الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
والتنمية المستدامة في سنة 2011 تقريره السنوي الأول عن حالة البيئة في سنة 2010، إضافةً إلى تقارير عن حالة البيئة في جهات المملكة.
تزداد الساكنة والمجتمع المدني وعياً بالأهمية الواجب إيلاءها لحماية البيئة. وهكذا، عرفت سنة 2011 الصعود القوي لحركات حماية البيئة، لا سيما في حالات تلوث الوسط الطبيعي، والاضطرابات الملاحظة في عملية جمع النفايات المنزلية. وقد قدّر تقرير حديث للبنك الدولي أن تكاليف تدهور البيئة في المغرب تشكّل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي رأي المجلس، من الضروري وضع حكامة بيئية تتلاعم مع تحديات المغرب وتمكّن من تفادي الإضرار غير القابل للعلاج بالموارد الطبيعية. وتحث على استعمال عقلاني للموارد الموجودة لصالح خلق الثروة والشغل. لا تستطيع الجماعات الترابية لوحدها مواجهة الطلب البيئي ولذلك فإن مصاحبتها على المستوى الوطني لها ما يبررها. وتتطلب الحماية المستدامة للبيئة تخطيطاً طويل الأمد، وتنسيقا على المستوى الوطني كما تستلزم ميزانيات ملائمة من أجل تنفيذه.
مولاي،
يظهر تحليل الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أن المغرب، بفضل الإصلاحات التي شرع فيها منذ أكثر من عشر سنوات، يتوفر على طاقات هامة ويحقق تقدما في مجالات عدة. بيد أنه لا تزال هناك نقاط ضعف تدعو إلى زيادة اليقظة وإلى وضع سياسات تركز على تعزيز قيم المواطنة، وزيادة التنافسية في الاقتصاد، وقدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوزيع للتضامن، وتحسين الحكامة، وسياسات عمومية أكثر فاعلية، واهتمام خاص بالسياسات المتعلقة بإدماج الشباب.
يؤكد المجلس على ضرورة العمل من أجل إحداث تغيير على مستوى القيم الجماعية، والعلاقات مع المواطنين، بغية ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والعيش المشترك، كما ينبغي العمل على تعزيز الثقة في مؤسسات الوساطة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترجيح لغة الحقيقة تجاه المواطنين والفاعلين الاجتماعيين، وعلى مستوى التطبيق، وضرورة ترجمة احترام الحقوق الأساسية، والفاعاية، وأسبقية القانون والمساواة أمامه، وكذا نجاح إصلاح العدالة. كما يتعلق الأمر بضمان انخراط المواطنين في الدينامية الجديدة، مع الحرص على الديمقراطية الاجتماعية وبالتعلق بتخليق الحياة العامة. وستمكن مشاركة السكان في تصور سياسات التنمية، وتتبعها وتقييمها على الصعيد المحلي، و«مقاربة النوع» من تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الجماعية.
تتطلب تقوية مشاركة الدولة في دعم التنافسية إطاراً ماكرو اقتصاديا واضحا بالدرجة الأولى، وتقويما مستداماً لتوازن المالية العامة على وجه الخصوص. وفيما عدا إصلاح جهاز دعم الأسعار، يقتضي تقويم الميزانية تدابير لترشيد مجمل النفقات العمومية، ويجب أن يهم جميع مكونات الدولة. في هذا الإطار، فإن إعادة صياغة مالية الجماعات
4713 الترابية وتقييم قدرات التدبير والحكامة على المستوى المحلي تبدو ضرورية في أفق تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة. كما ستمكن إعادة صياغة المالية المحلية من إيجاد موارد إضافية نظراً للاحتياطيات الكامنة من الإيرادات الموجودة على هذا المستوى.
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن متابعة التدابير التي تحسن مناخ الأعمال وترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية وتنمية الاستثمار ضرورية. ويدعو المجلس إلى إيلاء اهتمام خاص بالقطاع الصناعي الذي يشكل الإطار المفضل للابتكار والحفاظ على فرص العمل اللائق وذلك بإزالة الإكراهات التي تعوق تطوره. تتعلق هذه الإكراهات أساسا بالضريبة العقارية، وتكلفة عوامل الإنتاج، وعرض اليد العاملة المؤهلة، والمنافسة غير الشريفة، وخاصة تلك التي تمارسها أنشطة غير منظمة، ونوعية خدمات البنية التحتية أو الضرائب. وفي هذا الاتجاه، فإن الحوافز الضريبية ينبغي أن تشجع تخصيص الموارد لفائدة تنمية صادرات المنتجات المصنعة.
ويدعو المجلس، علاوة على ذلك، إلى تطوير إمكانات الابتكار في البلاد بانتهاج سياسة عمومية تهدف إلى تعبئة كل من القطاعين العام والخاص حول جهاز وطني للبحث والابتكار و وضع آليات تحفيزية لإنعاش أنشطة البحث والتطوير.
لا تستطيع مجمل الأنشطة المبذولة لتعزيز التنافسية في الاقتصاد أن تحقق النتائج المرجوة دون مناخ اجتماعي ملائم. ولهذا الغرض؟: يدعو التقرير إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وتحديد الشروط والإجراءات لممارسة الحق الدستوري في الإضراب.
•..za يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى العمل لصالح توزيع عادل بين الشرائح الاجتماعية والجهات للجهد المبذول في التضامن ولثمار النمو. وهو يدعم تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمثل رهاناً من حيث التشغيل والتماسك الاجتماعي. ويدعو التقرير السنوي إلى إصلاح ضريبي يهدف إلى الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن عمل مضاد للغش والتهرب الضريبي، مع تعزيز سبل الطعن بالنسبة للمواطنين أمام إدارة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس ضرورة إصلاح عاجل لنظام المقاصة وإعادة توزيع جزء كبير من الموارد الموجهة نحو مساعدات مستهدفة واستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية من شأنها تحسين عيش المواطنين، لاسيما الأكثر فقرا منهم،
وقد أثرت السياسات المرامية إلى تحسين التنمية البشرية " والاجتماعية على مستوى المؤشرات الرئيسية. بيد أن حجم العجز الاجتماعي يشكل تحدياً رئيسياً أمام ديمومة نموذج النمو. ويمكن أن يمثل البطء في استيعاب هذه العجز عامل خطرٍ على التماسك