BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

4718

إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مدعو للمشاركة في هذا المسار ضمن اختصاصه. ويندرج التقرير عن الميثاق الاجتماعي الجديد، الذي تبناه المجلس في 2011، في هذا الإطار. ويستند الميثاق المقترح إلى مرجعيةٍ للحقوق والمبادئ الملزمة، تصاحبها أهداف ومؤشرات تتيح قياس مدى تفعيل هذه القوانين. وتمثل هذه المرجعية شبكة تحليل من أجل تصور وتفعيل وتقييم وتحسين السياسات الاجتماعية، العمومية والخاصة، ومن أجل التشاور والحوار الاجتماعي والحوار المدني، والتفاوض وإبرام التعاقدات الجماعية، التي تساهم في التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة بالمغرب.

2.1 سياق اجتماعي يتميز باضطرابات العالم العربي

لقد جرت عملية المراجعة الدستورية في سياق تميز باضطرابات غير مسبوقة في العالم العربي ألهمت حركات اجتماعية في بلدان أخرى في جنوب المتوسط كما في شماله. أطلق الشباب هذه الحركات، بشكل أساسي، مستعملين أدوات التواصل الحديثة، وخلقوا حالة من التعبئة بدون تنظيم أو قيادة محددة. وإن كانت هذه الحركات سلمية عامة فانها شهدت بعض التظاهرات العنيفة في بعض الساحات تحتج على وضعيات تنامي البطالة، وتزايد الفوارق، وأعطاب عوامل الترقية الاجتماعية. كما عبروا عن رفضهم للفساد والزبونية، وتعبؤوا ضد جمود وتسلطية بعض الانظمة السياسة. كما رفضت بعض الحركات في البلدان المتقدمة عولمة غير خاضعة للضبط، تعمق الفوارق الاجتماعية التي في غياب مشروع جامع، تؤدي الى انغلاق الهويات.

وقد شهد المغرب، تحت تأثير الأحداث بالمنطقة، تصعيدا في الحركات المطلبية في بداية سنة 2011. وهي حركات أطلقها في المبداية شبان، ومنهم حركة 20 فبراير، استطاعوا تعبئة قسم من المجتمع وجد نفسه في شعارات المركة، المطالبة بالغدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية والشغل والكرامة ومحاربة الفساد. وبالمقارنة مع التطورات التي حصلت في بعض البلدان التي تم الطعن في شرعية الأنظمة القائمة، فإن حركات الاحتجاج بالمغرب عبرت عن مطالب تدعو إلى العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية والشغل والكرامة وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد والمساواة أمام القانون. كما كشفت هذه المطالب عن فقدان الثقة في هيئات الوساطة. وقد استعمل الشباب الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعية وسائل لنشر المعلومات والتعبئة وتنسيق عملهم.

يمكن اعتبار خطاب 9 مارس والاصلاحات الدستورية والانتخابات السابق لآوانها بمثابة جواب سياسي مهيكل على تلك الحركات، وبرهنت هذه الدينامية على قدرة الأمة على الابتكار، بطريقة سلمية وتشاورية، وعلى نحت طريقها الخاص نحو ديمقراطية سياسية واجتماعية، إدماجية وحية، وعلى صلابة مؤسساتها التي تمثل الملكية عمادها وأساسها.

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

صاحبت العملية الدستورية مناقشات غنية شاركت فيها مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية، وساهمت، بشكل واسع، مختلف الوسائط والتكنولوجيات الجديدة في إبراز رهانات هذه الاصلاحات، والحث على المشاركة المكثفة في الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز 2011، الامر الذي عزز من دور القنوات المؤسسية للتعبير الاجتماعي.

غير أنه يتعين الملاحظة بأن أشكال التعبير عن صعوبات العيش الاجتماعي تبقى حاضرة لاسيما حين تقترن بنوع من انعدام الثقة في السياسات العمومية المتبعة، وفي قدرتها على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب.

ويلاحظ طيلة هذه الفترة بروز نوع من الإحساس بالإفلات من العقاب، من خلال ظهور أنواع الانحراف، واستفحال ظاهرة احتلال الفضاءات العمومية وارتفاع في حالات البناء العشوائي في بعض المدن. وهي وضعيات ناتجة عن نقص في الوساطة الاجتماعية بشكل رئيسي.

كما تميزت سنة 2011 بتزايد عدد الاضرابات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ذلك أن العدل والجماعات المحلية، والتعليم، والصحة كانت هي الخدمات العمومية التي مستها هذه الاضرابات. كما شهدت قطاعات الفوسفاط والتكوين المهني والموانئ والوكالات المفوضة لتوزيع الماء والكهرباء، وجمع الأزبال، اضطرابات عديدة. وفي هذا السياق تم تنظيم دورة جديدة للحوار الاجتماعي ساعد على التوقيع على اتفاق اجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وبعد إعادة صياغة المرجعية الدستورية، فإن كل مكونات المجتمع المغربي مدعوة للتعبئة من جديد من أجل ترجمة روح الدستور إلى إجراءات وأعمال كفيلة بخلق شروط تسعف على تقوية التنافسية ومتابعة مجهودات تحديث وتنمية البلاد اعتمادا على مبادئ الانصاف والحكامة المسؤولة و التماسك الاجتماعي. ستساهم هذه التعبئة، ولاشك، في تحسين مستوى الثقة لدى المواطنين، والارتقاء بانخراطهم في السياسات العمومية التي لا يمكن أن تعطي نتائج إلا على المديين المتوسط والبعيد.

3.1 سياق اقتصادي دولي يتميز بتفاقم أزمة منطقة الأورو

عانت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في 2011 من أزمة الدين العمومي التي ضربت منطقة الأورو، والتي مست مجموع بلدان جنوب أوروبا، خصوصا منها اليونان.

وقد تميز المحيط الدولي بتواصل تراجع النشاط، مع تراجع للنمو العالمي من 5.2 إلى 3.8 بالمائة، واستمرار ظاهرة البطالة في مستويات مرتفعة في أغلب الأنظمة الاقتصادية المتقدمة، وعودة التوتر الى الأسواق المالية. وقد أفضت مستويات البطالة المرتفعة في منطقة الأورو إلى فتور وضعف في مختلف مكونات الطلب، زاد من حدته ما تم اتخاذه من مخططات تقشفية لواجهة أزمة الديون السيادية. وبالتالي انحصرت نسبة النمو في أهم البلدان شريكة المغرب في حدود 1.6 بالمائة في 2011، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا جديدا بنحو 0.5 بالمائة في 2012.

· فهرس العدد 6162 ·