4710
الجريدة الرسمية
جرى تمويل عجز الميزانية بواسطة تكوين متأخرات في الأداء يقارب 10 مليارات، مما أثّر على خزينة المقاولات واللجوء بكثافة إلى سوق المناقصات مع ما ينطوي عليه من خطر حرمان القطاع الخاص. وقد ارتفعت نسبة الدين الكلي قياساً بالناتج الداخلي الإجمالي من %50.6 إلى 53%، وأصبح مستوى المديونية أكثر ارتفاعاً، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ديون القطاع العام المضمونة من طرف الدولة. وقد ارتفع دين المقاولات العمومية المضمون من طرف الدولة في سنة 2011 إلى قرابة . 89.3 مليار درهم للدين الخارجي وإلى 15.5 مليار درهم للدين الداخلي. فضلاً عن ذلك، فإن وضعية الحسابات العمومية معرضة للتفاقم بواسطة المطلوبات الضمنية لأنظمة التقاعد العمومية.
وقد تفاقم العجز البنيوي للميزان التجاري في سنة 2011، لاسيما بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة. ومنذ سنة 2007، لم تعد إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسمح بسدّ العجز في مبادلات السلع. وبالنتيجة فإن الحساب الجاري ليزان الأداءات قد سجّل عجزاً مهماً لم تتمكن الاستثمارات الخارجية من تغطيته، وقد أدى ذلك إلى تقلص احتياطيات الصرف إلى أقل من 5 أشهر، مما يمكن أن يشكّل خطراً على الاستقرار المالي للبلاد.
يستدعي الحد من العجز التجاري تطوير الصادرات وتشجيعها بقوة، بالاستفادة من استراتيجيات التنمية القطاعية، وبالعمل على ضبط المبادلات وتبسيط المساطر، وبتمتين وتنويع العلاقات التجارية وبعقلنة الواردات من خلال بلورة إطار تنظيمي جديد لحماية المستهلكين والأسواق. وفي هذا الاتجاه، ينبغي التفكير في اللجوء إلى جهاز للتنميط أكثّر فعالية مع إشراك المفاعلين الاقتصاديين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق الصارم لقواعد المنشأ من شأنه التقليل من خطر التبديد المحتمل للتدفقات لصالح اتفاقات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب. فضلاً عن ذلك، وعلى غرار ما هو محبذ في العديد من البلدان، فإن عملاً مخصصاً أ «إنتاج واستهلاك ما هو مغربي» يتعين القيام به بالتشاور مع الفاعلين من القطاع العام والخاص المعنيين. فسياسة عقلانية للأفضلية الوطنية ينبغي أن تقود اختيارات السلطات العمومية بالتشاور مع الفاعلين. ومن وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من المناسب تحقيق توازن بين احترام التعهدات المتخذة في إطار الانفتاح والحفاظ الواجب على المصالح الوطنية والتشغيل.
يدل العجز التجاري على عدم كفاية التنافسية الشاملة لاقتصادنا. فمنذ سنة 2009، مكّن تشكيل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال من تحقيق بعض التقدم في تحسين مناخ الأعمال، لاسيما في مجال الحكامة، والشفافية وتحديث التشريع الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى المغرب، بالرغم من التقدم المحرز في سنة 2011، في المرتبة 94 من بين 183 بلداً، حسب ترتيب «ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) » للبنك الدولي، الذي، مثل مؤشرات دولية أخرى، يؤكد دائماً على فاعلية السياسات العمومية في هذا المجال. مع ذلك، يبقى ضعف التنافسية الشاملة للاقتصاد المغربي مرتبطاً بالتنافسية غير الكافية للمقاولات والمنتجات المغربية. إن هذه التنافسية مثقلة بتكاليف فواتير الإنتاج في
عدد 11 -- 6162 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
المغرب. ولكن إذا كانت التنافسية - لكلفة تشكّل تحصيل حاصل، فإنها تبقى غير كافية، فتحسين التنافسية. الشاملة تتطلب، فضلاً عن ذلك، قاعدة إنتاجية وطنية صلبة ومتنوعة ذات قيمة إضافية عالية، مقرونة بقدرة تقنية عالية ومجهود مهم في البحث والابتكار.
اتبع المغرب في سنة 2011 سياسة إرادية للاستثمار في اللوجستية والبنية التحتية، في السكن الاجتماعي وفي تطبيق الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالفلاحة، والصيد، والمعادن والطاقة، وبالقطاعات الصناعية كالسيارات، والطيران، وكذلك السياحة والخدمات القائمة على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل. وتهيئ هذه السياسة الشروط لتنمية اقتصادية أكثر سرعةً ومحركات خلق الثروة والشغل في المستقبل. مع ذلك، تثور التساؤلات بشأن القدرة على تعبئة الموارد المالية المعلن عنها في مختلف المخططات، حول الآليات المثلى لتخصيص الموارد المتوفرة فعلاً وحول التنسيق الضروري والتضافر بين السياسات القطاعية للتنمية.
مولاي،
على المستوى الاجتماعي، يعتبر المجلس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل إسهاما بارزا في السياسات العمومية في هذا الميدان. طوال الفترة 2010-2005، سجلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج مشجعة أسهمت في تخفيض الفقر في المناطق المستهدفة والإقصاء الاجتماعي للساكنة المعنية. كما خلقت المقاربة اللامتمركزة والتشاركية، المبنية على الشراكة مع المجتمع المدني دينامية إيجابية نالت استحسان الأطراف المشاركة.
مع ذلك، وكما تؤشره تقارير المرصد الوطني للتنمية البشرية، ولتعزيز كل من تأثير المبادرة واستمرارية أعمالها، يتعيّن السهر على التقائية السياسات العمومية على مستوى التراب الوطني، وتحقيق التجانس مع المخططات التنموية الجماعية. ومن شأن تملّك أفضل لهذه المشاريع من قبَل الجماعات الترابية والمستفيدين، وكذلك تمويل ملائم لمرحلة الاستغلال أن يسهم في تحسين أثر الإجراءات المتخذة. كما يتعيّن، إضافةً إلى ذلك، خلق الشروط لتيسير بروز ومصاحبة أنشطة مدرة للدخل قابلة للاستمرار اقتصادياً.
يتعيّن على الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقتموها جلالتكم سنة 2011، أن تستفيد من دروس الحصيلة المنجزة في نهاية الشطر الأول من المبادرة.
سجل مؤشر التنمية البشرية بالمغرب تحسناً بنسبة 2.6% بين سنتي 2010 و 2011، وبالرغم من هذا التقدم، يبقى المغرب في نفس موقعه لسنة 2009، أي الموقع 130. ومردّ هذا إلى التفاوتات المستمرة فيما يتعلق بالدخل، والتربية والصحة في هذا المؤشر. تحافظ التنمية في بلادنا على تفاوتات كبيرة الأهمية بين الجهات على مستوى خلق الثروات وتوزيعها. واستناداً إلى معطيات سنة 2009 التي بلورتها المندوبية السامية للتخطيط، أسهمت أربع جهات بواقع 66% من الناتج المحلي الإجمالي، وأربع جهات أخرى بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، والأربع الأخيرة أسهمت بنسبة 6% وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي