الجريدة الرسمية
ومن المهم بهذا الصدد إعطاء الأولوية لمحاربة البطالة والحد من الفوارق بين المناطق الحضرية والعالم القروي في ما يخص الولوج إلى العلاج وإلى النظام التربوي، وكذا الفوارق بين الجنسين. كما ينبغي دعم الجهود الرامية إلى توسيع مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وينبغي دعم هذه الجهود عبر تأهيل المتعلمين النظام التربوي التعليمي بما يضمن فعالية الجهد المبذول، بهدف تحقيق مردود أفضل والرفع من قدراتهم ومن كفاءاتهم السلوكية الكفيلة بتشجيع تفتح مواطنين واعين بحقوقهم وواجباتهم، تحركهم في ذلك إرادة المبادرة والتجديد.
كما أن تقدم التنمية البشرية في المغرب يبقى رهينا بتدابير تتوخى ترجمة مكتسبات الدستور الجديد إلى إستراتيجية وطنية قادرة على أن ترسخ، على مستوى القانون والممارسة، تشجيع وتثمين مكانة ودور المرأة في الاقتصاد وفي المجتمع، والإصلاحات الرامية إلى إدماج أمثل للشباب عبر التكوين والشغل والثقافة والمشاركة.
6.3. العمل على الارتقاء بالتنافسية
العمل على وجه السرعة على استعادة التوازنات الماكرو القتصادية إن إسهاما أكبر من قبل الدولة بهدف دعم التنافسية يقتضي وجود إطار ماكرو اقتصادي سليم، وبالخصوص قدرة على الاستعادة المستدامة لتوازنات المالية العمومية. وعلى مدى أقرب، فإن انعكاسات الركود الذي تشهده أهم البلدان الأوربية الشريكة يجعل من الضروري العمل على إعادة تكوين هامش للمناورة من أجل مواجهة آثار هذه الصدمات الخارجية على النمو والشغل. فإذا كانت السلطات العمومية قد استطاعت الحفاظ على وتيرة النشاط في 2009 بفضل جهود تجميع الموارد على الخصوص، فإنها لم تعد تتوفر على مثل ذلك الهامش في 2011.
فتقويم الميزانية على أساس مستدام يقتضي، إضافة الى إصلاح آلية دعم الأسعار، اتخاذ تدابير لترشيد مجموع المصاريف العمومية، وخصوصا منها مصاريف التجهيز، كما يجب أن يهم كل مكونات الدولة. وفي هذا الإطار فإن إعادة صياغة مالية الجماعات الترابية وتقييم قدرات التدبير والحكامة على المستوى المحلي تبدو ضرورية، في أفق تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة. كما أنها سوف تمكن من توفير موارد إضافية بالنظر إلى احتياطات المداخيل الكامنة.
تعميق الإصلاحات الرامية إلى إقامة مناخ أعمال تنافسي يشجع تنمية الاستثمار
إن الرفع من مستوى الاستثمار هو الوسيلة الرئيسية لتسريع النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل الذي يتوقف على تحسين مناخ الأعمال. ويجب أن تعنى عملية الارتقاء هذا بإصلاح القضاء وإصلاح النظام الضريبي، ومحاربة الرشوة والنهوض بالحكامة المسؤولة على وجه العموم،
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
تحسين المناخ الاجتماعي
إن تزايد أعداد النزاعات الاجتماعية ينقص من مردود الرأسمال البشري للمقاولات. وبالتالي فمن الضروري بهذا الصدد التاكيد على أولوية احترام القانون ومأسسة الحوار الاجتماعي، ووضع آليات من أجل نجاعة أفضل لإقرار سلم اجتماعي مستدام، كما يتعين بموازاة ذلك تشجيع المفاوضات والاتفاقات الجماعية، وتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.
إعطاء دينامية جديدة للقطاع الصناعي
في إطار الإستراتيجية القطاعية والمبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، يتعين على وجه الخصوص رفع الإكراهات التي تعوق نمو القطاع الصناعي، الذي يمثل الإطار الأفضل للتجديد وللحفاظ على الشغل. وتتعلق تلك الإكراهات خصوصا بالولوج إلى العقار، وكلفة عوامل الإنتاج (من طاقة ويد عاملة)، وعرض اليد العاملة المؤهلة، والمنافسة غير الشريفة التي تمارسها الأنشطة غير المهيكلة، ونوعية البنيات التحتية، وكذا النظام الضريبي. وفضلا عن ذلك ينبغي اللجوء الى التحفيزات الضريبية للتأثير على تخصيص الموارد بهدف تشجيع الصادرات الصناعية.
الشروع في إصلاح ضريبي
يجب أن يهدف هذا الإصلاح إلى الحد من المصاريف الضريبية، على إثر تقييم دقيق للفعالية الاقتصادية والاجتماعية للإعفاءات والاستثناءات الممنوحة. وينبغي على وجه الخصوص أن يعاد النظر في بعض حالات الاستثناء أو التخفيض الضريبي، التي تحرم ميزانية الدولة من مداخيل وتركز الموارد المالية في اتجاه يحرم منها بعض القطاعات، أو تخلق أوجه خلل يمكن أن تعوق الاستثمارات.
وبالاضافة الى ذلك ينبغي أن يهدف الإصلاح الجبائي إلى العمل على توسيع التقليص من الفوارق جاعلا من الضريبة أداة للعدالة الاجتماعية، طرق الطعن أمام المواطنين على مستوى الإدارة موازاة مع محاربة الغش والتهرب الضريبي.
تشجيع الابتكار باعتباره مفتاح التنافسية
من المسلّم به اليوم أن المدخل الحقيقي والمستدام لتنافسية البلدان ومقاولاتها يتمثل في الانخراط في مسعى إرادي معقلن لتنمية إمكاناتها وقدرتها على التجديد. ومن ثمة فإنه من الحيوي الاستناد إلى سياسة عمومية ترمي إلى انتظام مقاولينا ومقاولاتنا حول آلية وطنية للبحث والابتكار، ووضع آليات تحفيزية لتشجيع أنشطة البحث والتطوير، مع الاعتماد في كل ذلك على تعبئة كل الطاقات البشرية والتجهيزات المتوفرة في الجامعات ومراكز البحث الرئيسة، لفائدة القطاعات الاساسية في اقتصادنا الوطني، فبلادنا تمتلك بما لا جدال فيه مؤهلات هائلة في هذا المجال يمكنها، متى أضيفت إليها مؤهلات مغاربة المهجر، أن تتيح لها رفع تحدي التجديد وبالتالي تحدي التنافسية العلمية والتكنولوجية الذي ينخرط فيه أهم منافسينا .