BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

1 473

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

أما في ما يخص النفايات الصلبة، فقد ارتفعت نسبة التجميع من 44 إلى 75 بالمائة في مدى أربع سنوات، فيما تضاعفت ثلاث مراتٍ نسبةُ الإفراغ في مكبات متحكم فيها منذ 2008، وذلك بفضل تفعيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة المنزلية والمماثلة لها PNDM. ويتطلب هذا البرنامج تعميم المخططات التوجيهية الجهوية لتدبير النفايات الصلبة المنزلية الصناعية والخطيرة. وذلك بتبني تقنية التدوير والتثمين باعتبار هذه النفايات مواد قابلة للتحويل، بدل توجيهها إلى المطارح المراقبة. كما يتعين تقوية شروط التدبير المفوض لخدمات المطارح المراقبة. كما يتعين تقوية شروط التدبير المفوض لخدمات النفايات المنزلية، بتشجيع الجماعات المحلية على الارتقاء إلى التعامل المهني مع تدبير النفايات المنزلية، بتوفيرها مساعدة تقنية من طرف الدولة بخصوص اختيار المتعهدين الخواص كما على مستوى التتبع ومراقبة تعاقدات التفويض،

الحفاظ على الشريط الساحلي

في 2011، توجت الجهود التي بذلها المغرب منذ سنوات من أجل الحد من تردي حالة سواحله، بالمصادقة على القانون رقم 31.06 حول حماية الشريط الساحلي، الذي يحدد الشروط المتعلقة بتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه، وكذا الحفاظ على التوازنات البيولوجية والبيئية. كما ينص هذا القانون أيضا على وضع مخطط وطني ومخططات جهوية لحماية المناطق الساحلية. ومن شأن هذا القانون، الذي يرسخ مبدأ الولوج الحر إلى الشاطئ، أن يتيح حل مسألة التعمير المتنامي للساحل، عبر وضع قواعد جديدة تؤمن توازنا طبيعيا وبيئيا وعمرانيا.

3.3.2. إستراتيجية وطنية للبيئة

تم في بداية 2011 إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي ترمي إلى جعل البيئة ركنا من أركان كل السياسات العمومية في القطاعات جميعا، مع غاية تتوخى الوقاية أكثر من العلاج. كما أنه من المتوقع أن يجري في بداية 2012، بطريقة تكميلية، إطلاق إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، بهدف إدماج الأبعاد المرتبطة بالمجالات الترابية وبالسياقات الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية - الثقافية، وتأمين شروط الانتقال إلى اقتصاد أخضر.

وضع آليات لمراقبة وقياس حال البيئة والتنمية المستدامة

نشر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في 2011 تقريره السنوي الأول عن حال البيئة في سنة 2010، بالإضافة إلى تقارير عن حال البيئة في جهات المملكة.

رغم التقدم الذي تم تحقيقه في مجال حماية البيئة ومحاربة التعرية الغابوية، لا بد من إقامة حكامة بيئية متلائمة مع التحديات القائمة. فالعديد من المجالات منظمة تنظيما غير كاف، أو غير منظمة على الإطلاق، ويتعلق الأمر أساسا بمجالات الأرض، والضجيج، والمؤسسات المصنفة، والمقالع، والحق في المعلومة البيئية. .

إن الموارد المالية غير كافية، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالجماعات المحلية التي لا تستطيع أن تواجه وحدها الطلب البيئي بصفته مرفقا عموميا، علما أن الحماية المستدامة تقتضي تخطيطا على المدى البعيد، ومخططات متناسقة ومنسجمة على المستوى الوطني، يتطلب تفعيلها ميزانيات هامة.

كما أنه من الضروري تخصيص ميزانية كافية لإصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف الأوساط الطبيعية وبالبيئة بوجه عام، وإقامة نظام للتعويض على أساس مبدإ «الملوث المؤدي» لتغذية الصندوق الوطني للبيئة وصندوق محاربة التلوث الصناعي، وإدخال مبدإ الضريبة البيئية. كما أنه من المناسب العمل على إعادة النظر في المؤشرات القائمة لتستخرج منها مؤشرات مندمجة وملائمة تتيح وضع لوحة قيادة وطنية في مجال البيئة، ومتابعة دورية للوضعية البيئية.

نمو مقياس معياري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

بهدف إغناء طريقة قراءة الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اعتمادا على معطيات نوعية ميدانية، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع مقياس معياري سنوي لتقييم نظرة وإدراك المواطنين والفاعلين الاجتماعيين للحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا تطورها (أرباب المقاولات، المسؤولين النقابيين ومسؤولي الجمعيات والتعاونيات)،

وسيعتمد هذا المقياس على مختلف المحاور التي حددها الميثاق الاجتماعي الجديد وعلى تحليل معيار الحقوق والمبادئ الواردة فيه، طبقا لبنية ناجعة لتقييم هذا المعيار من طرف الفاعلين.

ولاختبار هذه المنهجية وبهدف التوفر على معيار أولي ناجع بهذا الشأن، فإن وضع هذا المقياس من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيمتد على عدة سنوات. وفي هذا الأفق، وبرسم سنة 2011 فان المجلس قام بدراسة استكشافية نوعية اعتمد فيها على تنظيم عدة اجتماعات مع مجموعة من فئات المواطنين القاطنين في بعض المدن، كما أجرى لقاءات مباشرة مع ممثلين نقابيين، وأعد استمارة مهيكلة موجهة للمقاولات والجمعيات والتعاونيات. ولقد أنجزت هذه الدراسة خلال شهري مارس وأبريل 2011أفرزت نتائج أضحى في المرحلة الحالية من الصعب إستنتاج توجهات أفقية عامة بهذا الصدد يمكن إيجازها فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6162 ·