4729
الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
وتتعرض مياه البحر بدورها لعدد كبير من مصادر التلوث، أهمها المياه المستعملة المنزلية (حيث إن المياه المستعملة الصادرة عن المدن الساحلية، والتي يناهز حجمها 415 مليون متر مكعب في السنة (55 بالمائة) يلقى بها مباشرة في الوسط البحري، علما أن المناطق الساحلية تضم . التجمعات السكانية الكبرى، بأكثر من 60 بالمائة من الساكنة الحضرية)،
والنفايات الصناعية (حيث يعد الوسط البحري أهم مستقبل للنفايات الصناعية، بما أن أكثر من 80 بالمائة من الصناعات تتركز في الساحل، ممثلة خطرا كبيرا ومصدرا للتلوث بالمعادن الثقيلة).
كما أن حركة التعمير السريعة كثيرا ما تشكو من سوء التأطير في المناطق الهامشية للمراكز الحضرية الكبرى والمتوسطة، وذلك على حساب الأراضي الزراعية، التي تكون في الغالب أكثر الأراضي إنتاجا. وتقدر نسبة التعمير اليوم بحوالي 55 بالمائة، وهي نسبة يُتوقع لها أن ترتفع لتبلغ ما يقارب 70 بالمائة في أفق 2025.
أما التراث الغابوي فمعرّضُ للهشاشة من أثر ضغوط كبيرة ذات طبيعة بشرية، وخصوصا منها الإفراط في استغلال الحطب (10 ملايين متر مكعب في السنة، في حين أن إنتاج الغابات لا يتجاوز 3ملايين متر مكعب في السنة)، والرعي الغابوي، والرعي المفرط، وحقوق الاستغلال (حيث إن عبء الرعي يجاوز بأربع إلى خمس مرات قدرة المسالك الغابوية على توفير الكلأ)، وحرائق الغابات (ضياع حوالي 3000 هكتار في السنة)، والتوسع الديمغرافي (يؤدي التعمير واقتلاع الأشجار بغرض توفير المساحات العارية إلى ضياع 4.800 هكتار في السنة)، تضاف إليها الظروف المناخية.
من جهة أخرى، يرتفع إنتاج النفايات الصلبة اليوم إلى ما يناهز 18.000 طن في اليوم، أي بمعدل 0.75 كيلوغرام لكل فرد في كل يوم. أما النفايات الصناعية فتقدر بنحو 1.6 مليون طن سنويا، منها 250.000 طن من النفايات الخطرة. وهناك 3.000 مطرح عشوائي مقابل 10 مطارح متحكم فيها. وتتم إعادة التدوير غير المهيكلة على يد 15.000 فرد يعمل في جمع المواد القابلة لذلك. أما حجم النفايات الطبية الخطرة فيبلغ 6.600 طن في السنة، 37 بالمائة منها يتم إنتاجها في منطقة الدار البيضاء والرباط.
2.3.2. سياسات عمومية من أجل تنمية مستدامة وحماية البيئة حالة مشاريع وتنمية موارد الطاقات المتجددة
ارتفع استهلاك الكهرباء في نهاية 2011 إلى 28.752 جيغاواط/ساعة من الطاقة المخصصة للاستهلاك، أي بارتفاع في الطلب قدره 8.4 بالمائة قياسا إلى 2010، مقابل توليد للطاقة قدره 6.377 ميغاوات في نهاية 2011. ويقدر معدل الزيادة في الطلب الوطني على الكهرباء بما يناهز 6.8 بالمائة، وذلك بفضل النمو الاقتصادي وتعميم الولوج إلى الكهرباء PERG، الذي بلغ 97.4 بالمائة في نهاية 2011. وقد
بلغ استهلاك الفرد من الكهرباء 795 كيلووات ساعة للفرد، بزيادة قدرها 5.2 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وأمام ارتفاع الحاجيات في مجال الطاقة، وانعكاسات ارتفاع المواد الطاقية، سواء على المالية العمومية أم على الميزان التجاري، أطلقت السلطات العمومية برامج طموحة لتطوير مصادر بديلة للطاقة.
المخطط الشمسي المغربي
يعد المركب الشمسي لمدينة ورزازات أولى الأولويات الإجرائية في مخطط المغرب الشمسي. وقد تم الانتهاء من الدراسات التقنية وأعمال تأهيل الموقع.
مخطط طاقة الرياج المندمج
تقدر طاقة المنشآت العاملة بنحو 280 ميغاوات، ويجري تطوير محطات جديدة قدرتها 770 ميغاوات في إطار القانون 13.09 حول الشراكة بين القطاعية العمومي والخاص في مجال الطاقات المتجددة (طرفاية : 300 ميغاوات : أخفنير : 200 ميغاوات ؛ العيون : 50 ميغاوات ؛ الحومة : 50 ميغاوات ؛ جبل الخلادي : 120 ميغاوات : منها 50 ميغاوات من المحطة القائمة، محطة عبد الخالق الطريس). كما أن هناك عددا من المشاريع في مجال طاقة الرياح، مجموع قدرتها 850 ميغاوات، تم إطلاقها بهدف توسيع موقع الكدية البيضاء.
تم إنشاء معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في 2011 من أجل مواكبة المبادرات الوطنية بإحداث موتة TIT في مجال البحث التطبيقي، مما تطلب اعتمادا ماليا للإقلاع قدره 250 مليون درهم.
ومن الاستثمار الأمثل ونجاح برامج الطاقات المتجددة في ميادين الطاقة الشمسية والريحية، يبدو من الافضل تعزيز الاختلاط الطاقي بواسطة تنمية برامج الاستثمار في المحطات الصغيرة المولدة للكهرباء عن طريق الماء، والمناطق الحرة للطاقة الريحية، وحرارة الارض الجوفية، والفحم الحجري النظيف والغاز الطبيعي السائل ، فضلا عن أن تحرير إنتاج وتطوير التجهيزات ذات القوة المتوسطة والصغيرة من طرف الأفراد والمستثمرين الخواص في إطار تدبير يهم كل جهات المملكة، سيسمح للمواطنين من المساهمة في مجهودات الدولة للحد من التبعية الطاقية،
النجاعة الطاقية في ميادين النقل والبناء والصناعة والإنارة العمومية
تم تحقيق عدد من الخطوات العملية في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية PNAP الذي جرى إطلاقه في 2008، والذي يرمي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال الكهرباء في أفق 2014. وقد مكنت الخطوات المنجزة حتى منتهى 2011 من تحقيق ربع