BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4733

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

3.3. الانخراط في سياسة ثقافية نشطة

يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن إطلاق سياسة ثقافية سيكون لها تأثيرا كبيرا على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما على صعيد تجذير قيم المواطنة ، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وهكذا فإن تطوير الولوج إلى التجهيزات والبنيات التحتية والثقافية سيساهم، لامحالة، في تقليص التفاوتات بخصوص ولوج التمدرس، والاستفادة من الانتاجات الفنية، والمشاركة في الأنشطة السياسية والجهوية، وذلك بواسطة التحسيس على قيم المسؤولية المواطنة، والسلوكات المدنية، والتسامح. وبالموازاة، يشجع هذا التوجه بناء الفرد، والشباب بالخصوص، بتقوية كفاياتهم على التكيف والاستقلال الذاتي، والمساهمة في بناء الهوية الوطنية انطلاقا من الوعي بخصوصيات البلاد، وبانفتاحها على محيطها الدولي وبمكانتها في العالم.

ومن أجل نجاعة أكبر للإجراءات التي يمكن اتخادها على الصعيد الثقافي فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى غرار التوصيات التي اقترحها بخصوص السياسات العمومية الأخرى، يثير الانتباه، بشكل أساسي، إلى ضرورة خلق ما يلزم من الانسجام بين السياسة الثقافية وسياسة التربية بشكل رئيسي.

4.3. الحرص على تفعيل ممارسات الحكامة المسؤولة

من أجل تناسق أفضل للسياسات العمومية

لابد لكل سياسة فعالة لتنمية قطاعات منتجة من تنافسية قادرة على التلاؤم مع متغيرات المحيط الدولي، من تشجيع مواصلة تفعيل البرامج القطاعية، مع تبني مقاربة التقائية تأخذ بعين الاعتبار أوجه الارتباط بين مختلف القطاعات، فتتيح الاستفادة المثلى من ثمار التعاون في ما بينها. ولا ينبغي أن ينحصر هذا التوجه في القطاعات المنتجة، بل إنه يستحق التعميم على القطاعات الاجتماعية، حيث يفضي كل تقدم محرز في ميدان معين إلى دعم فعالية المبادرات المتخذة في غيره من الميادين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص للجانب التمويلي، عبر تعميم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، وهو الأمر الذي أثبت فعاليته في مشاريع بنيوية مثل ميناء طنجة-المتوسط والبنية التحتية الطرقية،

كما أن مختلف البرامج التي يجري تنفيذها تحت مسؤولية الدولة، يتدخل فيها فاعلون خواص وفاعلون اجتماعيون، ويجب أن تصاحبها أليات قيادة قادرة على تأمين المتابعة والتقييم. كما يجب أن تضطلع السلطات العمومية في هذا الصدد بدور المحفز والمسهل، فتحرص على ضمان تنافسية الاقتصاد وجودة وولوجية الخدمات الاجتماعية الأساسية.

مقلنة وتعبير أمثل للمصاريف العمومية

سيتيح استعمال أدوات التقييم في قيادة التدخلات العمومية إرساء طرق جديدة في التدبير، تقوم على اعتبار النتائج وعلى السعي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أوجه تعيين الموارد.

ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بعقلنة المصاريف العمومية، وخصوصا منها مصاريف التجهيز. ويمكن إعطاء دفعة قوية في هذا الاتجاه عبر إصلاح القانون التنظيمي للممالية، بما يتيح على الخصوص الرفع من مستوى انسجام الإستراتيجيات القطاعية، وذلك ببلورة قانون المالية على أساس مرجعية وبرنامج يمتد على مدى سنوات. أما الهدف الثاني فيتمثل في إرساء ممارسة تدبير الموارد تقوم على الفعالية والأداء، مع إسناد البرامج إلى أهداف قابلة للقياس باعتماد مؤشرات ملائمة. كما أن من شأن بعض التدابير التكميلية، من قبيل تحديد سقف أقصى لبعض الأعباء أو لعمليات اللجوء إلى الاقتراض، أن تمثل خطوة في سبيل التحكم بالمصاريف. واعتبارا للآثار التي ستكون لهذا المشروع في الحكامة العمومية، فإنه من الضروري العمل على تسريع مسلسل تبنيه وتفعيله.

حكامة للقرب في خدمة التنمية

سيظل الارتقاء بالحكامة جزئيا وغير مكتمل ما لم يتضمن المكون المحلي للدولة، وفي أفق تطبيق الجهوية المتقدمة. كما يتعين الحرص على تطبيق مقتضيات الحكامة المسؤولة على صعيد الكيانات الترابية ولاسيما فيما يتعلق فيها بالتتبع والتقييم.

كما يتطلب الأمر الانخراط في نموذج لامركزي للحكامة يدور، فعليا، . حول مشاريع ترابية يمكن ان تشكل خزانا مهما للثروة الاقتصادية. وهو خزان مازال الى اليوم غير معروف أو غير مستغل بما فيه الكفاية.

وسيساعد الالتزام بالبعد الجهوي على :

• تقوية وتشجيع المنافع المقارنة بين كل جهة ؛

• خلق أقطاب للكفاءات والمنافسة الترابية حتى تصير الجهات أكثر جذبا :

• إعادة التوازن في توزيع الانشطة بين الجهات ووضع شبكات ناجعة للاتصال والتواصل :

• مساعدة الجهة على تطوير إطار عيش كفيل بالحفاظ وجذب الكفاءات البشرية القادرة على تقوية ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي بكيفية مستدامة.

وهكذا يتعين على الجهوية إبداع مقاربات ناجعة للتفعيل الترابي للسياسات والبرامج العمومية في اتجاه تعبئة قصوى للموارد بشكل خاص وتحريك سوق الشغل سواء على الصعيد الجهوي او المحلي.

5.3. دمم الأعمال الرامية إلى التنمية البشرية والحد من الفوارق كان للسياسات الرامية إلى الارتقاء بمستوى التنمية البشرية والاجتماعية أثر ملموس على مستوى المؤشرات الرئيسة. غير أن المستوى الذي بلغته أوجه العجز الاجتماعي يمثل تحديا كبيرا أمام استمرارية النموذج التنموي. وإن من شأن تفاقم أوجه العجز هذه وبطء وتيرة التقلص منها أن تمثل عامل خطر على التماسك الاجتماعي. كما أن استمرار ظاهرة البطالة وأوجه النقص في ولوج المواطنين الاكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، وكذا مسألة جودة مردود النظام التربوي وآلية الحماية الاجتماعية، كلها عوامل من شأنها أن تعوق استمرارية النمو.

· فهرس العدد 6162 ·