BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4727

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

وفي ما يتعلق بالمنظومة التربوية على وجه الخصوص، فإن التقرير الثاني للمرصد الوطني للتنمية البشرية يؤكد أن أداءها يمكنه أن يتحسن إن هي اندرجت في نظام الحكامة الذي يجري وضعه حاليا في إطار اللامركزية واللا تمركز.

كما يشير التقرير نفسه إلى أن محاربة الهدر المدرسي تقتضي إقامة أنظمة للقيادة على المستوى المحلي، مع تحديد أهداف دقيقة، وتحسيس مختلف المتدخلين بالمسؤولية، مع أخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار.

8.2.2. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: التملك الضروري من طرف الفاعلين

في نهاية المرحلة 2006-2010 بدا أن هذه المبادرة قد خلقت دينامية جديدة المحاربة الفقر والاقصاء، وذلك لفائدة مقاربة ترابية وتشاركية.

وإن النتائج المشجعة في مجال التقليص من الفقر قد تأكدت من خلال الدراسات الذي أنجزها «المرصد الوطني للتنمية البشرية» التي تشير، مع ذلك، إلى انحرافات مهمة تستبعد الفئات المعدمة وسط الساكنة الفقيرة، وإلى عدم استفادتها من المشاريع المبرمجة، أو بسبب التأثير الضعيف للمبادرة بخصوص ولوج الخدمات الاساسية (التربية، الصحة، الماء الصالح للشرب، الكهرباء). ويمكن لهذه الانحرافات نصحيحها اذا ما تم إعادة تحديد أهدافها بوضوح.

كما أن الحجم المحدود للمشاريع المخصصة للأنشطة المدرة للدخل، والمبالغ المرصودة لها، وضعف مشاركة الجماعات المحلية في التمويل، أو في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تؤثر هذه العوامل مجتمعة في استمراريتها.

وهكذا يمكن لمفعولات المبادرة ولاستمرار أنشطتها أن تتحسن من خلال التقائية ترابية للسياسات العمومية، وتوفير شروط التنسيق مع مخططات التنمية الجماعية. كما يستحسن خلق ظروف لتشجيع بروز ومصاحبة الانشطة المدرة للدخل القابلة للاستمرار اقتصاديا.

منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 وهي تساهم، إيجابيا، في الحد من الفقر ومن الإقصاء الاجتماعي، وخصوصا عبر خطوات عملية تقوم على تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

كما تشير الى ذلك تقارير المرصد الوطني للتنمية البشرية ، يتعين تقوية مفاعيل المبادرة من خلال الحرص على التقائية السياسات العمومية على الصعيد الترابي في انسجام مع مخططات التنمية الجماعية ، ولاستمرارية المشاريع الاجتماعية من خلال الحرص على تملك هذه المشاريع من طرف المستفيدين منها، وعلى تمويل ملائم لمرحلة الاستغلال.

وقد قام صاحب الجلالة بإطلاق المرحلة الثانية في 2011 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تغطي فترة 2011-2016 مستندة إلى تقييم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتطلع المرحلة الجديدة الى تجذير فلسفة المبادرة، متابعة البرامج الاربعة لفترة 2006-2010 بتوسيعها،

وتطوير البرنامج الجديد المخصص للتأهيل الترابي لفائدة السكان القاطنين في المناطق المعزولة.

9.2.2. تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجال لخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق

يوفر قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إمكانيات لتقديم أجوبة ملائمة على إشكاليات الفقر والإقصاء. ويتميز هذا القطاع، المكون من تنظيمات ذات أطر قانونية مختلفة (جمعيات، تعاونيات، ومؤسسات...)، بغياب سياسة منسجمة تمتلك آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما يعاني من غياب إجراءات بهدف تكوين وتقوية كفاءات التدبير وترويج المنتوجات، فضلا عن صعوبات الحصول على التمويل. فالقروض التي نمنحها جمعيات القروض الصغيرة بالخصوص، وإن كانت تهم مبالغ ضعيفة، فإنها تفرض نسبا للفائدة لا تشجع على الحصول عليها. فضلا عن الغياب شبه التام لاحترام مبادئ الحكامة الجيدة.

وبهدف إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع من الضروري وضع الاستراتيجية الوطنية (2020-2010) حيز التنفيذ. وفي الإجمال، يتعين الرفع من مستوى نجاعة انسجام سياسات التنمية الاجتماعية بهدف الاستجابة لانتظارات السكان، ورفع تحديات تقوية التماسك الاجتماعي، والتنافسية، وإنجاح المشروع المجتمعي للتنمية الإدماجية والمستدامة.

3.2. تحديات وسياسات عمومية في مجال البيئة

لقد أولى المغرب أهمية خاصة للمسألة البيئية في السنوات الاخيرة، وقد هيأت السلطات العمومية الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة سنة 2010 وأما المصادقة عليه، في شكل قانون اطار يقضي بإدماج المسألة البيئية في مجموع السياسات العمومية ، فما تزال لم تحصل بعد. ويكرس الدستور الجديد للمملكة «الحق في بيئة سليمة» ويمنح أهمية خاصة لقضايا تدبير البيئة، وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، كما أن برامج إجرائية عدة تم اطلاقها في مجالات أساسية للاقتصاد الأخضر. غير أنه، مع ذلك فإن اتجاهات تدهور البيئة الطبيعية و إطار العيش لم تتوقف بعد.

1.3.2. الإضرار بالبيئة

تتفاقم مظاهر الاعتداء على البيئة في مختلف المستويات. فالوضعية ا البيئية تشي بتدهور قوي للموارد الطبيعية وإطار عيش الساكنة، بسبب تلوث الهواء والمياه القارية والبحرية، وتصحر الأراضي، وتردي حال الغابات وحال التنوع البيولوجي والشريط الساحلي، والآثار السلبية للمطارح العشوائية.

كما أن إطار عيش الساكنة الحضرية تعرض للضرر سنة 2011 بسبب حركة الإضرابات في الشركات المفوضة لجمع الازبال المنزلية في مجموعة من المدن. وبالمقابل تميزت هذه السنة بتنامي حركة احتجاجات المنظمات غير الحكومية لحماية البيئة خصوصا في موضوع الكارثة الطبيعية التي شهدها نهر ملوية في يوليوز 2011. وهي منطقة مصنفة ومحمية.

· فهرس العدد 6162 ·