الجريدة الرسمية
4716
القسم الأول
الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب في 2011 1. أهم أحداث سنة 2011 : منتلوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تميزت سنة 2011 بسلسلة من الأحداث والاضطرابات الاجتماعية والسياسية ذات الدلالات الكبيرة، وبتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلدان الشريكة للمغرب في منطقة الأورو ، والتي انعكست على الاقتصاد الوطني بشكل واضح.
كما سجل هذا التطور على الصعيد الدولي بروز حركات اجتماعية في مجموعة من البلدان العربية أطلقها شباب بشكل رئيسي وتطورت، في غالبيتها، خارج الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، مستعملين في ذلك الأدوات الجديدة للاتصال، وتعبؤوا دون الخضوع لإطار تنظيمي تقليدي، أو لقيادة محددة. وإن كانت هذه الحركات سلمية في عمومها فإنها شهدت، أحيانا، بعض الانزلاقات. احتجت هذه الحركات ضد تنامي البطالة، وتزايد الفروق، وضد الأعطاب التي أصابت عوامل الترقي الاجتماعي. وفضلا عن المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية عبر الشباب عن رفضهم للفساد، والزبونية وتعبؤوا ضد جمود وتسلطية بعض الانظمة السياسية لدرجة أفضت إلى إحداث قطيعة سياسية في بعض الحالات.
أما على صعيد البلدان المتقدمة، فإن حركات عبرت عن مطالب سياسية واجتماعية ، في سياق أزمة اقتصادية حادة، عن رفضها لعولة غير منظمة، ومنتجة للفوارق الاجتماعية. وقد أدت هذه المعطيات الى تصاعد نزعات يمينية متطرفة والى مواقف رفض الآخر في اوروبا، كما أنتجت حركة «الساخطون) «Les indignés » في مجموعة من البلدان الغربية.
وقد ابتدع الشباب المغربي، في معمعة هذا «الربيع العربي»، أشكالا جديدة للتظاهر والتعبير جعلت من مطالب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع تنحو في اتجاه تعزيز الديمقراطية والحد من الفوارق. إن الخطاب التاريخي لجلالة الملك في 9 مارس، والاصلاح الدستوري الذي أعقبه شكلا لحظات قوية ميزت سنة 2011، وقد مثل ذلك جوابا سياسيا أعقبه شكلا لحظات قوية ميزت سنة 2011، وقد مثل ذلك جوابا سياسيا على الانتظارات التي تم التعبير عنها، والتي انخرط فيها مجموع القوى الحية للبلاد، ونجاحا تم التنويه به على الصعيد الدولي. واذا كان الدستور الجديد يندرج في إطار استمرارية الاصلاحات التي أطلقها المغرب في غضون العقد الأخير، فأنه يؤشر على قطيعة، وعلى عهد جديد من الاصلاحات العميقة التي تهيء لمغرب الغد. يكرس هذا الدستور الحقوق الانسانية الأساسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، ويعزز الحكامة من خلال هيئات ضبط جديدة تمت
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
تقوية صلاحياتها. وقد كرست انتخابات 25 نوفمبر 2011 البعد التنفيذي للقواعد السياسية الجديدة. وبرهن المغرب، بهذه الاختيارات، عن صلابة مؤسساته، وعن قدرته على الابتكار، بطريقة سلمية وتشاورية، وعن نحته طريقه المميز في اتجاه الديمقراطية السياسية والاجتماعية الإدماجية والحية.
إن تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد يشكل تحديا للدولة وللمجتمع بسبب العدد الكبير من الإصلاحات التي يتعين تطبيقها في إطار زمني محدد. ولذلك يتطلب الأمر تعبئة جماعية لترجمة الحقوق والحريات المكرسة، وضمان سيادة الدستور، واحترام ومساواة الجميع أمام القانون، وتطوير مبادئ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتوازن بين حقوق وواجبات المواطنين بنفس القدر الذي يتعين فيه الاستجابة لانتظاراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، وفي سياق هذه الدينامية، تجدر ملاحظة تنامي مظاهر انحراف، واحتلال غير قانوني للفضاءات العامة، والبناءات العشوائية في بعض المدن. كما ازداد عدد النزاعات الاجتماعية سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. وقد تولدت هذه الوضعيات، بشكل كبير، بسبب عجز على صعيد الوساطة الاجتماعية ونقص الثقة في الفاعلين. يعقد هذا الواقع إنجاز التعاقدات الكبرى التي يجب أن تندرج ضمن مدة زمنية طويلة بالضرورة، فضلا عن أهمية ترجمة الاصلاحات المهيكلة الى أفعال تؤثر إيجابا على حياة المواطنين، في الوقت الذي تستمر فيه مختلف تعبيرات الشقاء الاجتماعي، ونوعا من انعدام الثقة في السياسات العمومية المتبعة، وفي قدرتها على إصلاح الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
1.1. الإصلاح الدستوري : جواب مهيكل نو انمكاسات كبرى يمثل الاصلاح الدستوري جوابا سياسيا مهيكلا على السياق الدولي والجهوي الذي يتميز بتنامي المطالب الاجتماعية في ظروف من الازمة الاقتصادية، واتخدت هذه الحركات أشكالا جديدة للاحتجاج، أعادت النظر في مجموعة من الانظمة السياسية، وتمخضت عنها في بعض الحالات تغييرات جذرية. وقد عبر الشباب المغربي، من جهته، على مجموعة من المطالب تركزت على الحاجة الى إقرار مبدأ تكافؤ الفرص، واحترام حقوق الانسان وسلطة القانون.
وبالموازاة مع ذلك، يندرج الدستور الجديد في سياق استمرارية المبادرات والإصلاحات التي يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات. وقد همت مسائل الجهوية والحريات والحقوق الأساسية، وخصوصا حقوق النساء والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، واستقلالية القضاء، والتنمية البشرية، والحكامة المسؤولة، ودولة القانون. وقد دعا العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى إجراء هذا الإصلاح، كما فعل ذلك تقرير الخمسينية في رسمه لمعالم «المغرب المأمول». وقد كانت المراجعة الدستورية لسنة 2011 تتويجا لإصلاحات ومبادرات سابقة، لكنها شكلت في الآن نفسه نقطة انطلاق لجيل جديد من الإصلاحات.