4715
الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
في سنة 2011، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا ورأياً بعنوان «من أجل ميثاق اجتماعي جديد : ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها » وكذا تقريرا ورأياً بشأن تشغيل الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تمت في جمع عام دراسة تقرير عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقرير مرحلي عن حكامة الخدمات العمومية. وأخيرا، تم إعداد تقريرين ورأيين متصلين على التوالي بإدماج الشباب عن طريق الثقافة وموضوع الاقتصاد الأخضر سنة 2011، وإن لم يتم اعتمادهما إلا خلال الربع الأول من سنة 2012.
عقد المجلس، في هذا العام، تقييما لأدائه فضلا عن استقصاء نظرة الجهات المعنية (الحكومة، البرلمان، الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وسائل الإعلام، أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسوف يجدد هذا النهج كل سنة. ينتج عن ذلك أنه في نهاية سنة من الممارسة، فإن «رأس المال الثقة» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كبير جدا . إن الجودة النوعية المتصلة بأعمال المجلس منسجمة مع مهمته الدستورية : الاستقلال، واحترام آراء مختلف المكونات، وجودة الأعمال. مع ذلك، فبعد مرحلة الإنشاء هذه، ينبغي مواصلة تطويره وإدامة نشاطه، عن طريق تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيد حضوره ونوعية أرائه، وتحسين اشتغال هيئاته والحفاظ على مستوى الالتزام الحالي لأعضائه.
وبالإضافة إلى المواضيع التي ستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبعا للإحالات الواردة إليه من الحكومة والبرلمان، أدرج المجلس في خطة عمله لعام 2012 مواضيع متعلقة بالوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل : الصفقات العمومية كرافعة للتنمية ؛ الضرائب بين التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي؛ تدبير المهارات في الجهوية المتقدمة؛ احترام الحقوق وإدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة؛ النهوض بالحق في المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية...
ويندرج المجلس في مسار تصاعدي، في نهاية السنة الأولى من الممارسة، من أجل المساهمة بأرائه في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي في إطار مقاربة تستند إلى التنمية المستدامة.
شكيب بنموسى.
الرباط، 28 يونيو 2012.
تمهيد
تميز البناء المؤسسي في بلادنا في 2011 بتبني الدستور الجديد، الذي يمثل تكريسا لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب خلال العقد الأخير، وبداية لعهد جديد من الإصلاحات العميقة التي تهيئ لمغرب الغد في الآن نفسه. وقد جاء إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير 2011 ليندرج في هذه الحركية. وتطمح هذه الهيئة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، إلى احتلال موقع مؤسسي وطني مناسب، بصفتها هيئة استشارية تمثل مرآة لغنى وتنوع الحساسيات المختلفة للمجتمع المغربي، ومنتدى للتعبير والتشاور بين مكوناته المختلفة، وتعميق الحوار الاجتماعي والمدني.
التزمت كل مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، مستنيرة بالتوجيهات الملكية، بالعمل على إرساء مصداقية المجلس خلال السنة المنصرمة، عبر بحث مستمر عن مواضيع مناسبة، وإعداد تقارير نوعية، بهدف الارتقاء بالسياسات العمومية، والجواب على القضايا الكبرى للتطور الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وطبقا للقانون التنظيمي الذي ينظم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يشتمل هذا التقرير على تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا في 2011، واستعراض لأنشطة المجلس خلال هذه الدورة الأولى من عمله. وهو يقدم بهذا الصدد قراءة المجلس لأهم أحداث سنة 2011، ويقترح تحليلا لأهم التطورات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال قراءة لمؤشرات مستقاة من مصادر وطنية ودولية. ويستخلص المجلس من ذلك الدروس للمستقبل، ويبرز بعض عناصر اليقظة التي ينبغي مراعاتها على وجه الخصوص. ومن أجل الإعداد للنسخ القادمة من التقرير السنوي، يمهد المجلس لوضع مقياس لتقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الانتظارات الرئيسة للساكنة والفاعلين الاجتماعيين، حسب مرجعية الحقوق والمبادئ التي تم تحديدها في الميثاق الاجتماعي.
يقدم التقرير حصيلة للسنة المنصرمة في القسم المخصص لنشاط المجلس، وخطة عمل لسنة 2012. وحرص المجلس على القيام بإجراء تقييم لعمله ولنظرة بعض الفاعلين لطرق اشتغاله. ويستهدف هذا المسعى تقدير القيمة المضافة التي يقدمها المجلس للمشهد المؤسسي بالبلاد، مع ضرورة الاستجابة لمبدأ المحاسبة.
وأخيرا يشتمل تقرير هذه السنة على دراسة موضوعاتية تعنى بآليات إدماج الشباب. فالمجلس أولى منذ إنشائه عناية خاصة للإشكاليات التي تمس الشباب، إذ خصص لهم تقريرين يعالجان موضوعي «تشغيل الشباب» و «إدماج الشباب عن طريق الثقافة»، كما خصص قسما من الميثاق الاجتماعي لحقوق الشباب ، وقد تم اشراك الجمعيات الممثلة للشباب في بلورة هذه التقارير، وذلك بمناسبة عدد من جلسات الاستماع وورشات العمل، بهدف تحديد انتظارات الشباب واستقاء وجهات نظرهم.