة 2004-2009 ورست حصتها من الناتج الداخلي الخام عند 12.1 بالمائة في 2011، مقابل 12.9 في 2010 و 12.8 معدلا خلال الفترة 2004.-2009

وقد تواصل الطلب الداخلي مسجلا على الخصوص زيادة قدرها 6.5 بالمائة في استهلاك الأسر، التي بلغت حصتها من الناتج الداخلي الخام 3.7 بالمائة في 2011. ومحيط يطبعه استقرار الأسعار، إذ استقر التضخم عند حدود 0.9 بالمائة، وهي نتيجة تترجم تراجع أسعار المواد التضخم عند حدود 0.9 بالمائة، وهي نتيجة تترجم تراجع أسعار المواد الغذائية بما قدره 2 بالمائة، بعد ارتفاع بلغ 5.1 بالمائة في 2010. وأما التحكم في التضخم فيعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى آلية دعم الأسعار عبر صندوق المقاصة، وخصوصا أسعار المواد البترولية.

غير أن أكثر من تسع أسر من أصل عشرة ترى أن أسعار تلك المواد قد ارتفعت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على البحث الذي اتُخذ قاعدة لإعداد مؤشر ثقة الأسر. أما في ما تعلق بتطور مستوى عيش الأسر، وإذا كان بحث المندوبية السامية للتخطيط برسم الربع الأخير من سنة 2011 يشير إلى تحسن مطرد من سنة لأخرى للرصيد الصافي، فإن هذا الأخير يبقى سلبيا (ناقص 20.2 بالمائة).

2.1.2. سياسات قطاعية تطرح مشكل الانسجام

لقد اتبع المغرب سنة 2011 سياسة إرادوية للاستثمار في اللوجيستيك والبنيات التحتية، والسكن الاجتماعي، وفي تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة، والصيد البحري، والمناجم والطاقة، وفي القطاعات الصناعية، كالسيارات والطائرات، وأيضا في الخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة. وتهيئ هذه السياسة لتنمية اقتصادية سريعة بحيث تمثل محركات لخلق الثروة وفرص التشغيل في المستقبل.

.. لقد مكنت هذه الدينامية من تطوير أنشطة القطاع الثالث التي تمثل حصتها في الناتج الداخلي الخام ما يقارب 50 بالمائة، والتي شهدت تنوعا كبيرا مع تطور فروع الاتصالات والخدمات عن بعد والخدمات المالية. وفي ما يتغلق بهذه الأخيرة، فقد صاحب تطورَها تحسنٌ في أداء المؤسسات المالية ودعم لقوتها، ذلك أن الأطر القانونية والتنظيمية التي يسير وفقها النظام المالي قد تم تعديلها تبعا لأفضل المعايير الدولية.

وقد تم تدعيم هذه البرامج عبر إستراتيجية تهدف إلى تطوير وتشجيع الصادرات، وتنظيم المبادلات، وتبسيط المساطر، وبلورة إطار تنظيمي جديد يسير وفقه نظام الدفاع، ودعم العلاقات التجارية وتطويرها، وإعادة تنظيم الإطار المؤسسي. وتطمح هذه الإستراتيجية إلى مضاعفة صادرات المنتجات والخدمات - بغض النظر عن الفوسفاط والسياحة - في أفق 2015، ورفعها إلى ثلاثة أضعاف في أفق 2018.

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

غير أن المقاربة المتبعة في تصور هذه البرامج لم تساعد على خلق ما يلزم من الانسجام في السياسات الافقية، وذلك بربطها بالتربية والتكوين على الخصوص، وبالجبايات وإعداد التراب والسياسة الحضرية. ومما لاشك فيه أن هذه السياسات لها انعكاسات قوية على الاستراتيجيات القطاعية سواء فيما يخص إعطاء الاولوية للتحفيزات الترابية وتوافر العقار بأثمان مشجعة، أو جودة الموارد البشرية.

أما فيما يهم الجانب الجبائي فأن هذه الوضعية تعرقل الاستراتيجية الوطنية المؤسسة على حيادية الضرائب لضمان المساواة في التعامل مع كل القطاعات، وتجنب الاضطرابات القطاعية. إن هذه المقاربة هي التي تكمن أيضا وراء غياب أدواة القيادة والتقييم المنسجمة، والكفيلة بتوفير آليات مندمجة لتتبع البرامج.

وفضلا عن ذلك، تطرح مشاكل انسجام سياسات التنمية القطاعية بخصوص تنفيذ هذه البرامج، وتساؤلات حول القدرة على تعبئة الموارد المالية الضرورية وحول آليات التوظيف القصوى للموارد المتوفرة بالفعل.

ويتعين الإقرار بأن خلق الثروات يتأسس دائما، بنسبة كبيرة، على المكانة الهامة التي يحتلها الاقتصاد غير المهيكل، الذي بلغت حصة مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يناهز 14.3 بالمائة في 2007، والذي يشغل قسما هاما من الساكنة. وحسب البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2007، يتبين أن الحجم الإجمالي لمناصب الشغل كان يبلغ 2.216 مليون منصب، مقابل 1.902 مليون في 1999، مما يعني إحداث عدد صاف من المناصب بلغ 314.169 منصبا خلال تلك الفترة، أو ما معدله 39.300 منصب في السنة.

تطرح هذه الوضعية ضرورة معالجة موضوع العمل غير المستقر، وحماية حقوق العاملين، والحماية الاجتماعية، والمنافسة غير الشريفة وضعف الأداء العام للاقتصاد.

3.1.2. نمو مازال يعاني من مناخ أعمال ومن حكامة غير ملائمين لقد أحدثت السلطات العمومية في نهاية 2009 لجنة خاصة هي «اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال»، التي من بين مهامها الرئيسة دعم الحكامة المسؤولة والشفافية في عالم الأعمال، وتحديث التشريعات للأعمال المتعلقة بالاقتصاد.

وقد همت الخطوات التي تم إنجازها بنهاية السنتين الأوليتين، الإصلاحات التنظيمية والقانونية على الخصوص، مشروع مرسوم حول الصفقات العمومية، ومشروع المرسوم القاضي بإحداث الاطار المرجعي للمقاولة، ومشروع القانون حول الشركة محدودة المسؤولية، ومشروع القانون المتعلق بالكتاب V من قانون التجارة، الخاص بالمساطر المطبقة على المقاولات التي تعاني صعوبات، ومشروع القانون المتعلق بالمحاكم التجارية،

وفي ارتباط بهذه المجهودات ربع المغرب سنة 21 ،2011 رتبة في التصنيف الدولي المتعلق بسهولة القيام بالأعمال حسب تقرير Doing الذي أصدره البنك الدولي. لقد سمح هذا التقدم للمغر aen باعتباره أحسن بلد اصلاحي عالي في هذا المجال.

· فهرس العدد 6162 ·