BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

4730

في القدرة يناهز 390 ميغاوات، خصوصا بفضل زيادة التوقيت بساعة واحدة على التوقيت الدولي، وتركيب 5ملايين مصباح من ذات الاستهلاك المنخفض، وتحديد تعرفة اختيارية للصناعات التي تستعمل التوتر العالي جدا والتوتر العالي، وتركيب بطاريات للمكثفات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع تعرفة اجتماعية وتحفيزية من نوع «ناقص 20 بالمائة - زائد 20 بالمائة» الذي يتمثل في تشجيع الزبائن الخواص والخاضعين للضريبة التجارية وزبائن الإنارة الخاصة على الحد من استهلاكهم الشهري بنحو 20 بالمائة قياسا إلى الشهر نفسه من السنة الماضية، مع تمتع الزبون بمكافأة قدرها عشرون بالمائة من الاستهلاك الشهري المقتصد، وقد مكن هذا الإجراء من اقتصاد نحو 988 جيغا واط/ ساعة، واستدعى إرجاع مبالغ على شكل مكافآت مقدارها 161.6 مليون درهم.

وقد تميزت سنة 2011 بصدور القانون 47.09 في شهر أكتوبر، وهو القانون المتعلق بالكفاية في مجال الطاقة. ويرسم هذا القانون خطوطا توجيهية وأضحة وإجرائية من أجل تفعيل الإستراتيجية الجديدة في ميدان الكفاية الطاقية. وإن من شأن تفعيل هذه التدابير التنظيمية الجديدة أن يتيح تدبيرا أمثل للطلب على الطاقة، وإحداث سوق للفعالية في مجال الطاقة، والرفع من تنافسية النسيج الصناعي الوطني، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وإحداث فرص جديدة للشغل الأخضر والتدبير الأمثل للموارد الطبيعية على المستوى الوطني والجهوي. ويمكن الوصول الى هذه الاهداف بتوفير موارد بشرية وتكنولوجية ومالية مناسبة، بعد نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا المجال.

بالموازاة مع هذه الخطوات العملية، قامت وكالة تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بإجراء 60 افتحاصا طاقيا لوحدات صناعية، بدعم مالي من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار، كما أطلقت برنامجا رائدا من 340 افتحاصا طاقيا، منها 130 في البنايات الثلاثية، بدعم من وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة وصندوق تنمية الطاقة، بما قدره 120 مليون درهم. وستصبح هذه الآلية القانونية والتنظيمية فعلية متى تم نشر النصوص التطبيقية الخاصة بها، وتم تعميم معايير إبراز بطاقات الاستهلاك وكذا التصنيف الطاقي للتجهيزات والآليات.

غير أن الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج متوقف على مراجعة الآلية الحالية لتمويل الطاقات التي تستدعي الحفر ، ووضع برامج للتكوين والبحث والابتكار، في إطار مؤسسي جامع يستقطب الفاعلين الأكاديميين والاقتصاديين ، من أجل إنتاج معرفة علمية وطنية قابلة للتصدير في مجال النجاعة الطاقية.

السياسة الوطنية في مجال حماية الموارد المائية وتثمينها

أدى تأخر الأمطار في الربع الأخير من السنة إلى تراجع في نسبة امتلاء السدود الكبرى إلى 11.197.6 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء قدرها 71 بالمائة، مقابل 76.3 بالمائة من القدرة الاستيعابية العادية في 2010.

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

تقدم برنامج الاتصاد المياه في الري

في 2009، وفي إطار نشر الإستراتيجية الفلاحية الجديدة «مخطط المغرب الأخضر»، تبنت السلطات العمومية سياسة إرادية لتشجيع تقنيات الري المقتصدة في استهلاك المياه، من أجل مواجهة تناقص الموارد المائية، الذي تزيده التغيرات المناخية تفاقما في أغلب المساحات المروية.

يرمي تفعيل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي إلى إعادة تأهيل ما يقارب 550.000 هكتار في أفق 2020، وهو يقوم على نوعين من المخططات، أولهما المخططات الجماعية لإعادة التأهيل، التي أطلقتها الدولة على أساس مساحة قابلة لإعادة التأهيل مقدارها 218.000 هكتارا، وثانيهما مخططات إعادة التأهيل الفردية التي يقوم بها الفلاحون، والتي تتمثل في مواصلة التجهيز الفردي للمساحات الزراعية، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، على مساحة مفترضة قدرها 330.000 هكتار.

في نهاية 2011، كانت 20 بالمائة من مجموع المساحة المروية في البلاد مجهزة بنظام مُوطّن - أي 291.606 من أصل 1.4 مليون هكتار - مقابل 11 بالمائة في 2007، السنة السابقة على إطلاق البرنامج، و7 بالمائة في 2002. وقد أتاح ذلك اقتصاد ما يجاوز 130 مليون متر مكعب من المياه سنويا. ويتمثل الهدف في رفع نسبة هذه المساحات المجهزة بنظام موطن إلى 48 بالمائة في نهاية البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري.

تحسن ملموس في تدبير التلوث الناتج من المياه المستعملة والنفايات الصلبة

شهدت سنة 2011 تسريعا في تعميم خدمة التطهير السائل، وإقامة محطات لتصفية مياه الصرف الحضرية، في إطار المخطط الوطني للتطهير PNA. وقد أتاح ذلك تحقيق نسبة ربط بلغت 73 بالمائة (مع ربط أكثر من 3 ملايين ساكن جديد منذ انطلاق المخطط)، ورفع نسبة تطهير النفايات السائلة، التي يقدر معدل حجمها بنحو 750 مليون متر مكعب سنويا، من 6 بالمائة في 2005 إلى 22 بالمائة في 2011، مع بناء 46 محطة تطهير جديدة.

إن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمخطط الوطني للتطهير يمكنها أن تتعزز بفضل تشجيع التكامل بين مختلف الفاعلين المؤسسيين الذين يتدخلون في هذا المجال: وزارة الطاقة والمعادن، والماء والبيئة، وزارة الداخلية ، وكالات الأحواض المائية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الوكالات ، والهيئات الخاصة المفوضة، وذلك لوضع إطار ضريبي بيئي يشجع على محاربة تلوث النفايات السائلة والمنزلية والصناعية. كما أن هذا المخطط يجب استكماله باستراتيجية لمحاربة التلوث الصناعي، ومخطط وطني للتطهير في العالم القروي، بحيث يساعد على تحسين نوعية عيش المواطنين ، وخلق عدد كبير من مناصب الشغل للقرب باستعمال تقنيات التطهير غير التقليدية.

· فهرس العدد 6162 ·