الجريدة الرسمية
4728
بخصوص تأثير تدهور البيئة على الاقتصاد الوطني بينت دراسة جديدة للبنك الدولي نشرت في بداية 2012 بعنوان «النمو الاخضر الادماجي : مدخل لتنمية مستدامة»، ان كلفة تدهور البيئة في المغرب تبلغ 3.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى فإن تدهور حال البيئة يؤثر سلبا في صحة الساكنة وفي النشاط الاقتصادي، بفعل نفاد بعض الموارد الطبيعية الضرورية لضمان تنمية مستدامة للبلاد.
وتمارس الأنشطة الاقتصادية بطبيعتها ضغوطا تفضي إلى آثار سلبية في البيئة تساهم بدورها في مفاقمة هذا الاختلال.
كما يتعين الاشارة الى ان المؤشرات البيئية تعاني من نقص في التمثيلية المجالية والقطاعية وفي الدقة . لذلك يبدو من الضروري مراجعة المؤشرات الموجودة لتحديد مؤشرات مدمجة وملائمة يمكنها ان تشكل اطارا تنظيميا بخصوص البيئة، وتساعد على التتبع الموسمي للظرفية البيئية ، وتطعيم قواعد معطيات ذات مصداقية، كاملة ومنسجمة تمكن من قياس مؤشر تموقع المغرب على الصعيد الدولي ، كما هو شأن مؤشر النجاعة البيئية (IPE).
أما في مجال التلوث الحضري الناتج عن وسائل النقل، فإن تطور قطاع النقل (تسجل أعداد السيارات في المغرب زيادة تفوق 5 بالمائة سنويا) يساهم في تلويث الهواء بنسبة يتراوح بين 50 و 60 بالمائة.
أما الموارد المائية فتتهددها كل أنواع التلوث. فأكثر من 90 بالمائة من المياه المستعملة، التي تبلغ 750 مليون متر مكعب معدلا في السنة، يتم الإلقاء بها في الوسط الطبيعي دون معالجة مسبقة. كما أن الاستعمال المفرط لمبيدات الطفيليات يساهم من جانبه في تلويث المياه الجوفية، وخصوصا بالنترات التي تتعدى نسبها معايير منظمة الصحة العالمية OMS في أعالي المناطق المروية. وتعاني الموارد المائية كذلك من الإهمال والهدر، حيث يضيع ما يقارب 4 مليارات متر مكعب في شبكات ا ' الري وفي الأنظمة العاملة بالتوزيع على القطع، وما يعادل 400 مليون متر مكعب في شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، وما يقارب 415 مليون متر مكعب من المياه المستعملة التي يلقى بها في البحر. وتمثل هذه الأخيرة مصدرا لتلوث مياه البحر، وضياعا لمياه كان بالإمكان إعادة استعمالها بعد المعالجة. أما المياه الجوفية فتتعرض بدورها لاستغلال مفرط أدى إلى تناقص في المخزون المائي يفوق مقداره 900 مليون متر مكعب في السنة.
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) مؤشر النجاعة البيئية IPE من أجل تقدير تركيبي لمجموع الخطوات الرامية إلى الحفاظ على البيئة، وتقييم فعالية السياسات البيئية ومقارنتها والارتقاء بها، قام باحثون جامعيون أمريكيون من جامعتي يال وكولومبيا بوضع مؤشر للأداء البيئي، يقوم على ستة عشر معيارا، هي :
• الولوج إلى الماء الصالح للشرب :
• التطهير :
• نسبة الوفيات بين الأطفال :
• التلوث الداخلي :
• الجزيئات العائمة في هواء الوسط الحضري : • نسبة الأوزون في الهواء :
• نسبة مركبات الأزوت في الماء ؛
• استهلاك الماء ؛
• حماية المناطق البرية ؛
• حماية المناطق البيئية :
• استغلال الغابات :
• الصيد المفرط :
• المساعدات الفلاحية :
• الكفاية في مجال الطاقة ؛
• الطاقات المتجددة ؛
• انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقد سجل هذا المؤشر، بالنسبة إلى المغرب، برسم سنة 2011، قيمة قدرها 45.76، مما يضعه في الرتبة 105 عالميا، أي ضمن أصحاب 1 الأداء الضعيف في هذا المجال. والحق أن بلادنا تسجل تقدما على هذا المستوى، بل إنها حصلت على الرتبة 37 عالميا في مجال تحسين الأداء البيئي. لكن، وعلى إثر تغيير في منهجية حساب مؤشر الأداء البيئي، تراجع المغرب بأربع وعشرين رتبة في مدى سنة واحدة. بيد أن التحسن الذي يسجله المغرب غير كاف، ومستوى أدائه البيئي يبقى ضعيفا، حين نعلم على سبيل المثال أن مصر تحتل الرتبة 60، بقيمة على مؤشر الأداء البيئي تبلغ 55.18.
غير أن هذه المعايير لا تطرح لبلادنا مشاكل بالحدة نفسها. وإذا كان ينبغي معالجة كل تلك المشاكل من أجل الارتقاء بأدائنا البيئي وتأمين محيط سليم للساكنة - وهو ما أصبح يمثل هدفا دستوريا لبلادنا - فإن أهناك موضوعين اثنين يعد النظر فيهما مسألة بالغة الاستعجال على |المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونعني به موارد الطاقة (والموارد المائية.