عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
4714
الاجتماعي. كما أن إمكانية دعم النمو مهددة بفعل استمرار البطالة، وعدم تكافؤ فرص الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وانخفاض المردودية النوعية غير الكافية لنظام التعليم والتكوين، ومحدودية جهاز الحماية الاجتماعية. ومن المهم في هذا الصدد وضع هذه التحديات في صميم السياسة العمومية. ويعتمد التقدم المحرز في التنمية البشرية في المغرب على الإجراءات الكفيلة بترجمة إنجازات الدستور الجديد إلى استراتيجية وطنية قادرة، في القانون وفي الواقع، على تكريس الارتقاء بمستوى المرأة والاستثمار الأمثل لمكانتها، ودورها في الاقتصاد والمجتمع، والإصلاحات الرامية إلى إدماج أفضل للشباب بالتكوين، والشغل والثقافة والمشاركة.
يعتبر المجلس أن سياسة ثقافية أكثر نشاطا سيكون لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لا سيما في ترسيخ قيم المواطنة والروح الوطنية، والتسامح، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وسيساهم تطوير الوصول إلى الخدمات الثقافية في تعزيز بناء الفرد، لاسيما الشباب، من خلال تشجيع القدرة على التكيف والاستقلال الذاتي، مما سيؤدي إلى بناء الهوية الوطنية عن طريق زيادة الوعي بخصوصيات البلد، وانفتاحه على بيئته الدولية ومكانته في العالم.
ويبدو السياق الحالي مشجعاً على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر. ويرى المجلس أن هذا النموذج للتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة سيعزز التقارب بين الاستغلال الأمثل لاستهلاك الموارد الطبيعية، وتقوية التماسك الاجتماعي، والحفاظ على البيئة.
سواء أتعلق الأمر بخطط التنمية القطاعية أم بالسياسات الاجتماعية، فإن مكاسب كبيرة في الكفاءة والفاعلية يمكن تحقيقها بالسعي نحو تناسقها الكلي من أجل استخدام أمثل للموارد والدفع بأثرها إلى أقصى ما يمكن.
وفيما يتعلق بسياسات التنمية الاجتماعية، يمكن تحسين أدائها مع مراعاة التقارب اللازم بين السياسات العامة الساعية إلى نفس الهدف، ومع تعزيز حكامة القرب التي تدمج المواطنين بشكل كبير في التصور والتنفيذ والتقييم.
وبصورة متوازية، ينبغي تسريع جهود ترشيد النفقات العمومية. إن الإجراءات المتخذة في هذا المجال سوف تتعزز بإصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي سيمكّن تنفيذه من المضي نحو الحكامة المسؤولة.
علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام أدوات التتبع والتقييم على نطاق واسع إلى زيادة فعالية النشاط العمومي، وإلى إرساء ثقافة المحاسبة وتهيئة الظروف لتغيير العقليات.
شكلت مسألة إدماج الشباب موضوع اهتمام خاص في إطار تقرير المجلس لسنة 2011، ومع اعترافه بالطابع المعقد لهذا الموضوع، يرى المجلس أنه يحتاج إلى سياسة عمومية شاملة تبدأ بالتعليم والتدريس، وتتكرس بالتشغيل وبالرافعات الأخرى المتصلة بالثقافة والالتزام السياسي والمدني والمشاركة المواطنة.
ولهذه الغاية، يؤكد المجلس على ضرورة انتهاج السلطات العمومية استراتيجية إرادية تحدد عرضا سياسيا ومؤسسيا من شأنه إشراك الشباب وإدماجه في الحياة العامة بشكل مستدام، وذلك من أجل الرد على التحدي الرئيسي المتمثل في إدماج الشباب. ودعا المجلس، على وجه الخصوص، إلى التغلب على أوجه قصور السياسات القطاعية وإتباع مقاربة أفقية وتشاركية مع ومن أجل الشباب . وفي هذا الصدد، يرى المجلس أنه من الضروري تغيير فهم قضية الشباب في ضوء التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وجعل الثقافة بعداً رئيسياً في سياسات الإدماج. كما يدعو إلى تفعيل إنشاء « المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» و «المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، كي يقوما بدورهما الدستوري كمؤسسات وأطر للتشاور في مجالات الثقافة والشباب.
ويرى المجلس أنه من الممكن إدخال «مقاربة للشباب» في تصور السياسة العمومية وتطويرها.
وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالارتقاء ببلادنا إلى مستوى «أفضل» و«بشكل مختلف». ويشكل كل من السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا مجموعة من التحديات من شأنها أن تدفعنا إلى إعادة التفكير في أنماط الاشتغال وفي عاداتنا الجماعية. إن هذا النهج، معززاً بالتقدم المحرز من حيث الحد من أوجه التفاوتات والتماسك الاجتماعي فضلا عن الطاقات التي يمثلها الشباب والنساء، وحده القادر على ضمان مساهمة جميع مكونات السكان في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
سوف يتم إغناء وجهة نظر المجلس في المستقبل بمقياس سنوي يعمل على تقييم نظرة المواطنين والفاعلين الاجتماعيين للموضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسيستند هذا المقياس إلى مرجعية الحقوق الأساسية للميثاق الاجتماعي الذي بلوره المجلس سنة 2011.
مولاي،
أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قبل جلالة الملك في 21 فبراير 2011 وطبقا للتعليمات الملكية السامية، يطمح المجلس إلى التموضع كمؤسسة استشارية تمثل غنى وتنوع مختلف فعاليات المجتمع المغربي، وبمثابة منتدى للتفكير والتشاور بين مكوناته وتعميق الحوار الاجتماعي والمدني.
ركز المجلس خلال السنة الأولى من نشاطه على الاستفادة من مساهمات مكوناته قصد تحسين السياسات العمومية. وفي انتظار أن ترفع إليه إحالات من الحكومة أو البرلمان، تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار إحالات ذاتية سنة 2011 مجموع القضايا التي تمت معالجتها. كما أصبح للمجلس بنية ووسائل تتكيف مع مهمته. وقد أنشأ ست لجان دائمة تغطي جميع مجالات اختصاص المجلس : الاجتماعية والاقتصادية والتشغيل والتكوين والبيئة والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، وضع وصادق المجلس على منهجية عمله وعملية الاستماع للمسؤولين العموميين، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني،