BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4719

الجريدة الرسمية

عدد 11 -- 6162 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

وفي هذا السياق سجلت أسعار المواد الأولية تأرجحا كبيرا، غير أن أسعار البترول شهدت ارتفاعا كبيرا غذته التوترات الجغرافية - السياسية، حيث استقر معدل سعر البرميل في حوالي 104 دولارات. وسجلت أسواق القروض ازديادا في التوتر، مع ارتفاع قوي في المردود، وعلى الخصوص في البلاد الأكثر تضررا من تردي حال المالية العمومية. أما في الأسواق المالية، فقد اتجهت نسب الفائدة عموما نحو الارتفاع. في حين أن أسواق المبادلات، فقد تميزت، وخصوصا في نهاية السنة، بتراجع لسعر صرف الأورو أمام أهم العملات.

كان من الطبيعي أن يكون لركود النشاط وسياسات التقشف المتبعة في منطقة الأورو آثاراً في الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب وفي التدفقات المالية القادمة من تلك المنطقة. ومن المؤكد أن الطابع المستدام لركود النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء يتطلب التشجيع على تنويع الأسواق أمام المنتوجات المغربية، وتوسيع دائرة الشركاء في قارات أخرى، عبر البحث عن آفاق جديدة للنمو في افريقيا التي تشهد منافسة دولية . كما تعرض الاقتصاد المغربي من جهة أخرى لأثر ارتفاع أسعار البترول، مما زاد من عجز في الميزانية وفي الميزان التجاري. أصبحت أوجه هذا العجز تمثل عوامل خطر تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

2. أهم تطورات سنة 2011 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

برهن الاقتصاد المغربي على نوع من الصلابة، إذ على الرغم من الأزمة العالمية وتداعياتها على الطلب الخارجي، فقد استمر النمو سنة 2011 بنسبة 5 بالمئة، بمساهمة مهمة من القطاعات غير الفلاحية، وبتحكم في التضخم. وإذا كان عجو الميزانية قد بلغ 6.1 بالمئة، وهي نسبة عالية ولا شك ويصعب تحملها على المدى البعيد، فانه قابل للتمويل سنة 2011، اعتبارا للدّين العمومي الذي بلغ 52.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. كما لم يتغير التنقيط الدولي للمغرب، لكن اليقظة تفرض ذاتها للحفاظ على الإمضاء المميز للبلاد.

ولا شك أن الحفاظ على السلم الاجتماعي تطلب تبني إجراءات قصيرة المدى لصيانة القدرة الشرائية، واستقرار أسعار المواد الاساسية والمحروقات، وذلك بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وإعلان سلسلة من التوظيفات لحاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية.

لقد تحقق بعض التقدم في مجال التنمية البشرية، لكنه يبقى ضعيفا قياسا إلى حجم الوسائل المرصودة، والمجهودات المبذولة من طرف الجماعة الوطنية، والى انتظارات الساكنة. وهكذا فإن الاستمرار في الوتيرة الحالية على صعيد السياسات الاجتماعية لا يمكن أن يستجيب لمتطلبات السكان الأكثر فقرا مما من شأنه تهديد التماسك الاجتماعي.

أما في مجال البيئة فيتميز المغرب، مقارنة مع البلدان الاخرى في المنطقة بأهمية البرامج التي انخرط فيها بتشجيع من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذلك أن السكان والمجتمع المدني يزداد وعيهم

بالأهمية التي يتعين إيلاءها لحماية البيئة. وغير أن التحديات التي يواجهها المغرب تتمثل في الاستمرار في إقرار حكامة بيئية ملائمة، وتحسين وتعبئة مجموع الفاعلين المعنيين، والتوجه نحو اقتصاد أخضر.

غير أن الأزمة الدولية، والانحسار المستدام للنشاط في أوروبا الذي سيفرض على المغرب، لا محالة، تحمل تبعاته طيلة سنوات، يدفعنا إلى مساءلة نموذج النمو والانفتاح الاقتصادي. وبقدر ما تعني هذه التطورات السلطات العمومية تهم الفاعلين الآخرين بهدف الاستفادة من فرص عولمة في طور إعادة التشكل، ومن أجل احتلال تموقع مناسب لبلادنا اعتمادا على تخصصات جديدة في سيرورة إنتاج الخيرات والخدمات. وبالمقابل، فإن حجم انتظارات المواطنين تلزم أصحاب القرار باتباع سياسات عمومية تساعد على الرفع من منسوب ثقة المواطنين والتاكيد لهم على الانخراط في دينامية متوسطة المدى قصد تحسين عيشهم بشكل مستدام، وضمان تفعيل الحقوق الاجتماعية والسياسة والاقتصادية.

1.2 التطور الاقتصادي : تنافسية في حاجة إلى تحسين

كان النمو الاقتصادي في 2011 مرتفعا نسبيا، كما تم التحكم في التضخم لصالح المجهودات التي بذلتها الدولة، والاستمرار في السياسات القطاعية. لكن بالمقابل ازدادت حدة الاختلال المالي والخارجي، فيما لم تتراجع الفوارق الاجتماعية والترابية أو تقلصت نسبة بطالة الشباب.

غير أن الضغط على اليزانية يطرح مشاكل عقلنة الانفاق العمومي، وإصلاح مقتضيات دعم الاسعار بشكل خاص. ومن جهة أخرى، فان تفاقم عجز المبادلات الخارجية يكشف عن الهشاشة البنيوية للاقتصاد الوطني، وعن ضعف في تنافسية النسيج الانتاجي بالدرجة الاولى...

ولعل الاستمرار في البرامج القطاعية سنة 2011 تمهد لشروط تنويع وتصاعد الأنشطة المنتجة التي تشكل محركات إنتاج الثروات ومناصب الشغل في المستقبل. إلا أن ذلك يستدعي طرح تساؤلات جدية حول انسجام وتكامل مختلف الاستراتيجيات.

1.1.2 نمو اقتصادي لا بأس به وتضخم متحكم فيه وتوازنات مالية هشة

رغم تردي الوضعية الدولية، وخصوصا تباطؤ النشاط في البلدان الشريكة، فإن أداء الاقتصاد الوطني كان في عمومه مُرضيا. فالنمو العام يقدر بنحو 5 بالمائة في 2011، مقابل 3.6 في 2010. أما نسبة نمو الأنشطة غير الفلاحية فقد بلغت 4.9 بالمائة في 2011 بدل 4.5 في 2010، أي بأسرع بقليل مما كانت عليه خلال الفترة 2004-2009 حيث كان معدلها حوالي 4 بالمائة.

ويعود الفضل في أداء الأنشطة غير الفلاحية إلى حيوية قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة، وإقلاع الأنشطة المرتبطة بالاتصالات عن بعد. وقد شهدت الصناعات التحويلية تقدما، في حين سجل النشاط المنجمي تباطؤا.

· فهرس العدد 6162 ·