BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4732

الجريدة الرسمية

يعتبر المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون أن التنمية الاقتصادية، إن هي لم تصاحبها تنمية اجتماعية، قد ولّدت عدة مظاهر من الحرمان. فالتقدم الاقتصادي المنشود يجب أن يوفر فرصا للشغل وتحسينا لمستوى العيش والقوة الشرائية للمواطنين. أما على الصعيد الاجتماعي فإذا تم تسجيل تطور فأن مجموعة من العوائق لازالت قائمة على صعيد ولوج المواطنين للخدمات العمومية الأساسية. ولاسيما أشكال العجز الملاحظة في قطاعات التعليم والصحة (وفرة العرض، وجودة الخدمات والتكلفة الحقيقية)، تعتبر السبب الرئيسي في التقدير السلبي للمواطنين وللنسيج الجمعوي للوضعية الاجتماعية. فالولوج غير المتكافئ للخدمات من طرف جزء من الساكنة، خاصة القرويين والنساء، يقوي هذا التقدير على صعيد مختلف هذه الفئات.

• وعلى صعيد آخر، يسجل المواطنون والفاعلون الاجتماعيون بالنسبة للحريات الفردية تقدما هاما، منتظرين مع ذلك تقوية هذه الحريات بتطوير تدخلات ناجعة في مجال العدل. وإذا كان المواطنون يسجلون تحسنا (ارتفاع عدد المحاكم وتحسن تجهيزاتها وإحداث محاكم متخصصة)، فإنه مازال يسيطر عليهم إحساس بعدم القدرة على الاعتماد على حماية قانونية منصفة. فالمواطنون يلاحظون سيادة ظاهرتي الزبونية والرشوة على صعيد العديد من الخدمات العمومية.

• أما بالنسبة لانتظارات السكان يمثل الشغل أولوية بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من البطالة ومن هشاشة المداخيل، ويضعون كذلك ضمن أولوياتهم تحسينات ملموسة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والعدل ومحاربة الرشوة داخل كل المؤسسات.

• فالأهمية التي يوليها المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون لمحاربة الزبونية والرشوة تؤكد على الطبيعة الاستعجالية لتحقيق تطور ملموس على صعيد الحكامة العمومية والخاصة، وتخليق الحياة العمومية باعتباره ضامنا لتقوية التماسك الاجتماعي والحفاظ على الثقة في المؤسسات.

3. الدروس الرئيسة وعناصر اليقظة

إن تشخيص التطورات الرئيسة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية التي شهدها المغرب في 2011 يؤدي إلى استخلاص العبر بشأن التوجهات القمينة بأن تؤثر بطريقة مستدامة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والتي قد تستفيد كثيرا من انخراط مجموع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين. ففي سياق دولي تطبعه إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ، كما تطبعه حالات القطيعة السياسية التي شهدتها بعض بلدان الجنوب . يصح القول إن بلادنا تتوفر على مؤهلات لا تنكر. لكن يتعين القيام ببعض الخطوات من أجل تحقيق تغيير جذري على مستوى القيم المشتركة والعلاقات مع المواطنين، وتحقيق تغييرات على مستوى طرق تصور وتفعيل السياسات العمومية، مع العمل على الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني.

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

فالاستقرار السياسي يمثل عامل قوة حاسم يتعين الحفاظ عليه ودعمه، وذلك باستثمار التقدم المحقق في مجال ترسيخ دولة القانون ومبادئ تساوي الفرص والمنافسة الشريفة، كما رسخها دستور 2011. وإن من شأن الأعمال التي يتعين القيام بها تركيز الجهود على ستة محاور مترابطة. يمكنها توجيه العمل المستقبلي بالاستفادة من الدروس المستقاة من التحليل النقدي للتطورات طيلة سنة 2011. وتتطلب المجالات المعنية يقظة متزايدة من طرف المجس الاقتصادي والاجتماعي.

1.3. دمم قيم المواطنة، تخليق المياة العمومية وتقوية هيئات الوساطة

يبدو من المناسب، في ظل الخطوات التي تم تحقيقها في مجال الحريات الفردية، والتي كرسها دستور 2011، إطلاق دينامية فضلى تفضي إلى إيلاء الاولوية لقيم المواطنة المسؤولة والعيش المشترك.

هناك تغييرات كبرى في مجال اعتماد لغة الحقائق في مخاطبة المواطنين والفاعلين الاجتماعيين، والتركيز على قيم الواجب المواطن، وضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والملك الخاص. وأما الفاعلون الاجتماعيون فينبغي التأكيد في مواجهتهم، وباستمرار، على سيادة القانون. وبقدر ما يجب تخليق الدوائر السياسية والاقتصادية يتعين تخليق العمل النقابي والجمعوي، مما سيساعد دون شك في إرساء مصداقية المنظمات والهيئات الوسيطة ودعم ثقة المواطنين فيها. وينبغي تدعيم هذه الجهود على الخصوص عبر مزيد من الصرامة في محاربة الفساد والرشوة والزبونية، من أجل ضمان انخراط المواطنين في هذا التطور الضروري.

2.3. التوفيق ما بين العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للجهد التضامني

ينبغي للخطوات العملية التي تتخذها الدولة أن تترجم باستمرار رغبة في تحقيق توزيع عادل للجهد المطلوب بذله، وفي الاستفادة من ثمار النمو بين الطبقات الاجتماعية والجهات. وإن من شأن مشروع نظام الجهوية المتقدمة أن يساهم في إقامة آليات للتضامن بين الجهات. وهكذا يتعين تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لانه يمثل رهانا أساسيا بخصوص التشغيل والتماسك الاجتماعي.

ومن شأن مشروع نظام الجهوية المتقدمة ان يساهم في اقامة اليات للتضامن بين الجهات وفي الرفع إلى الحد الأقصى من مساهمتها في خلق الثروة، وفي الحد من الفوارق المجالية. وإذا تمت تقوية هذا التوجه عبر إسهام الساكنة على المستوى المحلي سواء في ما تعلق بالتصور أم بالتتبع والتقييم - وكذا عبر مقاربة النوع في سياسات التنمية، فإنه خليق بأن يدعم قيم المواطنة والمسؤولية الجماعية. فيما يخص نظام المقاصة فإنه يبدو من اللازم الانتقال من نظام أصبح مضرا لمالية الدولة، عاجزا قياسا إلى الأهداف الاجتماعية التي حددت له، نحو آلية شفافة وناجعة مؤسسة على التحديد الدقيق للفئات المستفيدة. وإن نجاح هذا الإصلاح رهين باعتماد مقاربة تشاركية تقوم على ابتغاء انخراط المواطنين. ومن المهم بهذا الصدد العمل على إعادة نشر جزء معتبر من الموارد التي سيوفرها الإصلاح، نحو استثمارات في البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية، بما يمكن من تحسين نوعية عيش المواطنين.

· فهرس العدد 6162 ·