الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
الجهوي على أساس كل نسمة من السكان، فجهات الدار البيضاء الكبرى، والرباط - سلا - زمور - زعير والجهات الجنوبية تتميز بمستويات أعلى من المعدل الوطني. ويتفاقم عدم التوازن هذا بالتفاوتات الملاحظة على مستوى الاستهلاك النهائي للأسر.
في سنة 2011، ارتفع عدد الإضرابات في القطاع الخاص والقطاع العام. إن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على وعي بالآثار السلبية لهذه النزاعات، وهم مستعدون للعمل على تطوير صيغ جديدة لضبط نزاعات الشغل. وقد أفضت المفاوضات ثلاثية الأطراف (الحكومة، أرباب العمل، النقابات) إلى اتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور وإلى اتفاق متعدد السنوات على الرواتب والتصنيف في الوظيفة العمومية. وتبقى المفاوضات الجماعية الثنائية (أرباب العمل والنقابات) مقتصرة على المقاولات الكبيرة. وفي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يجب تشجيع التفاوض الثنائي القطاعي والجهوي والوساطة الاجتماعية، وحث المقاولات على التصديق على (المسؤولية الاجتماعية». زد على ذلك أن المجلس قد نظر في إطار إحالة ذاتية في هذه المسالة من أجل تسهيل بناء نمط جديد من العقد الاجتماعي يستند إلى الوقاية والتدبير السلمي الجماعي للشغل.
بالرغم من معدل النمو الملاحظ في سنة 2011، كان العدد الصافي لخلق مناصب الشغل هو 105.000 منصب مقابل متوسط للفترة 2000-2010 بلغ 156.000 منصب سنوياً. وقرابة 30% من هذه المناصب غير مؤدى عنها. وقد فقدت الصناعة والفلاحة، على التوالي، 31.000 و 9.000 منصب شغل. وتراجع الخلق الصافي لمناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى حدود 30.000 منصب في سنة 2011 مقابل متوسط عشري يبلغ 48.000 منصب، واستناداً إلى المندوبة السامية للتخطيط، استقر معدل البطالة في نهاية 2011 عند 8.9% مقابل 9.1% سنة 2010.
في تقريره حول « تشغيل الشباب»، ذكّر المجلس بأن معدل البطالة في أوساط الشباب يستقر في حدود 12,9% للشريحة العمرية 25-34 سنة و 17.9% للشريحة العمرية 15-24 سنة. وتصل نسبة البطالة بين الشباب الخريجين ما معدله 16.7% وترتفع إلى 19.4% لحملة الشهادات العليا. ومناصب الشغل التي يحتلها الشباب هي في الغالب عارضة، وأقل أجرة، ونادراً ما تقوم على تعاقد وتستفيد جزئيا من نظام الحماية الاجتماعية؛ زيادةً على ذلك، تبقى بطالة الشباب طويلة الأمد دليلا، إلى حد كبير، على عدم ملاءمة التكوين لاحتياجات عالم الشغل.
عرفت سنة 2011 تعبئة كبيرة لحملة الشهادات العاطلين من أجل توظيف مباشر في الوظيفة العمومية ؛ إن الاتفأقات مثل تلك المؤرخة في 26 أبريل 2011 لا يمكن تكرارها لأن الوظيفة العمومية لا تستطيع بمفردها محاربة البطالة بصورة دائمة. ويتعيّن البحث عن حلول تؤكد بالأخص على إعادة التأهيل أو التشغيل الذاتي. وفي هذا الإطار، يجب
4711 أ بذل مجهود خاص من أجل تدعيم الروابط بين عالم الشغل وعالم التكوين. ذلك أن تشجيع التشغيل يجب تطويره عن طريق تقوية | ديناميكية القطاع الخاص. وقد أوصى المجلس في تقريره بتأسيس هيئة وطنية للتشغيل مدعومةً بمرصد وطني؛ كما دعا إلى تشجيع التشغيل بالذاتني والمقاولات الصغيرة جداً.
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينبغي أن يسهم في مواجهة تحديات التشغيل والتماسك الاجتماعي، بصورة متممة لاقتصاد السوق. وتدعو تقارير المجلس الاجتماعي والاقتصادي حول الميثاق الاجتماعي أو تشغيل الشباب، صناع القرار السياسيين إلى الاستفادة من فرص هذا القطاع الذي يقدم إمكانيات مهمة في خلق أنشطة اقتصادية جديدة وتشغيلاً قائماً على القرب. وتدعو هذه التقارير كذلك إلى تحسين الإطار التنظيمي القائم وإلى التحفيز على تنمية هذه الأنشطة. وتوصي في هذا الصدد، لا سيما في الوسط القروي، بتشجيع روح المقاولة الاجتماعية متوافقة مع الخصوصيات المحلية والجهوية القائمة وتقديم الدعم لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات، التعاضديات والجمعيات) بواسطة تدابير تشجيعية محددة الأهداف. وتدعو التقارير إلى بناء وإرساء شراكات متينة بين هذه المنظمات وباقي النسيج الاقتصادي بما يؤدي إلى تحسين جاذبيتها وتحفيز فئات معينة من الشباب على الانخراط فيها. وتعتبر أن الابتكار التكنولوجي، والصناعي، والحرفي والتدبيري سيتيح إقامة بيئة ملائمة لقيام المقاولة الاجتماعية، التي من شأنها الرد على عدم كفاية الأسواق، والإسهام في ضبط التدفقات المتأتية من الهجرة، وفي محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي. ولهذه Da°': الغاية، ينبغي إعطاء الامتياز لكل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للشطر 2 من مخطط المغرب الأخضر، لإستراتيجية الصناعة التقليدية، وتلك الخاصة بالسياحة القروية أو الصيد الساحلي، وكذلك لأنشطة الاقتصاد الاجتماعي وفي المجالات الثقافية والرياضية.
في مادة حماية النساء والأطفال، تم تحقيق تقدم على الصعيد التشريعي (مدونة الأسرة، القانون الجديد للمسطرة الجنائية، إصلاح القانون الجنائي ومدونة الشغل، ورفع السر الطبي بالنسبة للأطفال ضحية المعنف والاعتداء الجنسيين)، غير أنه ما تزال هناك نواقص في تطبيق بعض القوانين، في مجال العنف ضد النساء وفي تشغيل الأطفال وفي حماية الأطفال المتخلى عنهم، التي لا تزال حقائق مؤكدة. ففي شهر يناير 2011 كشف بحث للمندوبية السامية للتخطيط أن 63% من النساء يصرحن بأنهن تعرضن للعنف. فضلا عن ذلك، واستناداً إلى بحث للمندوبية السامية للتخطيط في سنة 2010، فإن 147.000 طفل بين سن 7و 14 سنة يعملون، أي 3% من مجموع الأطفال في شريحة الأعمار هذه. أما فيما يتعلق بالأطفال المتخلى عنهم عند الولادة فإن عددهم يزداد بصورة محسوسة.