4709
الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
نصوص عامة
التقرير السنوي 2011
مولاي صاحب الجلاة،
طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف المؤرخ في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) الصادر بتنفيذ القانون رقم 60.09 المتعلق بالقانون الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لي عظيم الشرف أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله التقرير السنوي الأول للمجلس عن حصيلة عمله برسم سنة 2011 والذي تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة. بتاريخ 28 يونيو 2012.
مولاي صاحب الجلالة،
تميزت سنة 2011 بسلسلة من الأحداث الاجتماعية والسياسية ذات الدلالات الكبيرة، وبتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلدان الشريكة للمغرب في منطقة الأورو.
على المستوى الدولي والإقليمي، قامت حركات للمطالب السياسية والاجتماعية بزعزعة عدة أنظمة ودفعت ببعضها إلى إحداث قطيعة سياسية في بعض الحالات. وفي عدة بلدان عربية، تطورت هذه الحركات التي أطلقها الشباب أساساً، خارج الأحزاب السياسية، والنقابات والجمعيات، واستعملت أدوات جديدة للتواصل وتعبأت بدون تنظيم رسمي ولا قيادة. وبالرغم من كونها سلمية عموماً، إلا أنها شهدت بعض الانزلاقات أحياناً. تحتج هذه الحركات على تفاقم البطالة، وتنامي الفوارق وتعطل الارتقاء الاجتماعي. وفيما وراء المطالب ذات الطابع الاجتماعي، تعبر هذه الحركات عن رفض الفساد والزبونية، وتستنكر تحجر بعض الأنظمة السياسية وتسلطيتها. وفي الوقت ذاته، عرفت عدة بلدان غربية، على خلفية أزمة اقتصادية ومالية، حركات اجتماعية مثل حركات الساخطون (les indignés) التي تعبر عن رفض عولة غير خاضعة للضبط تفاقم التفاوتات الاجتماعية. وعلى وجه العموم، لُوحظ في سنة 2011 صعود للتطرف اليميني وكره الأجانب في أوروبا.
في خضم «الربيع العربي» ابتكرت الشبيبة المغربية صيغاً جديدة للتعبير، تعكس طموحاتها، وكذلك طموحات شرائح واسعة من المجتمع في تعزيز الديمقراطية، وفي الكرامة، وفي حكامة مسؤولة وفي العدالة الاجتماعية. وكان خطابكم السامي في 9 مارس وإصلاح الدستور لحظات قوية في سنة 2011. فقد شكلت هذه الأعمال جوابا سياسيا على الانتظارات المشروعة المعبّر عنها. وبقدر ما نالت التحام القوى السياسية والاجتماعية للبلاد، حيّاها المجتمع الدولي كذلك. فالدستور الجديد، مع كونه يندرج في استمرارية وتتابع الإصلاحات التي التزم بها المغرب خلال العشرية الأخيرة، يؤشر على بداية لعهد جديد من الإصلاحات العميقة التي ترسم مغرب الغد. إن الدستور الجديد يدعّم الحقوق الإنسانية الأساسية في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، ويهدف إلى تحسين الحكامة بواسطة هيئات جديدة للضبط تتمتع باختصاصات معززة. وقد كرّست الانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر 2011 فاعلية القواعد السياسية الجديدة. وبذلك بين المغرب، من خلال مؤسساته، وقدرته على الابتكار، بطريقة سلمية وتشاورية، طريقه الخاص نحو ديمقراطية سياسية واجتماعية جامعة.
إن تطبيق الدستور الجديد هو تحدٍّ للدولة وللمجتمع، بفعل ضخامة، ..: الإصلاحات التي ينبغي ترجمتها إلى إجراءات في وقت محدّد. فالتزام الجميع، كلاً حسب مسؤولياته، يفرض نفسه لكي تصبح الحريات والحقوق الأساسية فعلية، ولتأمين سيادة الدستور، واحترام سلطة القانون، وتطوير مبادئ العلاقة المتبادلة بين المسؤولية وتقديم الحسابات، والتوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم، كل ذلك مع الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمواطنين.
خلال سنة 2011 تمت معاينة ارتفاع الاحتلال غير القانوني للفضاءات العمومية وتزايد البناء العشوائي في بعض المدن. وعلى صعيد آخر، تزايدت النزاعات الاجتماعية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. نتجت هذه الوضعيات في جزء كبير منها عن عجز الوساطة الاجتماعية ونقص في الثقة بين الفاعلين مما يجعل من الصعوبة إبرام تعاقدات طويلة الأمد. ومن المهم في هذا الصدد ترجمة الإصلاحات الهيكلية إلى أفعال تترك أثرها في حياة المواطنين، خصوصاً مع استمرار صعوبات العيش الاجتماعي والارتياب تجاه السياسات العمومية المتبعة، وقدرتها على التقويم السريع للوضعية الاقتصادية والاجتماعية. 1
مولاي،
فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يؤكد المجلس على المؤهلات الكبيرة للمغرب، غير أنه يلاحظ بأن البلاد، في سياق الأزمة العالمية، يواجه مواطن ضعف اقتصادية ومالية متزايدة وتحديات اجتماعية مستمرة.
اتسمت سنة 2011 بسياق عالمي مأزوم. وتمس هذه الأزمة بقوة أكبر البلدان الأساسية الشريكة للمغرب، التي عرفت تدهوراً في وضعية ميزانياتها، وفي تنفيذ سياسات عمومية صارمة، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة. وبالرغم من التباطؤ الكبير في النمو على مستوى العالم، تمكن الاقتصاد المغربي من النمو بنسبة 5% الذي يعود إلى حد كبير إلى الطلب الداخلي، ولاسيما استهلاك الأسر الذي عرف تقدماً قدره %6.5 وساهم في النمو الإجمالي بنسبة 3.7% في سنة 2011 وبفضل دعم الأسعار وسياسة نقدية صارمة، تمت السيطرة على التضخم مما يشكّل إسهاماً أساسياً في حماية القدرة الشرائية.
للحفاظ على السلم الاجتماعي، اتخذت الحكومة في 2011 تدابير لاستقرار أسعار المواد الأساسية، بالرغم من الارتفاع الهائل للأسعار الدولية للنفط والمواد الأولية، وللزيادة الشاملة للأجور في القطاع العام، ولإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية والإعلان عن تعيينات للعاطلين من حملة الشهادات في الوظيفة العمومية. ومع ذلك، كان لهذه التدابير الظرفية أثر على عجز الميزانية الذي بلغ مستوى %6.1، مما يصعب تحمله على المدى الطويل.
يبين عدم الكفاية في استهداف نفقات صندوق المقاصة وزيادتها حدود هذا الجهاز فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية، ويقود إلى التفكير في دوره المستقبلي.