الجريدة الرسمية
4712 _
فيما يتعلق بالأشخاص في وضعية الإعاقة، لا بد من إعمال مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على أن إعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وإدماجهم في الحياة السياسية يشكل التزاماً للسلطات، العمومية. وفي هذا الاتجاه، من المهم تفعيل تبنّي مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة.
وهكذا، من المهم ضمان فاعلية المقتضيات التشريعية القائمة، وزيادة التطابق بين السياسات العمومية وبين أفعال مختلف المتدخلين في هذه المجالات، وتقوية الوسائل البشرية والمالية لمؤسسات التكفل بالأشخاص والجماعات في وضعية هشة.
ارتفع متوسط الحياة للمغاربة إلى 75 سنة. يصل معدل الوفاة أثناء الولادة إلى 112 حالة وفاة لكل ألف ولادة. ومقابل ذلك، تبلغ وفيات الأطفال نسبة 28.8 بالألف، وهي إحدى النسب الأكثر ارتفاعاً في العالم. في سنة 2011، لا يزال لنقص التغذية للأطفال والنساء نتائج خطيرة، مع ما يقارب 15% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من تخلف في النمو. ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو الانخفاض في الوفيات أثناء الولادة ووفيات الأطفال والأحداث، التي تمت معاينتها بين 1990 و2010، ينبغي أن تمكّننا من بلوغ أهداف الألفية للتنمية ذات الصلة في أفق سنة 2015.
يبقى التمكّن من العلاج محدوداً لجزء من الساكنة بسبب التباين الجهوي لعرض العلاج، أو كلفته أو للتغطية غير الكافية. ويبين التوزيع الترابي تفاوتاً كبيراً، مع تركّز للعرض الطبي على مستوى الدار البيضاء والرباط، الجهتان اللتان تعدان قرابة 48% من عدد الأطباء وقرابة %60 من الأطباء الاختصاصيين. زيادةً على ذلك، فالفوارق كبيرة بين المدينة والبوادي فيما يتعلق بالبنيات الأساسية الصحية، والموارد البشرية والتجهيزات. وتتفاقم التفاوتات مع صعوبة الوصول إلى العلاج للأسر الأكثر حرماناً التي تتحمل الجزء الأكبر من نفقات العلاج.
من جهته، شكّل نظام المساعدة الطبية للأشخاص الفقراء اقتصاديا (راميد)، بعد مرحلة تجريبية، موضوع إعلان رسمي عن توسيعه على مجموع جهات البلاد في سنة 2012 وسيشمل 28% من مجموع ، الساكنة، أي 8.5 ملايين شخص في وتيرة اشتغاله العادية. ويفترض هذا التوسيع إعداداً ملائماً للبنيات التحتية الاستشفائية، والموارد البشرية وعرضاً بما يتطابق مع انتظارات الساكنة واحتياجاتها. ويتطلب تعميم التغطية الصحية وضع نظام ملائم لفائدة الصناع التقليديين، والمستقلين، والمهن الحرة والطلبة.
على الرغم من هذا التقدم، يجب تحسين حكامة النظام الوطني للتغطية الصحية بهدف ضمان تناسق كامل، وتحسين آليات التضامن بين جميع مكوناته، وتعزيز الضبط في توجيه المنظومة برمتها.
اعتبر إصلاح نظام التربية والتكوين كأولوية من طرف الحكومات المتعاقبة. وقد مثّلت النفقات المخصصة للتربية في سنة 2011 ما يقارب 25 من ميزانية الدولة و 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من الجهد المالي، تبقى مردودية النظام التربوي غير كافية، رغم التقدم المحرز على الصعيد الكمي. وتتعلق عدم كفاية نظام التربية/ التكوين
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
بنوعية التعليم فيما يخص تملك المعارف الأساسية ونقل قيم المواطنة والانفتاح والتقدم. وتتصل كذلك بصعوبات ملاءمة التكوين للتشغيل وعدم الكفاية الملحوظ للبحث/ التطوير. وبالرغم من جهود تعميم التعليم لم يتطور التعليم الأولي بما فيه الكفاية، وتصل أعداد من تركوا المدرسة في التعليم العمومي إلى قرابة 387.000 تلميذ. ولا يمثل تمدرس الشباب إلا 4.7 سنوات مقابل 6.3 في البلدان ذات التنمية البشرية الضعيفة. وحسب الترتيب المعدّ من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستند إلى نتائج التقييم في المواد العلمية، يقع المغرب ضمن آخر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبقى عرض التكوين المهني غير كافٍ مقارنةً بالطلب الاجتماعي. وقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره حول تشغيل الشباب، بالرفع من قيمة التكوين المهني كاختيار نوعي وليس اختياراً ثانوياً، وبإعطاء الامتياز للفروع الجامعية العلمية قصيرة المدة. وينبغي تشجيع أساليب التكوين بواسطة التعلّم والتكوين المتناوب الذي يشرك المقاولات في العمل التكويني. وفي نفس الوقت، ينبغي اعتبار التكوين المستمر إلزاميا.
ومن وجهة نظر المجلس، إن الاتجاه الحالي على مستوى السياسات الاجتماعية لا يسمع بالاستجابة لتطلعات الساكنة المحرومة كما يحمل مخاطر الإضرار بالتماسك الاجتماعي. لا شك في أن تقدماً قد تم إحرازه في مجال التنمية البشرية، غير أن هذا التقدم يبقى طفيفاً قياساً لحجم الوسائل المخصصة والجهود المبذولة من طرف الجماعات وانتظارات الساكنة،
مولاي،
أما في ما يخص مسألة البيئة، فإنها قد حظيت باهتمام خاص بتشجيع من جلالتكم. وقد أعدت السلطات العمومية في سنة 2010 الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ وما يزال تبنيه في صيغة قانون إطار، يمكّن من إدماج المسألة البيئية في مجمل السياسات العمومية، قيد الإنجاز. ويكرّس دستور المملكة المغربية الجديد « الحق في بيئة سليمة»، ويولي اهتماماً خاصاً لقضايا تدبير البيئة، وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. فضلاً عن ذلك، تم إطلاق عدة برامج عملياتية في القطاعات الأساسية للاقتصاد الأخضر: مخطط الطاقة المتجددة، مخطط النجاعة الطاقية، المخطط، الوطني للصرف الصحي، المخطط الوطني للنفايات المنزلية، مخطط المغرب الأخضر، نظرة 2020 للسياحة المستدامة، مخطط هاليوتيس، المخطط اللوجستي، مخطط «الإقلاع الصناعي»، إستراتيجية تنمية المدن الجديدة، إلخ،
انطلق وضع الإستراتيجية الوطنية للبيئة، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في سنة 2011. وتهدف هاتان الإستراتيجيتان إلى جعل البيئة والاقتصاد الأخضر مكوّناً مهماً من مكونات تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى مقاربة وقائية أكثر منها علاجية، ومع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي. وتم وضع أدوات للإشراف والقياس لحالة البيئة والتنمية المستدامة. وقد نشر المرصد الوطني للبيئة