BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4717

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

في إطار عملية الاصلاحات والمبادرات التي أفضت إلى المراجعة الدستورية، تمت تقوية صلاحيات بعض هيئات الوساطة في اتجاه تكريس الحقوق الانسانية، والحكامة وأخلاقيات الأعمال. وهكذا تغير قانون المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وتحول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة مستقلة عن السلطات العمومية بصلاحيات واسعة في مجالات حماية وتشجيع حقوق الانسان، كما أن مؤسسة ((الوسيط» تمثل مؤسسة وطنية مستقلة تمتلك سلطات التقصي، وانتقلت إلى هيئة تحوز قوة اقتراحية لضمان حماية حقوق مستعملي الخدمات العمومية ضد احتمالات تعسفات الإدارة، كما أن الدستور الجديد خولها إمكانيات اقتراح ملاحقات تأديبية او رفع بعض القضايا الى النيابة العامة، بالإضافة إلى ذلك أكدت الدولة على إرادتها تخويل مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قوانين تضمن لها الاستقلالية، ووسائل العمل للقيام بمهامهما للوقاية ومحاربة اقتصاد الريع، والمنافسة غير الشريفة من جهة، والفساد والشطط في استعمال السلطة من جهة ثانية.

وفي هذا المضمار أشرف جلالة الملك في 21 فبراير 2011 على تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في دستور 1992، غير أن قانونه التنظيمي لم يصوت عليه ونشره الاسنة 2010. وقد اعاد الدستور الجديد تأكيد مهام هذه المؤسسة الدستورية التي تجمع بين "التمثيلية، والتجربة، والخبرة في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

تم الإعلان عن هذا الورش الكبير في الخطاب الملكي التاريخي للتاسع من مارس 2011، حيث تم إنشاء اللجنة الاستشارية للمراجعة الدستورية، والآلية السياسية للتتبع، ليتوج في فاتح يوليوز بالمصادقة على الدستور الجديد. وضّح خطاب 9 مارس المنهجية التي ينبغي اتباعها في بلورة مشروع الدستور الجديد. ويتعلق الأمر، بالنسبة للجنة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، بالاستماع إلى مجموع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والحركات المختلفة والمثقفين. وقد ساهمت هذه المنهجية التشاركية في جعل هذه العملية غير مسبوقة من حيث طموحها، وإدماجية من حيث منهجيتها.

يؤكد الدستور الجديد على الطابع الاجتماعي لليبرالية الاقتصادية، بإعادة التنصيص على حرية المبادرة، والحق في الملكية الفردية، وتعزيز حرية السوق من خلال مبدأ المنافسة الحرة. كما يدعو الدستور، من جهة أخرى، إلى سياسة الاستقرار الماكرو اقتصادي على أساس أن «يحرص كل من البرلمان والحكومة على المحافظة على التوازنات المالية للدولة». كما يرسخ صلاحيات هيات الضبط والمراقبة.

ويضع الدستور الجديد أسس مجتمع متضامن على الصعيد الاجتماعي يحترم مبادئ التنمية البشرية ويضمن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والبيئية للمواطنين. وينص منذ الفقرة الأولى من ديباجته على أن المغرب يعمل على " إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم...)). وهكذا تم الجمع بين مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع. كما يتوجب على الدولة تسهيل الولوج المتساوي للمواطنين والمواطنات للشروط التي تمكنهم من التمتع بحق «الحماية الاجتماعية» والتغطية الصحية، سواء كان تضامنا

تعاضديا أو منظما من طرف الدولة. وهكذا يعبر المغرب عن إلتزام واضح بالبادئ والحقوق والواجبات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الانسانية المتعارف عليها دوليا.

يمثل دستور 2011 خطوة حاسمة إلى الأمام من أجل تشجيع المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وقد نص الفصل 19 على التزام الدولة والمجتمع بالمضي في سبيل تعزيز مساواة النساء والرجال في مجال الحقوق والحرياث سواء ذات الطابع المدني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو البيئي، التي وردت في فصول أخرى من الدستور، وفي الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب. كما يفتح الفصل 19 الباب لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء بتأسيس هيئة لأجل المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

كما يضمن القانون الأساسي حماية خصوصية الفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة : الحماية العائلية والأمهات والأطفال، وتقديم المساعدة للشباب والمسنين. فضلا عن أنه يقضي بإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمدنية بشكل إلزامي من طرف السلطات العمومية.

يُرسي دستور 2011 مبادئ سياسية قوية للحكامة المسؤولة وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات وباقي الجماعات الترابية. أما في ما يخص المسؤولية والمحاسبة، فنذكر أن ديباجة القانون الأسمى تؤكد، من فقرتها الأولى، على أن المملكة المغربية تعمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة «كما ينص الفصل الأول على أن النظام الدستوري في المغرب يقوم على دعائم من بينها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد تمت تقوية إمكانية مراقبة وتقييم الادارات العمومية والجماعات الترابية. وتؤكد الفصول المخصصة للمرافق العمومية وأعوانها على مبادئ قوية للتغطية الترابية العادلة ومعايير الجودة والشفافية، والمسؤولية والمحاسبة والحياد والنزاهة والصالح العام، وإجبارية المراقبة والتقييم.

ويمثل تفعيل الدستور تحديا كبيرا للتأهيل القانوني والمؤسسي، حيث إن العديد من القوانين التنظيمية، ذات البعد الدستوري، تنتظر بلورتها وترجمتها إلى قوانين وقرارات تطبيقية أخرى. كما أن التشريع الحالي ينبغي له أيضا أن ينسجم مع الدستور الجديد وأن يندرج في مقاصده. والإصلاحات التي يتعين إدخالها في وقت وجيز نسبيا هي من الحجم بحيث يصح القول إن تفعيلها يمثل تحديا حقيقيا أمام الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع برمته. لا بد من تعبئة الجميع من أجل تفعيل الحقوق والحريات المكرسة، وضمان سيادة الدستور واحترام سلطة القانون. في هذا الاطار يتعين تعبئة مجموع الفاعلين الاجتماعين، والحرص على ردم الفارق بين القانون والواقع، وبين الوعود والنتائج، استجابة لانتظارت المواطنين.

· فهرس العدد 6162 ·